الرتب العسكرية بإسرائيل للبيع قريبا

الرتب العسكرية بإسرائيل للبيع قريبا!

غزة-دنيا الوطن

ذكر موقع الجيش الإسرائيلي وصحيفة "معاريف" العبرية أن القيادات العليا للجيش تدرس هذه الأيام إمكانية السماح لآباء الجنود الراغبين في تعيين أبنائهم وبناتهم بالجيش كفرد عامل نظامي تحمل تكاليف تدريباتهم العسكرية المخصصة لنيل الرتب العسكرية عقب إلغاء وزارة الدفاع الكثير من برامج التدريب الخاصة بالجيش على خلفية الأزمة الاقتصادية الشاملة.

وقالت "معاريف" الأربعاء 10-12-2003: إن والد جنديين "توأم" -ولد وبنت- ممن يخدمون في الجيش توجه قبل أيام إلى رئيس قسم التنظيم بالقوات البرية العقيد "نسيم بردة"، مقترحاً عليه دفع 120 ألف شيكل على أن يقيد ابنه في الدورات المخصصة لنيل الدرجات العسكرية. كما اقترح تمويل الجيش بمبلغ ربع مليون شيكل لهذا الغرض.

وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي كان قد ألغى العديد من الدورات التدريبية لجنوده وضباطه من أجل توفير النفقات المالية عقب التقليص الحاد الذي طرأ على ميزانية وزارة الدفاع نتيجة تطبيق "خطة التقشف" الاقتصادية الشاملة التي وضعها وزير المالية بنيامين نتنياهو، وتم التصديق عليها 25-2-2003.

وأشارت إلى أن من ضمن البرامج الملغاة الدورات الخاصة بالحصول على الرتب العسكرية وارتقاء الدرجات القيادية العليا والتي تكلف الجيش مبالغ طائلة سنويًّا؛ مما استلزم وضع شروط قاسية جدًّا على المقبولين في الدورات المؤهلة لنيل الدرجات العسكرية بعد تقليص عددهم إلى أكثر من النصف.

ووفقاً للسياسة الجديدة التي طرأت على الجيش تم استثناء كل جندي يخدم لفترات قصيرة في الجيش من هذه الدورات؛ وهو ما يعني اختيار أعداد بعينها يتم تحديدها سلفاً من قبل القيادات العليا للجيش.

الوضع الاقتصادي.. السبب

ونقلت الصحيفة عن ضابط وصفته بأنه "رفيع المستوى" قوله: "الوضع الاقتصادي أثر علينا جدًّا، ونحن الآن نستقبل أعداداً كبيرة من الجنود الراغبين في تولي منصب قيادية في الجيش عن طريق التدرج في الرتب العسكرية".

وبالرغم من إشارة الصحيفة إلى رفض مسئولي الجيش لموضوع تمويل الآباء وأولياء الأمور لهذه الدورات فإن مصدراً عسكريًّا أكد في تصريح لموقع الجيش أن الأمر "ستتم مناقشته خلال أيام للبت فيه".

وكان أحد مسئولي الجيش الرافضين للاقتراح قد قال لصحيفة "معاريف": إن الجيش الإسرائيلي جيش خاص بالشعب كله وليس لمن يملك فقط.

تجدر الإشارة إلى أن بنك إسرائيل المركزي أعلن في 26-2-2003 أن الانتفاضة الفلسطينية التي اندلعت في 28 سبتمبر عام 2000 كبدت الاقتصاد الإسرائيلي ما بين 14.6 و17.9 مليار شيكل (ما بين 3.1 و3.8 مليارات دولار) عام 2002؛ أي ما يوازي ما بين 3.1 و3.8% من إجمالي الناتج المحلي.