لبنانيون مسيحيون مرتزقة في العراق يقاتلون مع الاحتلال الامريكي

لبنانيون مسيحيون مرتزقة في العراق يقاتلون مع الاحتلال الامريكي

غزة-دنيا الوطن

كشفت صحيفة "النهار" اللبنانية عن انضمام عشرات اللبنانيين المسيحيين للعمل في صفوف المرتزقة بالعراق من خلال التعاقد مع الشركات الأمنية الأمريكية، مشيرة إلى أن الأمريكيين يفضلونهم لأسباب منها الديانة واللغة وقبولهم بمرتبات زهيدة بالإضافة إلى خبرتهم الأمنية التي اكتسبوها خلال الحرب الأهلية اللبنانية.

وأشار تحقيق نشرته "النهار" الخميس 17-6-2004 إلى أن "نحو 70 شابا سافروا إلى العراق خلال شهري إبريل ومايو 2004 لينضموا إلى رفاق لهم سبقوهم"، وقالت إن هناك دفعات جديدة تعد نفسها للرحيل، مشيرة إلى أن جميعهم من المسيحيين.

خبرة عسكرية

وقالت الصحيفة: "السوق اللبنانية هي أحد أبرز الخيارات المعروضة أمام الشركات الأمنية الأمريكية الخاصة المتكاثرة في العراق مع تدهور الوضع الأمني فيه"، وأوضحت أن أبرز الأسباب التي تجعل الشركات الأمريكية تجند عناصر أمنية من اللبنانيين هي الخبرة العسكرية والأمنية التي يتمتع بها لبنانيون بعد أن خاضوا أنواعا من الحروب على أرضهم.

ونشأ العديد من المليشيات اللبنانية خلال الحرب الأهلية في لبنان التي امتدت بين عامي 1975 و1990، وخلال احتلال إسرائيل لجنوب لبنان حتى انسحابها منه عام 2000.

وأوضحت الصحيفة سببا آخر لتجنيد اللبنانيين هو اللغة العربية التي تساعد في التعامل مع العراقيين في الوقت الذي تزداد كراهية الشعب العراقي للغربيين، وقالت: إن الأمريكيين "يجدون أنفسهم... مرتاحين ومطمئنين إلى التعامل مع لبنانيين لخبراتهم الميدانية، ومع مسيحيين... الأمر الذي يساويهم مع العناصر الأمنية الغربية".

وأوضحت النهار في تحقيقها أن "الرواتب المعروضة على اللبنانيين تتراوح بين ألف دولار و4 آلاف دولار أمريكي في الشهر، مؤكدة أن تلك الرواتب متدنية قياسا برواتب الفرنسيين أو الأمريكيين، أو حتى الكرواتيين الذين تتراوح رواتب بعض الخبراء والمحترفين منهم في اليوم الواحد بين ألف و 10 آلاف دولار.

في المقابل نقلت الصحيفة عن شاب يعد نفسه للانضمام إلى أفراد الأمن في العراق: "الرواتب المعروضة تعد خيالية بالنسبة إلينا كلبنانيين قياسا بالرواتب التي نتقاضاها في لبنان مهما تنوعت وظائفنا".

قلق رسمي

من جانب آخر أثارت تلك القضية قلق السلطات اللبنانية، وأصدر الأمن العام اللبناني تعميما طالب فيه الشركات الأمنية المتواجدة في لبنان والتي تعمل على تجنيد عناصر أمنية لبنانية، التقدم بقوائم كاملة بأسماء اللبنانيين وحتى اللاجئين الفلسطينيين الذين جندوا في لبنان "للعمل في الخارج".

وأوضحت وكالة الأنباء الفرنسية أن هذا التعميم تزامن مع خطف 3 لبنانيين في العراق، حيث تم الإفراج عن أحدهم الأربعاء 16-6-2004 بينما قتل رابع وعثر على جثته يوم 11-6-2004.

وشهد العراق بعد سقوط نظام الحكم السابق (قيادة صدام حسين) حالة من الانفلات الأمني، جعله أرضا خصبه للعديد من شركات الحراسة الخاصة التي انتشرت بشكل كبير.

