مخول : غلعاد هو الاسرائيلي الذي راقب بالناظور عن كثب مجزرة صبرا وشاتيلا واعد البلدوزرات لدفن الضحايا
مخول : غلعاد هو الاسرائيلي الذي راقب بالناظور عن كثب مجزرة صبرا وشاتيلا واعد البلدوزرات لدفن الضحايا
القدس-دنيا الوطن
خلال مناقشة الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، قال النائب عصام مخول الذي قدم الاقتراح باسم الكتلة: منذ ثلاث سنوات وحكومة شارون تتعامل مع جمهور العاملين ومع الجمهور الواسع، كما تعاملت المخلوقات المرعبة التي خلقتها الكاتبة البريطانية، ج. رولينغز- مؤلفة كتاب "هاري بوتر والاسير من ازكبان"، مع السجناء او "سجن ازكبان" للسحرة. وحكومة شارون مثل هذه المخلوقات كانت تفرض سطوتها على السجناء، من خلال قبلة تمتص من خلالها فرح الحياة من ضحاياها. فحكومة شارون نجحت في تنفيذ سياسة منهجية، قضت من خلالها على فرح الحياة للناس وللشعبين الاسرائيلي والفلسطيني.
واضاف مخول: "نحن على مفترق طرق من ناحية التطورات السياسية والاجتماعية، والتي تؤثر وتنعكس الواحدة على الاخرى، وأحد محاور ذلك التطور هو محور الاحتلال والحرب الذي تعمل فيه حكومة اريئيل شارون للقضاء على الحقوق الفلسطينية ولتخليد الاحتلال من خلال تغييرات شكلية فقط. والمحور الثاني هو محور الهجوم النيوليبرالي والذي تعمل فيه حكومة اريئيل شارون على زيادة مدخولات الطغمة المالية على حساب العاملين والمحور الثالث هو النتيجة الفعلية لسياسة الحفاظ على الاحتلال والقضاء على الحقوق الاجتماعية وهو محور التآمر على الحريات الدمقراطية والهجوم العنصري الفاشي".
واضاف: ان خطة فك الارتباط عن غزة، التي يطرحها شارون قد تكشفت على حقيقتها عارية، في الاجراء الذي اتخذته الحكومة في اليوم التالي لاقرار خطة الانفصال في الحكومة، حين قامت باغلاق منطقة ايرز الصناعية، وتسريح الوف العمال الفلسطينيين، والالقاء بهم مرة اخرى الى الفاقة والفقر، وحتى من دون دفع تعويضات عن سنوات عملهم الطويلة. ان هذا التصرف بالضبط هو الوجه الحقيقي لخطة الانفصال، وهذا يعني تخليص الاحتلال من المسؤولية التي تفرضها المعاهدات الدولية عن الشعب الواقع تحت الاحتلال من دون تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. واكد: "أن الأعمال الاجرامية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتلة والمواجهات الدموية البشعة في السنوات الثلاث والنصف الماضية استُغلت من قبل حكومة اريئيل شارون الرأسمالية كستار دخان وذلك لزيادة وتسريع عمليات خصخصة الشركات والخدمات الحكومية، والقضاء على حقوق ومكاسب أنجزها العمال على مدى عشرات السنين، والتقليص المنهجي لدولة الرفاه. ان ما نشر مؤخرا حول برنامج وزارة المالية تقليص 10 مليارات شيكل للعام القادم، يثير اشد القلق ويهدد بالاساس خدمات الصحة والرفاه والتعليم. وقبل ان يتم البحث بشكل جدي حول ميزانية العام 2005، يدور الحديث عن تقليص 10 مليارات شيكل، فهل سأل احدكم: الى اية كارثة تقود هذه السياسة؟! هل فكر احدكم بتغيير هذا المسار المدمر؟ لقد اذاع التلفزيون الاسرائيلي بالامس على لسان اقطاب وزارة المالية، ان هناك نية في تقليص ميزانية الامن هذه المرة. وهذه ليست المرة الاولى التي ترشح فيها ميزانية الامن للتقليص. ولكن مثل هذه المرة، الافكار الصحيحة لا تلبث ان تذروها الرياح، خاصة وان الحكومة نفسها التي تنشر الاوهام حول تقليص ميزانية الامن، هي نفسها التي قررت التزود بحاملة طائرات وغواصتين جديدتين، اضافة الى الغواصات الثلاثة التي حصلت عليها اسرائيل من المانيا، والمزودة برؤوس نووية ، في ميناء حيفا واعماق البحار.
