الانفلات الأمني في غزة

الانفلات الأمني في غزة

نافذ عزام عضو قيادة حركة الجهاد الإسلامي :

الانفلات الأمني مسؤولية الجميع في الساحة الفلسطينية والانتفاضة لا علاقة لها

مواطنون فلسطينيون :

الشارع الفلسطيني قلق من تدهور الوضع الأمني الداخلي

غزة –دنيا الوطن

أكد نافذ عزام عضو قيادة حركة الجهاد الإسلامي على مسؤولية كافة الأطراف الفلسطينية عن التدهور الأمني في المناطق الفلسطينية وخاصة في قطاع غزة نافيا أن يكون للانتفاضة أي علاقة بالتدهور الحاصل .

وقال عزام :"لا يمكن إرجاع مظاهر الخطآ والتجاوز الحاصلة في المناطق الفلسطينية إلى الانتفاضة لان الانتفاضة شئ عظيم في حياة الشعب الفلسطيني وفي تاريخه المعاصر واعتقد أن التدهور في الوضع الأمني الحالي في قطاع غزة مسؤولية الجميع في الساحة الفلسطينية "

وحول وجود دور للفصائل المقاومة في الانفلات الأمني قال عزام ":لايوجد أي دور لفصائل المقاومة في الانفلات الأمني الحاصل فالفصائل ركزت كل جهودها طوال الانتفاضة علي مقاومة الاحتلال والدفاع عن الشعب الفلسطيني وحتى لو وجدت بعض الأخطاء للفصائل فهي قليلة جدا في فترة الانتفاضة "

وأكد عزام تأييد حركة الجهاد الإسلامي للعمل مع كافة الفصائل إلى جانب السلطة الوطنية في سبيل الحد من التجاوزات والأخطاء والعمل علي أن يتوافر الانضباط الأمني" .

ونفي عزام تزايد حالة الانفلات الأمني في قطاع غزة عقب إعلان شارون نيته الانسحاب من مستوطنات غزة وقال ":لم نشعر بوجود تزايد في الانفلات الأمني ونحن لا نعتقد بوجود علاقة بين هذه الظاهرة وقرار الانسحاب والواضح أن إسرائيل تهول الأمر وتضخمه وتحاول أن تصور للعالم وجود فراغ أمنى كبير في غزة عقب انسحابها وكأن الشعب الفلسطيني يعجز عن العيش دون الاحتلال وهو تصوير تحريضي يراد به تزوير الأمور وذلك كما تسعى إسرائيل إلى خلق الفتنة داخل الصف الفلسطيني فيما كان الفلسطينيون دوما قادرون علي ترتيب أوضاعهم وتجاوز اللحظات الحرجة في تاريخهم وبالتالي فلتخرج إسرائيل من غزة وكفلسطينيين سنكون قادرين علي التفاهم فيما بيننا ".

وردا علي بعض التقارير التي تتحدث عن وجود بعض الأيادي الخفية التي تحاول نقل العبء الأمني في غزة إلى السلطة الوطنية بدلا من الحكومة الإسرائيلية قال عزام : " بعيدا عن هكذا مواضيع نؤكد قدرة الشعب الفلسطيني على تجاوز اصعب الأمور وأخطرها وبالتالي نحن مطمئنون في حال انسحاب إسرائيل من غزة عدم وجود إن صراعات داخلية أو حرب أهلية في ظل قدرة الفلسطينيين على ضبط أمورهم وادارة شؤونهم ".

واستطلعت دنيا الوطن آراء الشارع الفلسطيني في غزة حول موضوع الانفلات الأمني فقال عبد الحليم جابر (26عاما موظف ):" إن الانفلات الأمني الذي يسود قطع غزة في هذه الفترة يرجع إلى سببين رئيسيين الأول ما تمارسه قوات الاحتلال الإسرائيلي على أرض الواقع والذي من شأنه أن يخلق حالة من الفوضى في صفوف الفلسطينيين الذين يعيشون ظروف احتلالية استثنائية خلافا لغيرهم من المجتمعات الأخرى ، والسبب الثاني يكمن في غياب تطبيق القوانين والسيطرة العشائرية على المجتمع الفلسطيني وعدم الاحتكام إلى القانون في معظم الأحيان وهو ما يعطي انطباعا سيئا لدى المواطن العادي واعتقاده بأن السلطة الفلسطينية لديها ضعف في ضبط الوضع الأمني والسيطرة على المجتمع .

وعن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة رحب جابر بالانسحاب قائلا :" شعبا يرزح تحت الاحتلال الصهيوني ويتعرض لأبشع صور الانتهاكات اليومية ويحرم من أدنى حقوقه المشروعة لا بد وأن يرحب بكل بادرة سلام من اجل تخفيف المعاناة عنه ومن أجل توفير حياة كريمة "و أضاف إن الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة سيعطي السلطة دفعة قوية في ضبط الوضع الأمني والسيطرة على الأماكن التي ستنسحب منها إسرائيل معتبرا إن الوضع سيكون افضل مما عليه الآن وطالب جابر السلطة الفلسطينية بتطبيق القوانين وضرورة تحديد مهام السلطات الثلاثة وفصلها عن بعضها البعض لاسيما القضائية لأنها مغيبة تماما عن الواقع الفلسطيني .

