أبو شمالة لدنيا الوطن: 22 ألف دولار فاتورة هاتف وزير فلسطيني والمطلوب محاربة اهدار المال العام

خليل أبو شمالة مدير عام مؤسسة الضمير لدنيا الوطن:
22ألف دولار فاتورة هاتف وزير و المطلوب محاربة إهدار المال العام

طالب الفصائل بالمشاركة في الانتخابات القادمة

نخشى على حالة حقوق

الإنسان عقب الإنسحاب الإسرائيلي من غزة

غزة -دنيا الوطن-شيرين خليفة

أكد خليل أبو شمالة مدير عام مؤسسة الضمير لرعاية المعتقلين قلق المؤسسات الحقوقية على حالة حقوق الإنسان في قطاع غزة عقب الإنسحاب الإسرائيلي المزمع حسب خطة شارون و من جانب ىخر طالب الفصائل الفلسطينية بالمشاركة في الانتخابات القادمة و الاتفاق على برنامج وطني موحد و شراكة فلسطينية فلسطينية تعمل على تقوية الجبهة الداخلية في مواجهة أي حالة فوضى او فلتان أمني .

جاء ذلك في حوار مع " دنيا الوطن " أبدى خلاله ترحيبه بأي انسحاب إسرائيلي عن أي بقعة من تراب الوطن , معتبرا أن خطة شارون للإنسحاب أحادي الجانب أوجدت على الساحة الفلسطينية رأيين أولهما يرى أن هذه الخطة جاءت لإنقاذ شارون و حكومته بسبب الضغوطات التي تمارس عليه في الشارع الفلسطيني بفعل استمرار الانتفاضة إضافة إلى ضغوطات الأحزاب الصهيونية داخل الكنيست الصهيوني بالتالي هو يعطي لنفسه فرصة أخرى لقيادة دفة الحكم في الحكومة الصهونية من خلاله أو من خلال حزبه وأوضح ان أصحاب هذا الرأي يعتقدون أن الخطة جاءت بناء على تداخلات دولية و ضغوط أمريكية مصرية اليت ستمارس دورا في حماية أمن الكيان الصهيوني بالتعاون مع السلطة الفلسطينية , أما الرأي الثاني فيعتبرها مؤامرة على الشعب الفلسطيني و على قضيته تهدف إلى تقزيم الموضوع الفلسطيني و تقسيمه إلى محطات معقدة عبر المفاوضات , و في الحالتين يعتبر إنجازا يسجل لصالح الشعب الفلسطيني .

و أوضح أبو شمالة أنه بظهور خطة شارون على الساحة و تطبيقها فعلا تكون أوسلو قد انتهت فعلا و لم يعد من الممكن الإشارة إليها في أي عملية تفاوضية .

و حذر من خطورة خطة شارون على الوضع الفلسطيني الداخلي في حال طبقت فعلا , ففي اعتقاد شارون و اعتقاد البعض أن الساحة الفلسطينية ستترك للخلافات الداخلية و قد تصل إلى حد الإقتال الداخلي و من هنا تأتي المخاوف .

و رغم أن التجربة الفلسطينية خلال السنوات الماضية أثبتت أن الحالة الفلسطينية الداخلية قادرة على التعامل مع كل المحطات , إلا أن القلق يبقى قائما , و يسود الاعتقاد ان الانسحاب الصهيوني سيترك حالة من الفراغ خاصة و الفوضى قائمة منذ وصول السلطة نتيجة لغياب القانون و هذا قائم فعلا .

وشدد على أن الفوضى القائمة ستنعكس سلبا على الوضع الفلسطيني الداخلي ما لم يكن هناك اتفاق فلسطيني داخلي و الإتفاق بين السلطة الفلسطينية ومختلف الفصائل على رؤية موحدة لبرنامج وطني شامل لإدارة قطاع غزة حال طبقت خطة شارون .

وفي معرض تعقيبه على الدور المصري الأردني المنتظر قال أبو شمالة أن الحكومتين المصرية و الأردنية ترتبطان بمصالح سياسية واقتصادية كونهما بلدي الجوار , لكن حتى اللحظة لم يتضح بعد طبيعة هذا الدور سواء كان تسهيلا لمهمات السلطة الفلسطينية ام أنه دور أمني محض و هذا ما سيوضحه المستقبل .