وكانت صحيفة "إندبندنت أون صنداي" قد كشفت يوم 6-6-2004 عن أن وزارة الخارجية البريطانية تدفع مليون جنيه إسترليني أسبوعيا إلى شركات الحراسة الخاصة لحماية دبلوماسييها في العراق، وسط توقعات بزيادة ذلك المبلغ، خاصة أن هناك مخاوف متصاعدة من وقوع هجمات أشد قوة ضد الغربيين والأجانب عموما.

التحقيق الذي نشرته "النهار" الخميس 17-6-2004

وقائع مذهلة عن "الصناعة الامنية" في العراق في سوق الموت والمال

عشرات الشبان اللبنانيين "مرتزقة" ودروع بشرية

يتقاضون بين 800 و4000 دولار لقاء أقصى مخاطرة

التعميم الذي اصدره الامن العام قبل يومين وتحدث فيه عن قيام شركات الحماية والامن، المسجلة قانونا في لبنان او التي تعمل فيه كفروع من مؤسسات خارجية، بتوظيف شبان للعمل في هذا المجال في الخارج، ركز الضوء على واقع بدأ يعرفه المجتمع اللبناني وظل طي الكتمان الى ان جاء اعلان الامن العام ليضع الاصبع على جرح لبناني نازف منذ اشهر عدة، فرضته الظروف الاقتصادية ويأس الشبان اللبنانيين من افق العيش، اضافة الى جشع بعض اصحاب المصالح الخاصة.

والواقع ان التعميم الذي تزامن مصادفة مع اعلان خطف لبنانيين في العراق وطلب الخاطفين دفع فديات من اجل اطلاقهم، كشف ما لم يسمه الامن العام صراحة عن هذا "الخارج" الذي ما هو الا العراق الذي بدأ العديد من الشبان اللبنانيين الذهاب اليه للعمل فيه، ليس كمستثمرين او تجار وصناعيين، بل كعناصر امنية متنوعـة الانشطة بالتنسيق مع القوا ت الاميركية.

والعارف بخفايا الوضع الامني في العراق يدرك تماما واقع الشركات الامنية الاميركية الخاصة التي تقوم بتأمين الحماية لكثير من المرافق الحيوية والمنشآت النفطية في العراق والمباني والمنازل التي يسكنها رجال اعمال غربيون، اضافة الى تأمين الحماية في تنقلات الكثير من الشخصيات الغربية وحتى العراقية. فاللجوء الى خدمات هذه الشركات، (وهي اميركية المنشأ في غالبيتها)التي لها باع طويل في الاعمال الحربية والامنية وكان لها اكثر من مجال عـمل في عدد من المناطـق الساخـنة في العالم، اصبح الوسيلة الفضلى للحماية في بلد صار مفتوحا على كل انواع العمليات التفجيرية والاغتيالات.

شكلت هذه الشركات عنصرا اخباريا مميزا للصحافة الغربية التي تناولت واقعها وتحولها جزءا لا يتجزأ من التركيبة الامنية في العراق وخصوصا في ظل ارتفاع العقود التي تبرم معها والتي تقدر بمئات ملايين الدولارات، مع العلم انها مجهزة بأحدث الوسائل العسكرية والامنية اللازمة، من اسلحة خفيفة وثقيلة ووسائل نقل برية وجوية واجهزة رصد متطورة.

مع بداية عمل هذه الشركات في العراق تنوعت جنسيات العاملين فيها فهم إما اميركيون او كرواتيون او فرنسيون او بولونيون، لكن جنسيات العاملين تختلف ايضا بحسب المهمات الملقاة على عاتقهم. فالمسؤولون الكبار هم ضباط اميركيون سابقون او ضباط من انظمة عسكرية في اميركا اللاتينية فيما يتم اسناد المهمات الميدانية الى نيجيريين ونيباليين وغيرهم من الذين تمرسوا في الاعمال الامنية وتحولت الحروب جزءا لا يتجزأ من يومياتهم.

