محكمة قطرية ترد طلب استئناف مقدم من أبو عيسى حول قضية 34 مليون دولار
محكمة قطرية ترد طلب استئناف مقدم من أبو عيسى حول قضية 34 مليون دولار
غزة-دنيا الوطن
أعلن الدكتور أمين حداد محافظ سلطة النقد، أن محكمة الاستئناف القطرية، اليوم، ردت طلب الاستئناف المقدم من السيد عصام عبد السلام أبو عيسى، بخصوص القضية المرفوعة أمام القضاء القطري، ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والمتعلقة بـ "بنك فلسطين الدولي".
وقال في تصريح له اليوم: إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المدنية الكبرى في دولة قطر، بعدم اختصاص القضاء القطري في موضوع "بنك فلسطين الدولي".
وذكر أنه كان قد صدر حكم سابق في دولة قطر بتاريخ 30-11-2003 م يقضي بعدم اختصاص القضاء القطري ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي عصام أبو عيسى بالمصروفات.
يذكر أن محكمة بداية رام الله كانت قد حملت بتاريخ 17-1-2004م السيد عصام أبو عيسى المسؤولية عن 34 مليون دولار نتيجة تصرفاته الشخصية، ومخالفته للقانون والأصول المرعية في العمل المصرفي، وألزمته بالمبلغ المذكور بالكامل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبناء على الحقائق المتوفرة والمعطيات القائمة في هذا الموضوع، توقعت سلطة النقد بأنه ستكون نتائج الاستئناف المقدم من السيد أبو عيسى ضد القرار الصادر بحقه في فلسطين بمحكممة بداية رام الله أيضاً، لصالح المودعين والمساهمين، بما يرسخ شفافية العمل المصرفي الفلسطيني وقانونيته.
وتقدر سلطة النقد حيادية وشفافية القضاء القطري بالتعامل مع هذا الموضوع.
غزة-دنيا الوطن
أعلن الدكتور أمين حداد محافظ سلطة النقد، أن محكمة الاستئناف القطرية، اليوم، ردت طلب الاستئناف المقدم من السيد عصام عبد السلام أبو عيسى، بخصوص القضية المرفوعة أمام القضاء القطري، ضد السلطة الوطنية الفلسطينية، والمتعلقة بـ "بنك فلسطين الدولي".
وقال في تصريح له اليوم: إن المحكمة أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة المدنية الكبرى في دولة قطر، بعدم اختصاص القضاء القطري في موضوع "بنك فلسطين الدولي".
وذكر أنه كان قد صدر حكم سابق في دولة قطر بتاريخ 30-11-2003 م يقضي بعدم اختصاص القضاء القطري ولائياً بنظر الدعوى، وألزمت المدعي عصام أبو عيسى بالمصروفات.
يذكر أن محكمة بداية رام الله كانت قد حملت بتاريخ 17-1-2004م السيد عصام أبو عيسى المسؤولية عن 34 مليون دولار نتيجة تصرفاته الشخصية، ومخالفته للقانون والأصول المرعية في العمل المصرفي، وألزمته بالمبلغ المذكور بالكامل مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
وبناء على الحقائق المتوفرة والمعطيات القائمة في هذا الموضوع، توقعت سلطة النقد بأنه ستكون نتائج الاستئناف المقدم من السيد أبو عيسى ضد القرار الصادر بحقه في فلسطين بمحكممة بداية رام الله أيضاً، لصالح المودعين والمساهمين، بما يرسخ شفافية العمل المصرفي الفلسطيني وقانونيته.
وتقدر سلطة النقد حيادية وشفافية القضاء القطري بالتعامل مع هذا الموضوع.
التعليقات