عاصفة صاخبة خلال مطالبة د. الطيبي الكنيست بالموافقة على معاهدة جنيف الرابعة
عاصفة صاخبة خلال مطالبة د. الطيبي الكنيست
بالموافقة على قانون معاهدة جنيف الرابعة
القدس-دنيا الوطن
أسقطت الكنيست بأغلبية 48 ضد 14 صوتاً اقتراح قانون قدمه كل من النائب احمد الطيبي ( كتلة الجبهة والعربية للتغيير ) وزهافة غلئون رئيسة كتلة ميرتس يقضي بإلزام الكنيست والحكومة باعتبار معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب جزءا من القانون الإسرائيلي يعاقب كل من يخالفه بالسجن.
وقال النائب الطيبي في خطابه إن عملية القتل الجماعي اليوم في غزة والتي قتل جراءها الأبرياء وكذلك قتل الطفل محسن الداعور ابن الحادي عشر ومئات الأطفال الأخرين. وكذلك تعذيب مصطفى الديراني ومئات الأسرى الفلسطينيين ومنع النساء الحوامل من عبور الحواجز واستمرار بناء الجدار تحتم على البرلمان تبني معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب أبان الحرب. وقال د. الطيبي أن 140 دولة عضوه في الأمم المتحدة تبنت في قوانينها معاهدة جنيف الرابعة وإسرائيل هي احد الدول الوحيدة التي ترفض القيام بذلك. وخلال الخطاب ثارت ثائرة اليمين عندما وجه النائب الطيبي كلامه إلى ارئييل شارون رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة: كيف يمكن أن تصدروا تعليمات للجيش بإطلاق النار على الأطفال ؟
لقد قتلتم الطفل محسن الداعور ابن الحادية عشر لمجرد انه اقترب قبل أسبوع من الجدار الحدودي في رفح, إن التعليمات تقضي بإطلاق النار على كل من يقترب من الشريط الحدودي حتى لو كان طفلاً.. إنكم تقتلون الأطفال عمداً !!
وفاجىء نائب الوزير هندل حين رد قائلاً: نعم هذا صحيح. هكذا يجب أن يكون.
وطالب الوزير لانداو "بإنزال الطيبي عن المنصة أو إسكاته" بينما قال الوزير بيني الون "انك تشوه سمعة الدولة ".وأضاف الطيبي: لماذا لا تعطوا النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات وتمنعوهن من عبور الحواجز ؟
أعضاء الكنيست اليمنيين غلعاد اردان وروحامه ابراهام وداني بن لولو خرجوا من طورهم لمقاطعة أقوال النائب الطيبي وأوقف الرئيس ريفلين الخطاب عدة دقائق عديدة حتى تتوقف الكنيست عن مقاطعة كلام النائب الطيبي.
وزير القضاء طومي لابيد رد بأن " قتل الأطفال ممنوع ولكن الانتفاضة والإرهاب الفلسطيني هي السبب في موت كل الأطفال ".
وصوت أحزاب الائتلاف إلى جانب غالبية حزب العمال ضد القانون 48 ضد 14 واسقطوا اقتراح القانون.
بالموافقة على قانون معاهدة جنيف الرابعة
القدس-دنيا الوطن
أسقطت الكنيست بأغلبية 48 ضد 14 صوتاً اقتراح قانون قدمه كل من النائب احمد الطيبي ( كتلة الجبهة والعربية للتغيير ) وزهافة غلئون رئيسة كتلة ميرتس يقضي بإلزام الكنيست والحكومة باعتبار معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب جزءا من القانون الإسرائيلي يعاقب كل من يخالفه بالسجن.
وقال النائب الطيبي في خطابه إن عملية القتل الجماعي اليوم في غزة والتي قتل جراءها الأبرياء وكذلك قتل الطفل محسن الداعور ابن الحادي عشر ومئات الأطفال الأخرين. وكذلك تعذيب مصطفى الديراني ومئات الأسرى الفلسطينيين ومنع النساء الحوامل من عبور الحواجز واستمرار بناء الجدار تحتم على البرلمان تبني معاهدة جنيف لحماية المدنيين وأسرى الحرب أبان الحرب. وقال د. الطيبي أن 140 دولة عضوه في الأمم المتحدة تبنت في قوانينها معاهدة جنيف الرابعة وإسرائيل هي احد الدول الوحيدة التي ترفض القيام بذلك. وخلال الخطاب ثارت ثائرة اليمين عندما وجه النائب الطيبي كلامه إلى ارئييل شارون رئيس الوزراء الذي حضر الجلسة: كيف يمكن أن تصدروا تعليمات للجيش بإطلاق النار على الأطفال ؟
لقد قتلتم الطفل محسن الداعور ابن الحادية عشر لمجرد انه اقترب قبل أسبوع من الجدار الحدودي في رفح, إن التعليمات تقضي بإطلاق النار على كل من يقترب من الشريط الحدودي حتى لو كان طفلاً.. إنكم تقتلون الأطفال عمداً !!
وفاجىء نائب الوزير هندل حين رد قائلاً: نعم هذا صحيح. هكذا يجب أن يكون.
وطالب الوزير لانداو "بإنزال الطيبي عن المنصة أو إسكاته" بينما قال الوزير بيني الون "انك تشوه سمعة الدولة ".وأضاف الطيبي: لماذا لا تعطوا النساء الحوامل من الوصول إلى المستشفيات وتمنعوهن من عبور الحواجز ؟
أعضاء الكنيست اليمنيين غلعاد اردان وروحامه ابراهام وداني بن لولو خرجوا من طورهم لمقاطعة أقوال النائب الطيبي وأوقف الرئيس ريفلين الخطاب عدة دقائق عديدة حتى تتوقف الكنيست عن مقاطعة كلام النائب الطيبي.
وزير القضاء طومي لابيد رد بأن " قتل الأطفال ممنوع ولكن الانتفاضة والإرهاب الفلسطيني هي السبب في موت كل الأطفال ".
وصوت أحزاب الائتلاف إلى جانب غالبية حزب العمال ضد القانون 48 ضد 14 واسقطوا اقتراح القانون.

التعليقات