ومع تطور الاوضاع الامنية في العراق واتجاهها نحو مزيد من التدهور، بدأت الحاجة تتضاعف الى خدمات هذه الشركات التي وسعت نطاق عملها وبالتالي تجنيدها لمزيد من العناصر ذات الخبرة.

تجنيد لبنانيين

كانت "السوق" اللبنانية احد ابرز الخيارات المعروضة امام هذه الشركات لاسباب ابرزها الخبرة العسكرية والامنية للبنانيين خاضوا انواعا من الحروب على ارضهم، والاجور المتدنية التي يمكنهم ان يتقاضوها قياسا برواتب ذوي الخبرة الغربيين، واللغة العربية التي تساعد في التعاطي مع محيط عدائي للغربيين.

واللافت ان الاميركيين الذين يتوجهون الى لبنان لتزويدهم العناصر البشرية، رفضوا سابقا اي محاولة من شركات امنية لبنانية والتي تعرف بشركات الحماية لدخول السوق العراقية، اذ انها تشكل منافسا لهم على ارض تحولت بالنسبة الى ارباب الصناعة الامنية وبين ليلة واخرى بيضة تبيض ذهبا. لكن الحاجة ام الاختراع. وبالنسب الى اصحاب هذه الشركات فالحاجة الى لبنانيين جعلتهم يلجأون منذ اشهر الى تجنيدهم للعمل ميدانيا مع هذه الشركات، ويتم التجنيد عبر لبنانيين يعيشون في الخارج او سبق لهم ان تعاونوا مع الاميركيين خلال فترات سابقة من سجل الحرب اللبنانية، او من خلال شركات للحماية في لبنان.

يتم هذا العمل على اكثر من مستوى، فثمة شركات لبنانية للحماية بدأت تعرض على لبنانيين العمل في العراق بطريقة شرعية، فقانون الشركات محليا لا يسمح بدخول شريك غير لبناني او بتوظيف اي شخص غبر لبناني للعمل في مهمات امنية على الارض اللبنانية، لكن لهذه الشركات ممثلين في العراق او تعمل بالتنسيق مع شركات امن عالمية الامر الذي يسمح لها بتوظيف لبنانيين وفلسطينيين للعمل خارج الاراضي اللبنانية. مع العلم ايضا ان هذه الشركات لا تلجأ الا الى خدمات اشخاص "نظيفين" بالمعنى الامني اي من غير اصحاب السوابق والمزودين سجلا عدليا ناصعا.

والمستوى الآخر هو قيام لبنانيين يعملون مع الاميركيين في العراق بالاتصال مباشرة بلبنانيين وعرض العمل عليهم، وهذا الامر يتم ايضا عبر وكلاء محليين يؤمنون ترتيبات السفر الذي يتم غالبا عبر الاردن. ويروي احد الذين ذهبوا وعادوا ان السفر عبر الاردن الى العراق يتم غالبا بزي عربي تنكري لتأمين الدخول من دون لفت الانظار.

تراوح الرواتب المعروضة على اللبنانيين بين الف دولار واربعة الاف دولاراميركي، وهي رواتب بين المتدنية والمتوسطة قياسا برواتب الفرنسيين او الاميركيين او حتى الكرواتيين الذين تصل رواتب بعض الخبراء والمتمرسين فيهم، وبحسب المهمات الامنية المولجين تنفيذها، الى ما بين الف وعشرة الاف دولار في اليوم الواحد.

يقول احد الذين يعدون انفسهم للسفر ان "الرواتب المعروضة تعد خيالية بالنسبة الينا كلبنانيين قياسا بالرواتب التي نتقاضاها في لبنان مهما تنوعت وظائفنا".

لكن المفارقة ان الراتب المدفوع ليس الا جزءا يسيرا من السعر الحقيقي الذي يدفعه الاميركيون (شركات خاصة او متعاملون مع الجيش الاميركي). ويقول احد العارفين بهذا الملف ان اللبناني الواحد يكلف الاميركي خمسين الف دولار لتأمين وصوله وعمله في العراق كدرع بشرية او "مرتزقة" في منطقة يفضل الاميركي فيها حماية نفسه ومصالحه، ليس من طريق تعريض جنوده للخطر الامر المكلف سياسيا (في الداخل الاميركي) وماليا، انما من طريق جنود مستأجرين يمتهنون الحرب واساليبها.