وأضاف مخّول: ان هذه الحكومة تجر شعبها الى الهاوية، الى كارثة جديدة، اجتماعية وسياسية وأمنية. وقال: عندما تتحدث الحكومة عن تقليص عشرة مليارات شاقل، فانها تعرف من سيدفع الثمن.. وبرغم وعود حكومة الكذب وبرغم الضربات التي وجهتها الى متقاضي المخصصات في الميزانيات السابقة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، فانها ستوجه ضربات جديدة وفق هذه الخطة الى المعتاشين على المخصصات، والى ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، ستقود تخفيض تكلفة العمل واجور العاملين، وستقود الى فصل عاملين اضافيين.
وقال مخول، ان البعد الاخطر في البطالة التي تنتهجها سياسة الحكومة، هو مظاهرة العاطلين المزمنين عن العمل. ووفق معطيات مكاتب العمل، فقد كان عدد المسجلين كعاطلين "مزمنين" عن العمل في شهر كانون الثاني 2003 عشرين الف عاطل عن العمل، يشكلون عشرة بالمئة من مجموع العاطلين عن العمل. اما في شهر نيسان 2004 فقد تسجل سبعة وخمسون الف عاطل مزمن عن العمل يشكلون 27% من مجموع العاطلين عن العمل.
وأضاف: ان الزيادة الحادة في عدد العاطلين المزمنين عن العمل كانت بين جمهور النساء، والعاملين العرب الذين تصل نسبة العاطلين المزمنين عن العمل من بينهم الى ثلث العاطلين عن العمل.
وقال: ان الحكومة تعتبر جمهور العاملين – جمهورًا زائدًا، كما تعتبر ان جمهور الفقراء والعاطلين عن العمل – جمهورا لا يستحق التوقف عنده. انها حكومة تبني سياستها على مبدأ البطالة البنيوية والمتواصلة، وتعتبر هذه البطالة سوطًا تبتز من خلاله جمهور العاملين، مرة تلو الاخرى.
"المؤسسة الأمنية بنت سياسة الدم"
وتطرق مخول في اقتراحه بنزع الثقة عن الحكومة، متوقفًا عند النقاش الدائر في أجهزة الامن والمخابرات والذي يفضح الحقيقة التي طالما حذرنا منها ومفادها ان حربكم الاحتلالية الاجرامية على الشعب الفلسطيني، جرى تأسيسها على الكذب والتضليل واخفاء الحقيقة عن الجمهور في اسرائيل وعن شعوب العالم. الآن اصبح واضحًا ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية قد بنت سياسة الدم التي مارستها والتي أسقطت اكثر من ستمائة قتيل اسرائيلي، والوف الضحايا الفلسطينيين، على أساس من التلاعب الذي كنتم بحاجة اليه فخلقتوه واقنعتم بانه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، الكذب الذي كان موفاز وبراك وشارون بحاجة اليه سياسيًا، اختلقه عاموس جلعاد ووفره لهم مخابراتيًا.
وانهى مخول: على الجمهور ان يعلم من هو عاموس جلعاد هذا؟! انه الضابط الذي دانته لجنة تحقيق برئاسة القاضي كاهان بانه الاسرائيلي الذي راقب بالناظور في ايلول من عام 1982 عن كثب وتابع المجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في صبراو شاتيلا من على أحد السطوح، وكان ما قدمه، بلدوزرات لحفر المقابر الجماعية لضحايا المجزرة. لقد خدعتم الشعب والجمهور كله في اسرائيل وفي العالم، اعتمادًا على اختلاق الكذب.. وعليكم ان تختاروا من الذي عليه ان يقف امام الجمهور ومن منصة الكنيست ليعترف وليعتذر للعائلات الثكلى، اولئك الذين يدفعون ثمن الجريمة التي ارتكبتموها وترتكبونها.
