بمبادرة من النائب الطيبي :لجنة الاقتصاد تبحث عدم قانونية جباية الديون لسلطة البث الإسرائيلية

بمبادرة من النائب الطيبي :لجنة الاقتصاد تبحث عدم قانونية جباية الديون لسلطة البث الإسرائيلية

القدس-دنيا الوطن

عقدت جلسة الاقتصاد البرلمانية اجتماعاً خاصاً لها اليوم لبحث موضوع جباية الديون من قبل سلطة البث الإسرائيلية وذلك بناء على طلب النائب احمد الطيبي ( الجبهة والعربية للتغيير ), عضو اللجنة ونواب آخرين.

وقال النائب الطيبي في بداية تطرقه للموضوع " أن كل الإجراءات القانونية والتوصيات من قبل المستشارين القضائيين لسلطة البث والنيابة العامة ومكتب المستشار القضائي للحكومة تقر بعدم قانونية هذا الإجراء عبر إقامة الحواجز الشرطية ومصادرة ألهويات ورخص القيادة وإلزام المواطنين بدفع الغرامات وتحديد المبالغ بشكل اعتباطي في المكان". وأضاف د. الطيبي مطالباً بإعادة الأموال وتعويض المتضررين ممن تمت الجباية منهم في الأشهر الأخيرة بشكل غير قانوني.

وشدد د. الطيبي على أن سلطة البث أصلاً لا تقدم أي خدمات تذكر للوسط العربي.

وأكد د. الطيبي على أن سلطة البث اتخذت هذا الإجراء وأقامت الحواجز الشرطية فقط في منطقة الجليل وخاصة في منطقة المثلث وكذلك في القدس العربية.

وأكد افي كاتس مدير دائرة الجباية في سلطة البث انه كانوا يعتقدون بأن الإجراء قانوني مؤكداً " أن هناك قطاعات معينة لا تدفع الرسوم " قاصداً الوسط العربي. وبرز خلاف واضح خلال الجلسة بين يوسف بارئيل مدير عام سلطة البث وافي كاتس من جهة والمستشارة القانونية لسلطة البث من جهة أخرى والتي أكدت "أن أحداً لم يسأل الدائرة القانونية حول هذا الإجراء".

وعقب العديد من أعضاء الكنيست حول الموضوع واجمع كل النواب من المعارضة والائتلاف على عدم قانونية الإجراء.

وقال يوسف بارائيل: " أن جلسة خاصة سوف تعقد غداً في النيابة العامة للبث في الأوجه القانونية وغير القانونية لهذا الإجراء وقال انه أصدر تعليمات بوقف الجباية منذ 10 أيام بواسطة الحواجز".

وقررت اللجنة عبر رئيسها شالوم سمحون بان الإجراء غير قانوني مطالبة بإعادة الأموال التي جبيت بشكل غير قانوني وطالبت سلطة البث بإرسال رسالة رسمية تفصل الموقف ما بعد الاجتماع الخاص في النيابة العامة.