ويوضح ان الخمسين الف دولار تتوزع بين عدد من "المتعهدين" الذين يتقاضى كل منهم عمولة معينة من اجل تأمين العدد المطلوب من اللبنانيين للسفر. ويقوم هؤلاء بالاتصال بطريقة تسلسلية بمقاتلين او حزبيين سابقين او حتى بجنود متقاعدين او تركوا الخدمة لسبب او لآخر وبشبان عاديين يعرفون اوضاعهم المالية المتعثرة لعرض الوظائف عليهم، وتأمين متطلبات السفر.

ويشرح مطلعون على حيثيات العمل الامني في العراق ان الشركات الامنية التي تلتزم عقودا بين الخمسين والسبعين مليون دولار تسمح لنفسها بتوسيع دائرة اتصالاتها لتوظيف مئات من العناصر الامنية وخصوصا مع انفجار حلقة العنف وازدياد المهمات الامنية. لكن الاكيد ان غاية هذه الشركات او ممثليها في العراق هو الربح المالي الذي يجعلهم يتحكمون بسعر "السوق" وبرواتب الموظفين الامنيين، من دون الالتفات الى المخاطر المحدقة بهؤلاء، مهما كان نوعها.

المسيحيون بين الهجرة والموت

بحسب المعلومات المتوافرة ان نحو سبعين شابا سافروا الى العراق خلال الشهرين الماضيين لينضموا الى رفاق لهم سبقوهم، وثمة دفعات جديدة تعد نفسها للرحيل. لكن اخطر ما في هذا الموضوع واقساه هو ان هؤلاء الشبان مسيحيون ومن مناطق وبلدات معروفة.

يشبه بعض الشباب رحيلهم للعمل في المجهول العراقي بانه "احد اوجه الموت البطيء الذي ينتظرنا في لبنان". والواقع ان الاسباب الاميركية لاختيار لبنانيين ومسيحيين تحديدا تختلف قطعا عن اسباب اللبنانيين المسيحيين للقبول بهذا الخيار المر للعيش.

فالاميركيون يجدون انفسهم بطبيعة الحال وبسبب حيثيات الوضع العراقي مرتاحين ومطمئنين الى التعامل مع لبنانيين لخبراتهم الميدانية، ومع مسيحيين وليس مسلمين لهم صلاتهم الدينية العقيدية بالمجتمع العراقي. في حين ان لا صلة للمسيحيين اللبنانيين بهذا المجتمع، الامر الذي يساويهم مع العناصر الامنية الغربية، ما عدا امكان تعاطيهم المباشر مع السكان بحكم معرفتهم باللغة.

اما اللبنانيون فلهم قصة اخرى مع شروط العمل. يقول متعامل مع احدى الشركات الامنية ان الرواتب تعطى من دون اي ضمانات او تأمين مالي، ولا تقاس بخطورة المهمات التي توكل الى اللبنانيين. لكن الواقع ان معظم الذين يقبلون بهذه المهمات انما هم من الذين افرزتهم الحرب وكانوا عناصر حزبية او حتى من الذين لم يعرفوا الحرب يوما وهم عاطلون عن العمل او يعملون برواتب متدنية في لبنان.

وتبدو خطورة اختيار المسيحيين للعمل في العراق في موازاة لجوئهم الى الهجرة المتزايدة، في مجتمع بات يجد نفسه اسير اللعبة السياسية والعيش الضيق والمستقبل الغامض المفتوح على احتمالات غير مطمئنة.

قد لا تبدو التبريرات مقنعة للذين يرفضون الوجود الاميركي في العراق، لكن بالنسبة الى ابناء المناطق المسيحية من البقاع ومن عين الرمانة الى فرن الشباك والكحالة وبرج حمود فان "اليأس مما وصلت اليه الحالة في لبنان ووضع المسيحيين فيه هو السبب الذي يجعل العشرات من هؤلاء الشبان يفضلون الذهاب الى المستنقع العراقي بدلا من العيش عوزا ويأساً في لبنان".