القدس-دنيا الوطن
خلال مناقشة الهيئة العامة للكنيست اقتراح حجب الثقة عن الحكومة، قال النائب عصام مخول الذي قدم الاقتراح باسم الكتلة: منذ ثلاث سنوات وحكومة شارون تتعامل مع جمهور العاملين ومع الجمهور الواسع، كما تعاملت المخلوقات المرعبة التي خلقتها الكاتبة البريطانية، ج. رولينغز- مؤلفة كتاب "هاري بوتر والاسير من ازكبان"، مع السجناء او "سجن ازكبان" للسحرة. وحكومة شارون مثل هذه المخلوقات كانت تفرض سطوتها على السجناء، من خلال قبلة تمتص من خلالها فرح الحياة من ضحاياها. فحكومة شارون نجحت في تنفيذ سياسة منهجية، قضت من خلالها على فرح الحياة للناس وللشعبين الاسرائيلي والفلسطيني.
واضاف مخول: "نحن على مفترق طرق من ناحية التطورات السياسية والاجتماعية، والتي تؤثر وتنعكس الواحدة على الاخرى، وأحد محاور ذلك التطور هو محور الاحتلال والحرب الذي تعمل فيه حكومة اريئيل شارون للقضاء على الحقوق الفلسطينية ولتخليد الاحتلال من خلال تغييرات شكلية فقط. والمحور الثاني هو محور الهجوم النيوليبرالي والذي تعمل فيه حكومة اريئيل شارون على زيادة مدخولات الطغمة المالية على حساب العاملين والمحور الثالث هو النتيجة الفعلية لسياسة الحفاظ على الاحتلال والقضاء على الحقوق الاجتماعية وهو محور التآمر على الحريات الدمقراطية والهجوم العنصري الفاشي".
واضاف: ان خطة فك الارتباط عن غزة، التي يطرحها شارون قد تكشفت على حقيقتها عارية، في الاجراء الذي اتخذته الحكومة في اليوم التالي لاقرار خطة الانفصال في الحكومة، حين قامت باغلاق منطقة ايرز الصناعية، وتسريح الوف العمال الفلسطينيين، والالقاء بهم مرة اخرى الى الفاقة والفقر، وحتى من دون دفع تعويضات عن سنوات عملهم الطويلة. ان هذا التصرف بالضبط هو الوجه الحقيقي لخطة الانفصال، وهذا يعني تخليص الاحتلال من المسؤولية التي تفرضها المعاهدات الدولية عن الشعب الواقع تحت الاحتلال من دون تخليص الشعب الفلسطيني من الاحتلال. واكد: "أن الأعمال الاجرامية لجيش الاحتلال الاسرائيلي في المناطق المحتلة والمواجهات الدموية البشعة في السنوات الثلاث والنصف الماضية استُغلت من قبل حكومة اريئيل شارون الرأسمالية كستار دخان وذلك لزيادة وتسريع عمليات خصخصة الشركات والخدمات الحكومية، والقضاء على حقوق ومكاسب أنجزها العمال على مدى عشرات السنين، والتقليص المنهجي لدولة الرفاه. ان ما نشر مؤخرا حول برنامج وزارة المالية تقليص 10 مليارات شيكل للعام القادم، يثير اشد القلق ويهدد بالاساس خدمات الصحة والرفاه والتعليم. وقبل ان يتم البحث بشكل جدي حول ميزانية العام 2005، يدور الحديث عن تقليص 10 مليارات شيكل، فهل سأل احدكم: الى اية كارثة تقود هذه السياسة؟! هل فكر احدكم بتغيير هذا المسار المدمر؟ لقد اذاع التلفزيون الاسرائيلي بالامس على لسان اقطاب وزارة المالية، ان هناك نية في تقليص ميزانية الامن هذه المرة. وهذه ليست المرة الاولى التي ترشح فيها ميزانية الامن للتقليص. ولكن مثل هذه المرة، الافكار الصحيحة لا تلبث ان تذروها الرياح، خاصة وان الحكومة نفسها التي تنشر الاوهام حول تقليص ميزانية الامن، هي نفسها التي قررت التزود بحاملة طائرات وغواصتين جديدتين، اضافة الى الغواصات الثلاثة التي حصلت عليها اسرائيل من المانيا، والمزودة برؤوس نووية ، في ميناء حيفا واعماق البحار.