ومن جهتها قالت نيلي المصري ( 29 عاما موظفة ) :"إن خطة شارون للانسحاب من قطاع غزة ما هي إلا مناورة إعلامية غرضها كسب الرأي العام واقناعه بحسن نوايا إسرائيل تجاه الفلسطينيين كما إن الخطة جاءت بعد فشل إسرائيل في تطبيق خطة خارطة الطريق التي اقترحتها اللجنة الرباعية ، وأضافت إن شارون يسعى الآن إلي اقناع الإدارة الأمريكية بدعم خطة الفصل الأحادي عن الفلسطينيين ماليا وأمنيا مقابل تغيير مسار الجدار الفصل العنصري الذي تقيمه إسرائيل على أراضي الفلسطينيين في الضفة الغربية .

وفيما يتعلق بالوضع الأمني في قطاع غزة ، أشارت المصري إلى الانفلات الأمني السائد والفوضى العارمة التي تعم القطاع ما هي إلا نتاج ما تقوم به سلطات الاحتلال الإسرائيلي من خلال زرع الفتن بين أفراد الشعب الفلسطيني ، ومحاولة تدمير البنية التحتية المقاومة الفلسطينية التي عجز الاحتلال عن مواجهتها .

وطالبت المصري السلطة الفلسطينية والوزراء وكافة فصائل المقاومة الفلسطينية بتوحيد الكلمة و الوقوف صفا واحدا في مواجهة الاحتلال ومواجهة الانقلاب الأمني الحاصل وخاصة ما حدث مؤخرا من تكرار الاعتداء مجموعات مجهولة على المؤسسات الصحفية في غزة ، موضحة أن ذلك مؤشر خطير يجر المنطقة إلى حرب أهلية واقتتال داخلي .

أما وائل عودة ( موظف 24 عاما) فقال إن إعلان شارون الانسحاب من قطاع غزة مجرد إعلان للاستهلاك العام لان شارون وزمرته المتطرفة لا يريد بشكل أو بآخر إن يتمتع الشعب الفلسطيني واو فئة قليلة منه بالحرية والاستقلال ، موضحا أن حكومة شارون تسعى إلى إقامة حدود غير قابلة للنقاش وتفرض علينا جولة من المفاوضات وهذا ما يرفضه شعبنا المناضل جملة وتفصيلا ، مشيرا إلى أن المقاومة هو السلاح الأكثر نجاعة في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي . مطالبا الحكومة الفلسطينية بضرورة عمل وحدة ائتلافية مع كافة القوى السياسية والمقاومة والوقوف بجانب قضيتنا الفلسطينية والالتفاف حول القيادة الفلسطينية حتى يصبح الشعب الفلسطيني قادر على توازن الأمور ، شعب متمسك بقراراته وخياراته بعيدا عن الفوضى والانفلات الأمني الذي يسود القطاع وهذا ما استبعد (عودة ) حدوثه طالما إن هناك برنامج وطني موحد .

من جانبه قال (احمد فياض موظف ):" إن الحالة الأمنية في قطاع غزة غير مستقرة عازيا ذلك إلى جانبين أولهما يتعلق بالاحتلال الذي يتحمل الجزء الأكبر عن الفشل الأمني فالاحتياجات المتكررة وعمليات التوغل العسكرية والاغتيالات أعدمت عنصر الامن لدى المواطن الفلسطيني الذي أصبح لا يؤمن بوجود السلطة الفلسطينية الذي كان من المفترض إن تكون الحماية لهذا المواطن .

أما الجانب الثاني الذي ويتعلق بالسلطة الفلسطينية التي تركت الباب مفتوحا ( الغارب على الشارق ) فكان من المفترض وبإمكاناتها المتواضعة إن تضافر جهودها وعلى كافة أصعدتها المتمثلة بأجهزتها الأمنية إن تعمل على معالجة كافة الإشكاليات الناجمة عن إفرازات الاحتلال وإفرازات الحالة الأمنية .

الطالب محمد شخصة قال: " إن الوضع الأمني في قطاع غزة شبه معدوم بسبب غياب الديمقراطية وغياب القانون واستباح قوات الاحتلال لأرضنا دون وازع للضمير في أي وقت . وقال شخصة إن تفكيك المستوطنات من قطاع غزة هو السبب الوحيد الذي يمكن السلطة الفلسطينية من ضبط الأمور والمحافظة على الأمن ومنع انتشار الفوضى .

وطالب شخصة السلطة الفلسطينية بالانتشار الفوري في أراضي السلطة حال انسحاب إسرائيل منها . والقضاء على الجريمة وتسيير القانون بما يحترم مصالح شعبنا ومعاقبة مرتكبي الجريمة وتقديمهم إلى العدالة . ووافقه في هذا الرأي المواطن خليل إبراهيم قائلا: ما شهدنا في الآونة الأخيرة من اعتداءات على المؤسسات الفلسطينية الرسمية والخاصة إضافة إلى عمليات القتل والخطف الذي تحدث في مجتمعنا . ما هو إلا مؤشر على تدهور الوضع الأمني الفلسطيني ، محملا حكومة الاحتلال المسئولية الكاملة عن هذه الجرائم والفتن ، وناشد إبراهيم المنظمات الحقوقية بضرورة توفير الحماية الكاملة للشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال الذين يتعرضون للاعتقال والقتل وهذا مخالف لنل تحدثت عنه اتفاقية جنيف الرابعة التي طالبت بحماية المدنيين وخاصة الأطفال منهم زمن الحرب .