لجنة المالية البرلمانية تناقش اقتراح د. الطيبي بامتناع بنك إسرائيل عن استيعاب الموظفين العرب

لجنة المالية البرلمانية تناقش اقتراح د. الطيبي بامتناع بنك إسرائيل عن استيعاب الموظفين العرب
لجنة المالية البرلمانية تناقش اقتراح د. الطيبي بامتناع بنك إسرائيل عن استيعاب الموظفين العرب

القدس-دنيا الوطن

ناقشت لجنة المالية البرلمانية اقتراحاً عاجلاً قدمه النائب د. احمد الطيبي حول سياسة بنك إسرائيل تجاه عدم استيعاب العاملين العرب. وكشف د. الطيبي للجنة أن من مجمل 722 عاملاً في البنك لا يوجد ولا مستخدم عربي واحد مؤكداً أن هذا الوضع ألتمييزي مخالف تماماً للقانون وضد تعليمات المستشار القضائي للحكومة.

وأكد د. الطيبي أن معلومات وصلت من داخل البنك تقول أن كل "المناقصات التي أعلن عنها مؤخراً هي مناقصات معروف نتائجها سلفاً وفاجىء د. الطيبي اللجنة بذكر أسماء المرشحين الذين سوف يتم قبولهم لهذه المناصب وطبعاً ليس بهم أي عربي".

ورد تسفي تدمور رئيس قسم الأيادي العاملة في بنك إسرائيل في أن إدارة البنك منذ تسلمها رسالة من النائب الطيبي وهي تدرس السبل لتغيير الوضع واستيعاب العرب مؤكداً أن سياسة محافظ البنك دافيد كلاين كما جاء في الرد المكتوب الذي أرسل للنائب الطيبي هي استيعاب العرب(!) في صفوف العاملين بالبنك.

من جهته وصف عضو الكنيست ابراهام شوحاط ( العمل) الوضع القائم في البنك بعدم وجود عرب" بأنه مخجل ويحتاج إلى تغيير ضروري في سياسته".

عضو الكنيست محمد بركة ( الجبهة والعربية للتغيير ) طالب إدارة البنك باتخاذ خطوات فعلية وعملية مترجمة تصريحاتها أمام اللجنة وعدم إبقاء هذه الوعود فارغة في الهواء.

أما عضوة الكنيست اوريت نوكد ( العمل ) فقد عبرت عن استهجانها لعدم استيعاب العرب قائلة أن هذا الوضع غير محتمل ويجب أن يتم تغييره على الفور.

وتحدث الشاب شادي عازم من الطيبة الذي يدرس للقب الماجيستر في الاقتصاد في الجامعة العبرية أمام اللجنة مؤكداً انه تقدم بطلب إلى إدارة بنك إسرائيل لمناقصة معلنة إلا انه تسلم رداً " بان الإدارة لن تستطيع حتى دعوته لإجراء مقابلة نظراً لكثرة المرشحين!!!".

ولخص النائب ايهود رتسابي رئيس الجلسة قائلاً: أن الوضع الذي عرضه الدكتور الطيبي بحاجة إلى تغيير ونحن ملتزمون بالعمل معاً لإدخال الموظفين العرب إلى هذه المؤسسة وأنا على ثقة أن إدارة البنك تستطيع إيجاد عرب أصحاب خبرة وكفاءات عالية.

واتفق على أن إدارة البنك سوف تقدم للجنة رسالة رسمية حول سياسة البنك في هذا الخصوص خلال الأسبوعين القادمين وان اللجنة سوف تعقد جلسة أخرى بعد 6 اشهر لمراقبة ومتابعة ما تم عمله في هذا الموضوع.

التعليقات