عضو البرلمان السوري حبش: اذا واصل الامريكيون سياستهم المتغطرسة فستبصق جهات مختلفة من العالم عليهم

عضو البرلمان السوري حبش: اذا واصل الامريكيون سياستهم المتغطرسة فستبصق جهات مختلفة من العالم عليهم

غزة-دنيا الوطن

تعمل سوريا في هذه الأيام على بلورة قانون جديد يمنع بموجبه التعامل مع شركات أمريكية، وذلك ردًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على سوريا، قبل شهرين.

وقالت مصادر سورية لوكالة "أسوشييتيد برس" للأنباء إن أكثر من 130 عضوًا من أعضاء البرلمان السوري البالغ عددهم 250 عضوًا عملوا على صياغة مشروع قانون في هذا الصدد. وفي بيان أرسل عبر الفاكس، قالت مصادر في البرلمان السوري إن الاقتراح هو رد على "سياسة واشنطن في المنطقة ودعمها الذي لا حد له للسياسة الإسرائيلية، وأيضًا على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على دمشق".

وكان الرئيس الأمريكي، جورج بوش، قد وقع قبل شهرين على "قانون معاقبة سوريا" الذي ينص على حظر إجراء أي فعاليات تجارية وبنكية مع سوريا. كما يحظر القانون ذاته إرسال أي شحونات، ما عدا الطعام والدواء. كما منع القانون الطائرات السورية من الهبوط في الولايات المتحدة. وقد بررت واشنطن فرض العقوبات بـ"مواصلة سوريا دعمها للمنظمات الإرهابية".

وقال عضو البرلمان السوري، محمد حبش، الذي يعتبر من أكثر المؤيدين للاقتراح السوري الجديد، إن الهدف من وراء هذا الاقتراح هو الحفاظ على احترام السوريين: "لسنا حمقى إلى حد يجعلنا نفكر بأننا قادرون على التأثير على الاقتصاد الأمريكي، لكن، وبهذه الخطوة، يمكننا المحافظة على القليل من الاحترام الشخصي وتوجيه ضربة للأمريكيين كي يعرفوا أنهم إذا واصلوا سياستهم المتغطرسة، فستبصق جهات مختلفة من العالم عليهم".

وقال أعضاء البرلمان السوري إنهم سيقدمون اقتراح القانون لبحثها في الجلسة الأولى التي ستعقد في الـ27 من حزيران/يونيو الجاري. وسيستعرض وزير الخارجية السوري، فاروق الشرع، الموقف السوري من هذا الموضوع. ولم يفصل البيان العقوباتالتي تنوي سوريا فرضها، لكن أعضاء البرلمان يتوقعون أن يحظى اقتراحهم، الذي أطلق عليه اسم "قانون المسؤولية الأمريكية"، بتأييد واسع.

وقال عضو برلمان آخر، سليمان حداد، إنه ومن الممكن أن تكون العقوبات السورية، عمليًا، مقاطعة المنتوجات الأمريكية، لكن لن تفرض مقاطعة شاملة على الولايات المتحدة، إلا أنه وبموجب أقوال حداد، كان من الممكن أن يدعموا خطوة بعيدة المدى كهذه. وأضاف حداد أنه سيتم فرض تقييدات على الشركات الأمريكية التي تعمل في سوريا، لكن من غير الواضح أي الشركات كان يقصد، لأن القانون الأمريكي يمنع وجود شركات أمريكية في سوريا. كما قال حداد: "نحن في سوريا ما زلنا نؤمن أن هناك أمل في وجود علاقة، حتى ولو علاقة بسيطة، بيننا وبين الولايات المتحدة".