القاهرة تدرس فرض عقوبات على كينيا

اسرائيل تشعل حرب المياه في افريقيا = القاهرة تدرس فرض عقوبات على كينيا



غزة-دنيا الوطن

اعلنت وزارة الموارد المائية والري حالة الطوارىء القصوى في اعقاب التصعيدات الكينية بشأن اختراق المعاهدة الخاصة بتوزيع مياه نهر النيل على دول منطقة الحوض فقد اعلن البرلمان الكيني مؤخرا عزمه على مناقشة مشروع يقضي بانسحاب كينيا من المعاهدة التي تضم دول الحوض وذلك في محاولة لخفض حصة مصر من مياه النيل وزعمت كينيا ان معاهدة توزيع حصص نهر النيل غير عادلة.

وفي ظل التصعيدات غير المحسوبة من جانب الحكومة الكينية على مصر او السودان افادت مصادر مطلعة داخل وزارة الري ان الحكومة تتجه الى استدعاء السفير الكيني بالقاهرة لتقديم احتجاج رسمي ضد التصعيد الاخير بشأن اعادة النظر في معاهدة توزيع حصص المياه كما تبحث اجراء اتصال عاجل مع المسؤولين هناك حتى لا تتفاقم الازمة التي تقف وراءها دول بعينها من بينها اسرائيل.

وشددت المصادر على ان الحكومة المصرية لن تترك مثل هذا الامر يمر مرور الكرام لانها تعد مساسا بالامن القومي المصري وفي حالة الاصرار عليها فليس من المستبعد ان تقوم مصر الى جانب الدول الثماني الاخرى الموقعة على اتفاقيات حوض النيل بفرض عقوبات على كينيا.

واكد المهندس محمد قبالي وكيل وزارة الري ورئيس مجلس ادارة توزيع المياه ان التهديدات الاخيرة التي اوحت بها كينيا بشأن زيادة حصتها واقامة السدود اعلى النهر للتحكم في حصة مصر والسودان لا مجال لتطبيقها على ارض الواقع نظرا لوجود اتفاقيات دولية تنظم عملية توزيع مياه النيل تلتزم بها جميع الدول الموقعة عليها ومنها كينيا.

واضاف ان اي تعديل في هذه الاتفاقيات يجب ان يتم بموافقة جميع الدول على ان يتم التعديل بموافقة ومعرفة من الامم المتحدة وفق قواعد القانون الدولي.

واضاف ان كينيا تحاول ممارسة ضغوط لاعادة تقسيم مياه النيل وزيادة حصتها وهذا مطلب غير عادل مشيرا الى ان حصص دول حوض النيل من المياه تم تحديدها بناء على الاحتياجات الفعلية وحجم المشروعات التنموية مستبعدا موافقة مصر على مقايضة البترول بالمياه.

واضاف الدكتور سعود الخفيف بوزارة الري ان انسحاب كينيا من اتفاقية تقسيم المياه الموقعة عام 1929 امر غير وارد ولم يستبعد الخفيف قيام بعض الدول الكبرى التي لها مصالح استراتيجية بترويج تلك الاشاعات لان تغيير الاتفاقية يتطلب موافقة جماعية من الدول الموقعة عليها ومن ثم فانهيار هذه الاتفاقية من الممكن ان يترتب عليه قيام حروب.



*الدستور الاردنية