خريشة يكشف عن تهديدات وضغوط فلسطينية واسرائيلية لاغلاق ملف التحقيق في الاسمنت المصري

خريشة يكشف عن تهديدات وضغوط فلسطينية واسرائيلية لاغلاق ملف التحقيق في الاسمنت المصري

غزة-دنيا الوطن

كشف رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي الفلسطيني حسن خريشة عن تهديدات وضغوط فلسطينية واسرائيلية مورست على لجنته بهدف دفعها لاغلاق ملف التحقيق في قضية الشركات المتهمة بتزويد اسرائيل باسمنت مصري لغايات البناء في المستوطنات، والذي تمت احالته للنائب العام.

وقال خريشة في اتصال هاتفي مع "البوابة" ان التهديدات كانت "متواجدة بشكل دائم" في سياق التحقيقات التي اجرتها لجنته في القضية منذ تفجرها قبل سبعة شهور.

ولم يفصح خريشة عن الجهات التي صدرت منها التهديدات، لكنه قال في تحد ان "أي ثمن ندفعه في مقابل الغاء الفساد الموجود وتحديدا في هذه القضية ثمن ندفعه ونحن مرتاحون".

وكان المجلس التشريعي بدأ تحقيقاته في القضية اثر تقرير من مكتب المراقبة الفلسطيني اضافة الى معلومات اوردتها صحيفة "العربي" المصرية وتحدثت عن تورط متنفذين فلسطينيين في امداد اسرائيل بالاسمنت المصري لغايات بناء الجدار العازل والمستوطنات.

لكن خريشة نفى وجود دليل على أن نحو 420 ألف طن من الاسمنت تدور حولها القضية، وكان قسم منها سيذهب لإقامة مبان لفلسطينيين هدمت اسرائيل منازلهم، قد استخدم جزء منها في بناء الجدار، لكنه اكد انها استخدمت في عمليات بناء داخل المستوطنات.

والى جانب التهديدات التي كشف عنها رئيس لجنة الرقابة في المجلس التشريعي، فقد تحدث ايضا عن ضغوط مورست على اعضاء لجنته وجاءت بعضها من جانب اسرائيل.

وقال "مثلا اثناء توجهنا الى القاهرة اوقفتنا قوات الاحتلال لاكثر من اربع ساعات..فككت عجلات سياراتنا ومنعتنا حتى من الوصول الى الاردن التي كنا متوجهين اليها للانتقال منها الى القاهرة" لمتابعة التحقيقات في القضية.

واضاف ان "هناك ضغوطا مورست بشكل او باخر لا نستطيع الكشف عنها بشكل واضح الان، لكن هذه الضغوط موجودة حتى هذه اللحظة".

واضاف "طبعا، هذه الضغوط لا بد منها..نحن ندرك ان هذا الموضوع ليس سهلا وبالتالي نتائجه ايضا لن تكون سهلة سواء علينا نحن من نحقق فيه او على الاخرين".

وقد انصب التحقيق في هذه القضية على ثلاث شركات فلسطينية يملكها متنفذون بشكل مباشر او من خلال اقربائهم، وتتركز اثنتان منها في الضفة الغربية والثالثة في غزة.

وذكر التلفزيون الاسرائيلي في بدايات تفجر القضية ان احدى الشركات المتورطة تعود لرئيس الوزراء احمد قريع. لكن خريشه نفى ذلك للبوابة في حينه واكد ان "اسم قريع لم يرد في هذا الموضوع".

كما ذكرت صحيفة "العربي" ان من بين الشركات المتورطة "شركة الطريفي وبالتحديد جمال الطريفي وشقيقه جميل وزير الشؤون المدنية" مشيرة الى ان الكمية التي حصلت عليها الشركة من 14 تشرين الاول/أكتوبر وحتى 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2003 هي 18 ألف طن أسمنت سائب.

وبعد سبعة شهور امضتها لجنته في جمع الادلة والتحقيق في هذه القضية، يؤكد خريشه ان الادلة والوثائق التي تم تضمينها في ملفها الذي احيل الى النائب العام تكفي لادانة المتورطين.

وقال "امضينا اكثر من سبعة شهور في التحقق وتقصي الحقائق حول هذا الموضوع، وجمعنا كل الادلة والوثائق اللازمة لان هذا الموضوع موضوع وطني كبير وموضوع راي عام، سواء كان فلسطينيا او عربيا، وتحديدا مصريا".

وتابع "وبالتالي كنا حريصين جدا على ان لا يتم ذلك الا بعد ان يتم التيقن من كل الوثائق التي لدينا..نحن لدينا الان ملف واضح المعالم..لدينا رخص استيراد ولدينا حتى شريط فيديو مصور حول الموضوع".

وقال خريشه ان الملف تضمن "توصيتين: الاولى احالة ملف الشركات المتهمة الى النائب العام..(والثانية)

تحميل المسؤولية لوزارة الاقتصاد الوطني وللوزير على اعتبار انه هو الجهة التي منحت التراخيص ولم تتابعها بشكل واضح".

وكان وزير الاقتصاد ماهر المصري اتخذ اجراءات بحق عدد من موظفي وزارته على خلفية هذه القضية، لكن خريشه اعتبر ان ذلك لا يعفيه من المسؤولية.

وقال "صحيح ان الاخ ماهر المصري..اجرى بعض العقوبات لبعض الموظفين الصغار، لكننا بالنهاية ندرك ان المسؤولية لا تفوض وبالتالي هو المسؤول اولا واخيرا عن هذا الموضوع".

وذهب خريشه الى ابعد من ذلك معتبرا ان "المسؤولية هي مسؤولية مجلس الوزراء بشكل عام على اعتبار ان مسؤولية الوزراء تضامنية وتشاركية بمعنى اننا نحاسب الان مجلس الوزراء على هذا التقصير ونامل ان لا يتكرر في المستقبل، لانه اذا تكرر فهذا يعني كارثة وطنية".

واعرب خريشه عن ثقته بان هذه القضية لن يتم التعامل معها بنفس الطريقة التي تم من خلالها التعاطي مع ملفات فساد اخرى في السلطة الفلسطينية، نتيجة التغطية الاعلامية الكبيرة التي حظيت بها.

وقال "الان التقرير الذي اعده المجلس التشريعي اصبح ملكا للشارع الفلسطيني والشارع العربي واعتقد انه لن يتم التعامل معه بنفس الطرق التي تم التعامل من خلالها مع ملفات فساد سابقة".