يستطرد احد الشبان المسيحيين المدافعين عن مبدأ العمل مع الاميركيين رغم خطورته بالحديث عما جرى اخيرا في الضاحية الجنوبية: "السلطة اللبنانية تدفع لمن اطلق النار عليها خمسة وثلاثين مليون ليرة في حين اننا نلاحق في لبنان ونسجن لاننا نتظاهر فقط".

يدرك كثيرون خطورة العمل الامنية والسياسية، وخصوصا متى اصبحت ملفات هؤلاء بحوزة السلطات اللبنانية التي طلبت من شركات الحماية تأمينها لها، كونهم يمكن ان يصنفوا في خانة المتعاملين مع الاميركيين، لكنهم في المقابل يأملون في ان يكون العراق معبرهم الى الولايات المتحدة كما يتلقون الوعد في حال تعذرت عودتهم الى لبنان.

ولا تقتصر الخطورة بطبيعة الحال على المستقبل السياسي بقدر ما هي بحت امنية، وخصوصا في ظل معلومات عن مقتل احد الشبان واعادته الى لبنان جثة محروقة، من دون اعلانها، تماما كما حصل مع الشبان الذين ذهبوا الى التطوع في العراق قبل الحرب وعادوا منها جثامين في صورة سرية. اضافة الى ان الحديث عن بعض عمليات الخطف بهدف دفع الفدية يصب في الخانة نفسها، اذ ان ثمة اسماء لبنانية معروفة في الساحة العراقية، تخطفها مجموعات عراقية لاطلاقها في مقابل مبالغ. واذا كان الهدف المالي احد الاسباب الكامنة وراء الخطف فثمة عنصر آخر له علاقة برغبة مجموعات عراقية من ضباط وامنيين وبعثيين سابقين، بالحلول محل اللبنانيين والفلسطينيين في التعامل مع الاميركيين في تأمين الحماية، رغم عدم ثقة الاميركيين بهم.

ولكن تبقى المفارقة في ان هؤلاء الشبان، رغم معرفتهم بانواع الخطر التي تنتظرهم، مصرون على الرحيل رافضين في الوقت نفسه ان يسموا "مرتزقة" او دروعا بشرية للاميركيين.

بالنسبة الى المطلعين على حيثيات ما يجري فان ثمة اشخاصا "غرر" بهم وزينت لهم الاوضاع على غير ما هي عليه حقيقة، وثمة اشخاص ذهبوا وعادوا من الاردن، وبعضهم فضل البقاء في العراق لاكثر من سبب. لكن الاكيد ان ثمة شبانا لا يعلنون هدف ذهابهم الى العراق بل يسافرون بحجج متعددة منها العمل مع شركات تجارية او خدماتية.

كرة الثلج التي بدأت تظهر من بيان الامن العام وكشف بعض عمليات الخطف، مرجحة لان تكبر، وخصوصا ان الطلب يزداد على اللبنانيين المسيحيين، والعديد من الشبان تغريهم الفكرة التي بدأ تداولها في المجتمع اللبناني كأنها حصيلة طبيعية لمسار الامور.

بالنسبة الى بعض هؤلاء المتحمسين، يشبه هذا العمل اي عمل آخر. لكن وسط كل هذه الصورة، ثمة اسئلة تحتاج الى اجوبة قد لا نحصل عليها: من المسؤول عن ذهاب عشرات اللبنانيين الى العراق، وهل مسؤولية الشركات لبنانية كانت ام غير لبنانية (مع العلم ان ثمة شركات رفضت بتاتا الدخول في هذا البازار) ومع كل الارتباطات التي لها في لبنان تنحصر في تأمين ملفات الذين ترسلهم الى الخارج كـ"موظفين" الى الامن العام ام ان ثمة مسؤولية اكبر يتحملها مجتمع وبلد بكامله في تحويل شبان لبنانيين وقودا لحرب عبثية في العراق؟