الأردن يسمح للأحزاب بإنشاء محطات إذاعة وتلفزة خاصة

خطوة تنسجم مع تطلعات الملك في تحقيق التنمية السياسية

الأردن تسمح للأحزاب

بإنشاء محطات إذاعة وتلفزة خاصة

غزة-دنيا الوطن

يبدو أن هناك إرادة سياسية حقيقية لفتح الاستثمار في الإعلام المرئي والمسموع أمام القطاع الخاص من دون أي تردد، حتى تكون منسجمة مع التنمية السياسية في الأردن وحتى تكون للتعددية السياسية أرضية ملائمة تنسجم مع القانون والدستور.

ودعت هيئة الإعلام المرئي والمسموع في خطوة غير مسبوقة الأحزاب والقطاع الخاص لإنشاء محطات بث إذاعية وتلفزة خاصة. ويعبر هذا التوجه عن رغبة رسمية للسماح للأحزاب السياسية بإنشاء قنوات خاصة بما ينسجم مع دعوات ملكية لتحقيق التنمية السياسية في البلاد.

وأتاح قانون المرئي والمسموع الذي صدر العام الماضي المجال أمام القطاع الخاص للاستثمار في قطاع الإعلام ولتكون منابر وأدوات سياسية.

وكلف الملك عبد الله الثاني حكومة فيصل الفايز بالعمل على تطوير وسائل الإعلام الوطنية وتحريرها من الاحتكار الرسمي وتحويل أجهزة الإعلام الرسمي من إعلام حكومة إلى إعلام دولة وفتح المجال أمام القوى السياسية ومؤسسات المجتمع المدني للتعبير عن رأيها بحرية وشفافية.

في هذا السياق، قال حسين بني هاني مدير عام هيئة الإعلام المرئي والمسموع لـ"إيلاف" أن قانون المرئي والمسموع جاء ليتيح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والمحلي بالدرجة الأولى للاستثمار في قطاع الإعلام.

وتساءل مدير عام هيئة الإعلام "ما الذي يمنع من أن يكون لحزب جبهة العمل الإسلامي على سبيل المثال محطة تلفزيونية خاصة بها، تعبر عن آرائها وتنقل وجهات نظرها حيال مختلف القضايا الوطنية والإقليمية والدولية؟".

في هذا الصدد بدأت جماعة الإخوان المسلمين بدراسة إنشاء محطة تلفزيونية أو إذاعية بما يحقق أهداف الجماعة وتوفير الكوادر الفنية والمؤسسية اللازمة للعمل في مثل هذه المحطات من منتسبي الجماعة وكوادرها.

وأكد بني هاني أن هذا القانون هو الوحيد في المنطقة الذي يسمح للقطاع الخاص غير الأردني بالاستثمار في هذا المجال وبدون وجود أية محظورات على غير الأردني، وهذا يعطي القطاع ميزة خاصة. ولن يكون المستثمر مضطرا لمراجعة أي مكتب حكومي، لان الهيئة ستتولى استكمال كافة أل إجراءات الإدارية والقانونية، وهذا من شأنه التسهيل على المستثمر المستوفي كافة الشروط والمتطلبات المالية والإدارية المطلوبة.

وسيتمتع المستثمر بإعفاءات جمركية وضريبية واسعة للمستلزمات والمعدات التي يتطلبها المشروع، وهذا الامتياز سيكون بقرار من مجلس الوزراء، كما سيتم ضمان تنفيذ هذا الامتياز في الدوائر المختصة مثل دائرة الجمارك.

وأضاف أنه تم التفاهم مع مؤسسة تشجيع الاستثمار لوضع إطار يضمن إدخال هذه المعدات بدون أية رسوم أو ضرائب، علما بان صاحب الولاية بموجب قانون تشجيع الاستثمار هو مجلس الوزراء.

وأوضح بني هاني أن وجود نص يتعلق بشروط البث لا يعني وجود أبعاد سياسية أو مزاجية خلف هذا النص، إنما يعود ذلك لأسباب فنية بحتة، ذلك أن حرمة الترددات المخصصة للأردن المعروفة باسم "الباقة الأردنية" محدودة للغاية وهي لا تكفي للمحطات الموجودة حاليا، لذلك كان هناك نص يمنح مجلس الوزراء صلاحية منح الرخصة لكي يكون هناك هامش من المرونة لمنح وتوزيع الرخص. وأشار إلى أن هذه الحصص موزعة من قبل منظمة الاتصالات الدولية من خلال الطيف الترددي العالمي.



ومنذ تأسيس الهيئة قبل عدة اشهر تقدمت 4 محطات تلفزة للحصول على رخص، منها محطتان جديدتان للبث في مجال السياحة والثقافة، والأخرى إخبارية، ورابعة شركة للبث عبر الكوابل، إما المحطات أل إذاعية فبلغ عددها 9 محطات (FM) محلية.

*ايلاف