المخابرات الفلسطينية :250 عميل تم تحويلهم الى النائب العام

المخابرات الفلسطينية :250 عميل تم تحويلهم الى النائب العام

غزة-دنيا الوطن

قلل مسؤولون فلسطينيون من حجم ظاهرة العملاء الذين استطاعت قوات الاحتلال تجنيدهم للعمل لصالحها مشيرين إلى ان تهويل الظاهرة يصب في خدمة الاحتلال ويعطي انطباعا غير حقيقي بضعف بنية المجتمع الفلسطيني الذي استطاع رغم كل شيء الصمود خلال السنوات الماضية والحفاظ على خيار المقاومة.

و أكد المشاركون في ندوة " رأي عام " التي نظمتها وزارة الإعلام الفلسطينية في مقرها اليوم الأربعاء على ضرورة مواجهة ظاهرة العملاء من قبل الجميع سلطة وفصائل وقوى وطنية ومؤسسات جماهيرية بشكل وقائي وعقابي.

و أشار سمير المشهراوي عضو اللجنة الحركية العليا لحركة فتح ان ظاهرة العمالة موجودة طالما هناك صراع بين أي متصارعين سواء دولتين او شعب واستعمار ومحاولات زرع العملاء لا تتوقف بين الاجهزة الامنية المختلفة بهدف كسر ارادة وصمود الشعب الفلسطيني وتمرير الحلول الاستسلامية وكشف عناصر المقاومة والخلايا المسلحة.

وقال ان اسرائيل استغلت سيطرتها على الوضع الفلسطيني طوال السنوات الماضية وربطها الاقتصاد الفلسطيني بالاقتصاد الاسرائيلي بل ربطها كل مناحي الحياة بها سواء توظيف اثناء الاحتلال المباشر او منح التصاريح الان لمساومة المواطنين.

واضاف : المس بشك واضح ان هناك تضخيم للظاهرة من حيث العدد وكأن هناك عملاء في كل شارع وهذا غير صحيح كما علينا ان نمتلك الجرأة لمواجهة نقاط الضعف ونتغلب على اساليب الطرف الاخر.

واكد ان هناك تضخيم لدور العملاء في عمليات الاغتيال خاصة ان اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية لديها وسائل تقنية عالية وخاصة طائرات التجسس والتي تتابع بشكل دقيق اهدافها بالاضافة الى اساليب تكنولوجية اخرى متقدمة مستدركا انه ايضا يجب عدم اغفال الجانب البشري.

وقال ان تضخيم الظاهرة فيه اساءة لشعبنا المناضل الذي يضرب فيه المثل في التحدي وسجل بطولات امام التقنية الاسرائيلية ولا يجوز ان نعتقد ان هناك الاف العملاء فالعدد اقل من ذلك بكثير وهذا الشعب عظيم نجح كثيرا ف يمقاومة الظاهرة.

العلاج لمواجهة الظاهرة يتطلب مشاركة كافة قطاعات الشعب وتحصين الذات الفلسطينية وتعزيز القيم والمبادئ وكذلك علاج الوضع الاقتصادي، وعلاج نتائج الظاهرة بمعنى عندما يكتشف عميل يكون تسبب في اغتيال او اكتشاف رجال المقاومة ان يعامل بحزم رادع ومن ذلك تنفيذ عقوبة الاعدام في المحكومين محذرا من اخذ القانون باليد من أي كان مما سيدخل المجتمع في حالة من الفوضى وسيصبح من الصعب محاصرة الوضع.

واضاف اتفقنا انه لا يجوز لفصيل ان يأخذ القانون بيده او يعالج بمفرده هذا الملف وفقط القانون هو الذي يتحرك ولكن هناك امكانية لتشكيل لجنة لمعالجة القضية لاسناد السلطة في هذا الملف الشائك.

واشار الى ان هناك ضغوطا دولية تحول دون تنفيذ احكام الاعدام التي صدرت وخاصة من قبل الدول الاوربية والتي تعتمد عليها السلطة الفلسطينية بشكل اساس في التمويل ولا تستطيع تجاوز هذه النصائح.







من جهته قال سامي ابو زهري ممثلا عن حركة حماس ان هدف تلك الظاهرة هو توفير معلومات استخبارية لتسهيل عمليات الاحتلال من اجتياحات وخطف واعتقال كما تهدف الى خلق الفتنة وخلق أجواء عدم الثقة والإحباط، ونشر الرذيلة والسقوط الاخلاقي والمشاركة في ضرب القوة الفلسطينية من خلال التعرض للاجهزة العسكرية كما جرى في المغازي.

وقال ابو زهرى ان هذه المعلومات ساهمت في تصفية عدد من أبناء شعبنا واننا في حماس نعتقد ان هذه الظاهرة اهملت كثيرا وآن الاوان وضعها بقوة على الطاولة وعدم التريث اكثر من ذلك ، موضحا ان ملف العملاء يحظى باهمية كبرى ولابد من فتحه بقوة وقال ان علاج هذه الظاهرية يجب ان يتم بشكل جماعي تشترك فيه كل القوى الفلسطينية و السلطة من خلال لجنة مشتركة مسئولة عن هذا الملف لوضع الاليات المناسبة والكفيلة بانهائها والحد منها.

وقال نعيم ابو حسنين مدير دائرة التحقيق في المخابرات العامة ان هناك 250 حالة عمالة تم تحويلها من جهازه الى النائب العام مشددا ان المخابرات العامة تنشط منذ فترة طويلة في محاربة الظاهرة ولم تتوقف ولن تتوقف في هذا الامر.

وتحدث د. احمد ابوطواحينة الخبير النفسي عن سيكلوجيا العميل واسباب ارتباطه والتي منها شعور الانسان بالاغتراب والانا مالية النابعة عن الاحباط احيانا مشيرا الى ان التهديد المستمر بقتل العملاء قد يدفعهم الى شعور بمزيد من التهور والحاق الضرر بالمجتمع.