انشاء مكتب امريكي متخصص لملاحقة فلسطينيين متهمين بقتل امريكيين في مناطق السلطة

انشاء مكتب امريكي متخصص لملاحقة فلسطينيين متهمين بقتل امريكيين في مناطق السلطة

غزة-دنيا الوطن

علمت «الشرق الأوسط» ان عددا من اعضاء الكونغرس المتشددين والموالين يعملون على استصدار قانون يسمح لوزارة العدل الأميركية بإنشاء مكتب خاص بتتبع الفلسطينيين المتورطين في قتل أميركيين في الاراضي الفلسطينية واعتقالهم.

ويسمى القانون بـ«قانون كوبي مندل» الاسرائيلي الذي يحمل الجنسية الأميركية، والذي تم قتله في فلسطين. وتقول وسائل اعلام الاحتلال الاسرائيلي انه قتل رجما مع زميل له اسمه يوسي ايشران ويحظى بتأييد عدد من المنظمات الصهيونية ومنها منظمة «المنظمة الصهيونية الأميركية» التي بدأت حملة لدفع المزيد من اعضاء الكونغرس لتبنيه من خلال حث المواطنين على الاتصال بممثليهم في الكونغرس. وقالت المنظمة «ان هذا التصرف سيشكل اسهاما كبيرا في حرب أميركا ضد الارهاب وسينهي سياسة وزارة الخارجية الأميركية غير العادلة التي تتجاهل هذه الحالات من اجل مهادنة السلطة الفلسطينية».

وجرى رفع مشروع القانون الذي يتبناه 22 سيناتورا، 16 من الجمهوريين و6 من الديمقراطيين، ويعارضه بعض ممن ارادوا اسقاط كلمة «فلسطينيين» الى «لجنة القضاء والعدل» وهي اول خطوة نحو تبنيه. وقدم نص المشروع السيناتور غوردن سميث وهو جمهوري من ولاية اوريغون.

وعرف من مؤيدي مشروع القرار السيناتور جيمس انهوف الذي رفض الاعتذار عن انتهاكات الجنود الأميركيين ضد العراقيين الاسرى اثناء جلسات الاستماع الاخيرة وارلن سبكتر الذي دخل كراعي في العديد من القوانين التي استهدفت دولا عربية او اسلامية، ومنها المملكة العربية السعودية.

ويطالب مشروع القانون الرئيس الأميركي ان ينشئ مكتبا جديدا في وزارة العدل مهنته تعقب المتورطين في مقتل ذوي الجنسية الأميركية في العالم وخصوصا في فلسطين، وتقديمهم للعدالة في أميركا او التأكد من اعتقالهم واستمرار اعتقالهم في دولهم الاصلية.

وينص مشروع القانون الذي اطلعت «الشرق الاوسط» عليه، على ان المكتب سيراقب ويعاقب الدول التي تمجد اسماء من تورطوا في قتل أميركيين عن طريق تسمية شوارع او مدارس او متاحف او ما شابه بأسمائهم وخصوصا في السلطة الفلسطينية، وسيطالب الحكومات والدول الاجنبية التي يقتل فيها أميركيون «بدفع تعويضات ضخمة بالذات حينما تكون الجماعات الارهابية تلك جزءا من الحكومة كما في حالة السلطة الفلسطينية».

ويدعو مشروع القانون وزارة العدل لتقديم تقريرين سنويا للكونغرس، وان تدفع الخارجية الأميركية سفاراتها الى حث المسافرين الأميركيين على عدم التعامل مع اي شركات او اعمال او محلات او كازينوهات يمتلكها افراد لهم علاقة بالارهابيين. وتعقب مشروع القانون سلسلة طويلة من مشاريع القوانين دفع بها الموالون لاسرائيل في الكونغرس الأميركي بتشجيع من جماعات اللوبي الصهيوني مثل «المنظمة الصهيونية الأميركية» و«ايباك» و«مؤتمر رؤساء المنظمات اليهودية الأميركية». ومنها قانون محاسبة سورية، وقانون محاسبة عرفات، وقانون محاسبة السعودية، وقانون العقوبات على السودان.