الحكم على الوزير صالح طريف بالسجن 6 أشهر

الحكم على الوزير صالح طريف بالسجن 6 أشهر

غزة-دنيا الوطن

أصدرت محكمة الصلح في مدينة ريشون لتسيون، ظهر اليوم (الخميس)، حكمها على الوزير الإسرائيلي السابق، صالح طريف (حزب "العمل"). وفرضت المحكمة على طريف حكمًا بالسجن لمدة 24 شهرًا، منها 6 أشهر من السجن الفعلي. وأدين طريف في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي بتقديم الرشوة وممارسة الغش وانتهاك الثقة. وسوف يتم استبدال عقوبة السجن الفعلي بأعمال خدمة للصالح العام، إضافة إلى تغريم الوزير السابق بمبلغ 25 ألف شيكل.

وأكد طريف أنه سيقدم استئنافـًا على قرار الحكم إلى المحكمة المركزية، حيث قال في هذا الصدد: "إننا على قناعة تامة بأن المركزية ستقوم بإلغاء قرار الإدانة الخاطئ، كما ستقوم بإصلاح الإجحاف الذي وقع بحقي... هل يمكنكم أن تصدقوا أن إنسانـًا تبوأ منصبًا مثل منصبي يقوم بتقديم رشوة قيمتها ألفا دولار؟". وعندما سُئل طريف عمّا إذا كان يعتقد بأن إدانته والعقوبة التي صدرت بحقه تعودان إلى كونه درزيًا، رد قائلاً: "ماذا تعتقدون أنتم؟".

ومن الجدير بالذكر أن طريف اتهم في العام 1999، عندما كان يشغل منصب رئيس لجنة الداخلية في الكنيست الإسرائيلي، بالسعي من أجل حصول أحد أصدقائه، ويدعى حسني بدران، وهو من سكان مناطق السلطة الفلسطينية، على المواطنة الإسرائيلية. وقد حاول بدران منذ العام 1993 الحصول على تصريح وإذن بالإقامة الدائمة في إسرائيل، لكن وزارة الداخلية رفضت طلبه المرة تلو الأخرى.

واستنادًا إلى ما ورد في لائحة الاتهام، فقد توجه طريف إلى مدير دائرة إحصاء السكان في وزارة الداخلية في حينه، رافي كوهين، الذي كانت تربطه علاقات شخصية بطريف، وطلب منه مساعدة بدران في تحقيق غايته المذكورة، وحتى إنه أحضر بدران في إحدى المرات إلى مكتب كوهين ليلتقي به.

واتفق الوزير السابق مع كوهين في محادثة هاتفية على لقائه في الطريق الذي يربط بين مدينتي القدس وتل أبيب. وقام طريف خلال اللقاء بتسليم كوهين مغلفـًا احتوى على مبلغ ألفي دولار، وهو ما اعتبر رشوة حصل عليها الأخير مقابل اهتمامه بشأن بدران.

وفي أعقاب ذلك، تم تسجيل بدران بشكل وهمي في سجلات دائرة الإحصاء السكاني في إسرائيل على أنه طلق زوجته الفلسطينية منذ العام 1996. وفي نفس اليوم، تزوج بدران من الإسرائيلية يلينا بوتيوغن زواجًا وهميًا أيضًا.

طريف: يلاحقونني لأنني درزي

وورد في قرار الحكم الذي صدر بحق طريف، أنه "سعى بصفته شخصية جماهيرية بارزة وعضو كنيست ورئيس لجنة الداخلية في الكنيست لمساعدة صديقة في تحقيق غايته. لقد كان طريف على علم بأن مطلب صديقه يستند إلى زواج وهمي، وكان يعرف الأكاذيب التي تنطوي عليها الحكاية... لقد تصرف طريف مستغلاً منصبه وعلاقاته وقوته السياسية، وهذه جميعها تشكل احتيالاً وانتهاكـًا للثقة التي منحها الجمهور العريض للمتهم، وانتهاكًا لالتزامه بالتصرف وفق القانون. لقد مسّ طريف، بكونه شخصية جماهيرية، بالثقة التي منحه إياها المواطنون، والثقة التي أولته إياها السلطة الحاكمة".

وادعى طريف طيلة فترة محاكمته بأنه تم تقديمه للمحاكمة لأنه ابن الطائفة الدرزية. وكتب القضاة بخصوص هذا الشأن: "إننا نرفض بشكل مطلق محاولة المتهم إقحام الطائفة الدرزية كلها في هذا الإجراء القضائي الضيق والمفصل. وغني عن البيان بأن المتهم نفسه هو الذي يخضع للمحاكمة بسبب تجاوزاته الواردة في لائحة الاتهام، وليس الطائفة الدرزية.