و اعتبر مدير مؤسسة الضمير أن الدور المصري الأردني سيؤثر سلبا على المواطن الفلسطيني حال كان امنيا فقط , فإسرائيل في هذه الحالة ستطالب كافة الأطراف بحماية مصالحها و الحفاظ على امنها و يتعداها إلى حد كبت الحريات بدعوى معاداة السامية والتحريض , و هذا من شانه أن ينعكس سلبا على الحريات العامة .

وتابع : " يساورنا قلق و مخاوف من أوضاع حقوق الإنسان عقب الانسحاب الإسرائيلي المحتمل و هذا يعود إلى انعدام الرؤية الفلسطينية من جانب و من جانب آخر ان السلطة الفلسطينية لم تبادر من جانبها إلى إصلاح البيت الداخلي الفلسطيني , بمحاربة الفساد المنتشر في أجهزتها المختلفة , ولم توفق الخلاف القائم حول الرؤية بين القوى الوطنية السياسية المختلفة و انتشار الأسلحة بشكل عشوائي و حالة الفلتان الامني إضافة إلى عدم وضوح رؤيتنا لطبيعة الدور المصري الأردني في المرحلة القادمة " .

و شكك أبو شمالة في قدرة أجهزة السلطة على ضبط الوضع الداخلي دون إحداث الإصلاحات اللازمة داخل أجهزتها معتبرا أن ذلك سيكرر التجربة السابقة ويكرس الفلتان و الفساد .

أما عن توقعه لأوضاع حقوق الإنسان عقب الانسحاب الإسرائيلي , فقد أعرب عن تشاؤمه و قال أن هناك جدلا واسعا يدور في أروقة المؤسسات الحقوقية و مؤسسات المجتمع المدني سواء رسميا أو جماهيريا أو اجتماعيا و يتم تداول هذه المخاوف بشكل دائم , فالقلق من المستقبل قائم و لا أحد يستطيع توقع ما سيحدث بشكل كامل .

من جانب آخر طالب أبو شمالة القوى السياسية كافة بأن تؤدي واجبا أكبر من الذي تؤديه الآن , و استغرب ان يتم الحديث عن شريك للسلام في ظل غياب شراكة فلسطينية داخلية و غياب الإجماع الوطني , وترك المجال مفتوحا لإطلاق المبادرات , وهذا يزيد من عبء و مخاطر الوضع في المستقبل , خاصة و انه في ظل حالة التشرذم الموجودة بين الفصائل بدأ المواطن الفلسطيني يفقد الثقة بهذه الأحزاب و هذا ما أثبته فعلا آخر استطلاع للرأي أجرته جامعة بيرزيت إذ تبين انخفاض نسبة التأييد الشعبي لكافة الأحزاب بلا استثناء .

و عن فصائل المعارضة تحديدا قال أن دورها لا يرتقي و حجم المخاطر التي يواجهها الشعب الفلسطيني و طالبها بالكف عن الشعارات وطرح بدائل واقعية تتناسب مع الوضع الفلسطيني ثم أن تعطي لنفسها مجالا للعمل وسط الجماهير و تغادر حالة الحزبية و الفئوية ثم محاولة بلورة موقف فلسطيني موحد , محذرا أن ذلك إذا لم يحدث فإن هذه الأحزاب لن تحظى بتأييد الشارع الفلسطيني .

و عبر عن صدمته من استمرار حالة الفوضى و الفساد و إهدار المال العام دون محاسب و أن ذلك و تساءل " لصالح من تدفع فاتورة هاتف مكتب أحد الوزراء 22 ألف دولار " و هذا مؤشر على استمرار الفساد .

أما عن الدور المطلوب من المجلس التشريعي المنتهية ولايته فقال " لا أستطيع أن أطلب من المجلس التشريعي المنتهية ولايته و الفاشل بتجربته السابقة رغم أنه منح من الفرص ما يكفي لتصحيح الوضع لكنه فشل سوى في سن القوانين ".

و طالب أعضاء المجلس التشريعي بتقديم استقالات جماعية لجزء من الإصلاح لتجديد الحياة الفلسطينية , مطالبا في الوقت ذاته افصائل الفلسطينية بالمشاركة في الانتخابات المزمع إجراءها لضمان التعددية في الرأي .