وأضاف مخّول: ان هذه الحكومة تجر شعبها الى الهاوية، الى كارثة جديدة، اجتماعية وسياسية وأمنية. وقال: عندما تتحدث الحكومة عن تقليص عشرة مليارات شاقل، فانها تعرف من سيدفع الثمن.. وبرغم وعود حكومة الكذب وبرغم الضربات التي وجهتها الى متقاضي المخصصات في الميزانيات السابقة، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء، فانها ستوجه ضربات جديدة وفق هذه الخطة الى المعتاشين على المخصصات، والى ميزانيات التعليم والصحة والرفاه، ستقود تخفيض تكلفة العمل واجور العاملين، وستقود الى فصل عاملين اضافيين.
وقال مخول، ان البعد الاخطر في البطالة التي تنتهجها سياسة الحكومة، هو مظاهرة العاطلين المزمنين عن العمل. ووفق معطيات مكاتب العمل، فقد كان عدد المسجلين كعاطلين "مزمنين" عن العمل في شهر كانون الثاني 2003 عشرين الف عاطل عن العمل، يشكلون عشرة بالمئة من مجموع العاطلين عن العمل. اما في شهر نيسان 2004 فقد تسجل سبعة وخمسون الف عاطل مزمن عن العمل يشكلون 27% من مجموع العاطلين عن العمل.
وأضاف: ان الزيادة الحادة في عدد العاطلين المزمنين عن العمل كانت بين جمهور النساء، والعاملين العرب الذين تصل نسبة العاطلين المزمنين عن العمل من بينهم الى ثلث العاطلين عن العمل.
وقال: ان الحكومة تعتبر جمهور العاملين – جمهورًا زائدًا، كما تعتبر ان جمهور الفقراء والعاطلين عن العمل – جمهورا لا يستحق التوقف عنده. انها حكومة تبني سياستها على مبدأ البطالة البنيوية والمتواصلة، وتعتبر هذه البطالة سوطًا تبتز من خلاله جمهور العاملين، مرة تلو الاخرى.
"المؤسسة الأمنية بنت سياسة الدم"
وتطرق مخول في اقتراحه بنزع الثقة عن الحكومة، متوقفًا عند النقاش الدائر في أجهزة الامن والمخابرات والذي يفضح الحقيقة التي طالما حذرنا منها ومفادها ان حربكم الاحتلالية الاجرامية على الشعب الفلسطيني، جرى تأسيسها على الكذب والتضليل واخفاء الحقيقة عن الجمهور في اسرائيل وعن شعوب العالم. الآن اصبح واضحًا ان المؤسسة الامنية الاسرائيلية قد بنت سياسة الدم التي مارستها والتي أسقطت اكثر من ستمائة قتيل اسرائيلي، والوف الضحايا الفلسطينيين، على أساس من التلاعب الذي كنتم بحاجة اليه فخلقتوه واقنعتم بانه لا يوجد شريك فلسطيني للسلام، الكذب الذي كان موفاز وبراك وشارون بحاجة اليه سياسيًا، اختلقه عاموس جلعاد ووفره لهم مخابراتيًا.
وانهى مخول: على الجمهور ان يعلم من هو عاموس جلعاد هذا؟! انه الضابط الذي دانته لجنة تحقيق برئاسة القاضي كاهان بانه الاسرائيلي الذي راقب بالناظور في ايلول من عام 1982 عن كثب وتابع المجزرة التي ارتكبت بحق الفلسطينيين في صبراو شاتيلا من على أحد السطوح، وكان ما قدمه، بلدوزرات لحفر المقابر الجماعية لضحايا المجزرة. لقد خدعتم الشعب والجمهور كله في اسرائيل وفي العالم، اعتمادًا على اختلاق الكذب.. وعليكم ان تختاروا من الذي عليه ان يقف امام الجمهور ومن منصة الكنيست ليعترف وليعتذر للعائلات الثكلى، اولئك الذين يدفعون ثمن الجريمة التي ارتكبتموها وترتكبونها.

التعليقات