دبابات صدام وطائراته الحديثة تباع خردة بمليون دينار للواحدة !

دبابات صدام وطائراته الحديثة تباع خردة بمليون دينار للواحدة !

غزة-دنيا الوطن

من كان يعتقد ان الجيش العراقي وهو الخامس في العالم عددا وعدة والاكبر عربيا بعسكرييه النصف مليون سيتحولون مع آلتهم العسكرية الضخمة التي استخدمت على مدى ربع قرن لشن حروب داخلية وخارجية عدة بين يوم وضحاه الى افراد يعانون التسكع والبطالة واسلحتهم الحديثة التي انفق عليها المليارت من الدولارات التي انتزعت من افواه الشعب الى خردة تجري في مناطق متفرقة من العراق عمليات تفكيكها وبيع مئات الطائرات والدبابات والمدافع والمركبات الحديثة التي تركت في معسكرات قريبة من المدن بمليون دينار عراقي (700دولار) للواحدة .

ومعظم هذه الاسلحة الثقيلة من انواع متطورة روسية الصنع بينها طائرات ميغ الحربية طراز "ميغ 21" و "ميغ 23 " و دبابات " تي.72" الشهيرة بقدرتها على القتال والمناورة والتي يزيد ثمن الواحدة منها على ربع مليون دولار كانت ضمن كتائب للدبابات هجرها قادتها وجنودها .

وفي منطقة " النهروان " الصحراوية شرق العاصمة وفي مدينة الصويرة جنوبها حيث توجد معسكرات سابقة ضخمة حشد الجيش العراقي عددا كبيرا من الدبابات قبل الحرب الاخيرة التي اطاحت بنظام صدام حسين وتركها ضباط وجنود المعسكرات عند انسحابهم منها بعد الفوضى التي اعقبت الحرب ومثل هذا حدث في المئات من المعسكرات السابقة كما ابلغ قادمون من بغداد "ايلاف " .

وتؤكد المعلومات ان هذه الدبابات الروسية والمدافع السويسرية الحديثة بحالة جيدة وصالحة للاستخدام لكن عمليات تفكيكها بدأت مؤخرا حيث يقوم مواطنون عاديون يسكنون بالقرب من المعسكرات بتقطيع اجزائها الى قطع صغيرة وبيعها " خردة " الى تجار الحديد مستخدمين الات القطع بالاوكسجين لتنفيذ مهمتهم التي تبدأ بنزع محركات الطائرات و الدبابات والعجلات وتقطيعها الى اجزاء مختلفة الحجم في ساحات معزولة يطلق عليها العراقيون (مقابر الاسلحة) حيث يباع الطن الواحد من حديدها باربعين الف دينار وذلك في غياب اي رقابة من قبل قوات التحالف او الشرطة العراقية الامر الذي اضطر وزارة التجارة الى اصدار قانون ينظم عمليات تصديرها .


وينقل القادمون عن احد هؤلاء المواطنين قوله " ان بيوتنا قريبة من مواقع وجود هذه الدبابات وبما ان الحاجة الى الحديد ماسة الان في العراق فقد سارعنا الى هناك لتقطيعها وبيعها " . ويشير الى ان هناك اشخاص يكتبون اسماءهم على الدبابات لحجزها لانفسهم من دون " سطو " اخرين عليها ريثما ينتهي من تقطيعها حيث كتب البعض اسماءهم على اكثر من عشر دبابات لكل واحد منهم .

ويوضح ان الدبابة الواحدة تزن حوالي 30 طنا ولذلك فهي تباع باكثر قليل من مليون دينار ويقول انه يتم في البداية تفكيك اجزاء الدبابة بالعدد اليدوية ثم تقطع بالة الاوكسجين حيث يأتي تجار بشاحنات فيشترون هذه القطع ويحملونها الى خارج المعسكرات القديمة .

واضاف ان بعض الشركات الاردنية التركية والايرانية ترسل شاحنات لشراء " خردة " هذه الاسلحة الثقيلة المتروكة لنقلها الى البلدين الجارين لاستخدامها في الصناعات الحديدية وقال ان هناك الان الاف الاطنان من الحديد من بقايا الدبابات والمدافع والعجلات معروضة للبيع لتجار وشركات محلية واجنبية .

ومعروف ان الجيش العراقي السابق ظل يتسلح بالانتاج الروسي العسكري الامر الذي رتب على العراق ديونا لروسيا تبلغ قيمتها سبعة مليارات دولار مازالت موسكو تطالب بها برغم انها وعدت بأطفاء جزء منها .

وقد اضطرت وزارة التجارة العراقية قبل ايام لمراجعة أجراءات منح الأجازة المقترحة لبيع السكراب (الخردة) لتكون الأجازة اكثر شمولية حبث تعتقد الوزارة أن هذه العملية ستقود الى نظام أكثر عدالة ويمكن تطبيقه بشكل أفضل من النظام الذي كان مقترحاً في الاصل والذي يوفر فرص عديدة لمجموعة واسعة من رجال الأعمال بمختلف فئاتهم.

ويشير بيان للوزارة انه مع النظام الجديد لن تكون هناك حاجة الى التسجيل تحت صفة مُصدّر للمعادن السكراب ولن يتم تقاضي أي أجور للتسجيل وألغيت طريقة البيع بالمزاد وبدلاً عنها سيتم أستيفاء مبلغ لإجازة التصدير ويكون الدفع على أساس الطن المتري حيث سيكون المبلغ 50 الف دينار عراقي (35 دولارا) لكل طن متري فيما لن يتم تقاضي أي مبالغ أضافية أخرى عن نقل المعادن داخل العراق أو عبر الحدود.

وسيبدأ العمل بأجراءات منح الإجازات أعتباراً من يوم الجمعة الثلاثين من الشهر الحالي من خلال المنافذ الحدودية حيث يمكن للمصدرين التقديم الى الوزارة لطلب الإجازة بعد هذا التأريخ ولن يُسمح بتصدير أي معادن ولن تُمنح أي أجازة قبل هذا التأريخ.

وسيقوم المصدر بدفع أجور أجازة التصدير من خلال أحد فروع المصارف التي حددتها الوزارة مع ذكر حجم الشحنة والنقطة الحدودية التي ستخرج منها الحمولة ويقوم المصرف بتحرير وصل مرقم يثبت دفع الأجور ويقوم بأخبار سلطات الجمارك العراقية من خلال وزارة التجارة حول تصدير الشحنة. ويتوجب على المصدّر تقديم الشحنة للتفتيش من قبل سلطات الجمارك العراقية في نقطة الحدود المتفق عليها مع الوصل الذي يثبت دفعه للمبلغ بينما تقوم سلطات الجمارك العراقية بالتحقق من صحة الوصل وفحص الحمولة للتأكد من أنها مطابقة لما ذُكر في وصل الدفع بعد ذلك تحتفظ سلطة الجمارك بالوصل لمنع أستخدامه مرة ثانية .

*ايلاف