مناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد في السلطة الفلسطينية

مناقشة الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد في السلطة الفلسطينية

رام الله-دنيا الوطن

ناقشت ورشة عمل، دعا إليها "الجهاز المركزي للإحصاء"، مشروع قياس الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الرشيد، بالإضافة إلى الأنشطة والفعاليات والمخرجات المتوقعة، وتشكيل لجنة توجيهية للمشروع.

افتتح الورشة في مقر الجهاز الرئيس في مدينة البيرة، اليوم، السيد لؤي شبانة، مساعد رئيس الجهاز للشؤون الإحصائية، مؤكداً على أهداف المشروع المتمثلة في تطوير منهج علمي لاستخدام الطرق الكمية والنوعية، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة حول واقع الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، مشدداً على أن تكون القاعدة قابلة للتحديث من قبل جميع الشركاء، ويمكن لهذه القاعدة أن تتوسع وتصبح أداة مهمة في المراقبة.

وأشار إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار التحضير لانطلاق هذا المشروع الحيوي الهام في فلسطين، خصوصاً في ظل هذه الأوضاع التي يمر بها الشعب الفلسطيني من جهة، وتعزيز العلاقة بين كافة المؤسسات المعنية من أجل التنسيق معاً لتنفيذ هذا المشروع من جهة أخرى.

وأضاف شبانه، أن هذه الورشة الثانية من نوعها التي عقدها الجهاز خلال الشهر الحالي، ستحدد الأولويات التي سيتم العمل فيها من خلال تحديد فئات المستفيدين، وإمكانية الاستفادة من المؤسسات العاملة في حقوق الإنسان، وأن هناك تفكيراً أولياً بعقد عدد من ورشات العمل المحلية لعمليات القياس، وتشكيل لجنة توجيهية لهذا الموضوع، مشيراً إلى أنه سيتم العمل على "جدار الضم والتوسع العنصري"، والخروقات الناتجة عنه، وأنها المرة الأولى التي سيكون لدينا قاعدة بيانات مستندة على إحصاءات مشتقة وفقاً لمنهجيات علمية دقيقة. بدوره، قدم مصطفى خواجا منسق المشروع في الجهاز مقترحاً لإطار عمل المشروع بما فيه الأنشطة، والفعاليات التي تشكل محتويات هذا المشروع، بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة من وراء تنفيذ هذا المشروع، مشيراً إلى أهمية التنسيق في ما بين مختلف المؤسسات ذات العلاقة.

وقد تم مناقشة العديد من الموضوعات الهامة من قبل المشاركين، بالإضافة إلى الرد على استفساراتهم المختلفة حول الموضوع.

يذكر، أن المشروع جاء بمبادرة من دول الشمال والجنوب في "مؤتمر الإحصاء والتنمية وحقوق الإنسان" الذي عقد في سويسرا عام 2000، والذي ساهمت في تنظيمه فلسطين، وشاركت بعدد من الأوراق قدمها "الجهاز المركزي للإحصاء"، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تعتبر فلسطين الدول الوحيدة من المنطقة المشاركة في المشروع، ويستمر العمل في مرحلته التجريبية لمدة 24 شهراً، من المتوقع بعدها أن ينطلق مشروع إقليمي طويل المدى، لتحسين القدرة المهنية على تعريف وقياس ومراقبة المؤشرات الإحصائية المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية وجودة الحكم.

وفي نهاية الورشة تم الخروج بعدة توصيات هامة، من أجل متابعة سير العمل بالمشروع، بالإضافة إلى تشكيل لجنة للمتابعة مكونة من مندوبين من: مصطفى خواجا من "الجهاز المركزي للإحصاء"، د. مضر قسيس من "جامعة بيرزيت"، د. فارسين اغابيكيان من "مؤسسة التعاون"، عزت عبد الهادي من "مركز بيسان للبحوث والإنماء"، د. سامي الكيلاني من "جامعة النجاح"، نينا عط الله من مؤسسة "الحق".

كما تم التوصية من طرف الحضور على ضرورة ترشيح د. حنان عشراوي، المدير العام للمبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار العالمي والديموقراطي "مفتاح"، وعبد الرحمن أبو عرفة من "الملتقى الفكري العربي" ليكونا عضوين باللجنة، كما تم الاتفاق على أن تقوم اللجنة لاحقاً بتعين مندوب عن الهيئة المستقلة لحقوق المواطن، ومندوب من مؤسسات المجتمع المدني في قطاع غزة.