في إسرائيل لا يجري احترام حق الإنسان في صيانة كرامته

عضو الكنيست محمد بركة:

في إسرائيل لا يجري احترام حق الإنسان في صيانة كرامته

غزة-دنيا الوطن

قال عضو الكنيست محمد بركة: إن الحق في صيانة كرامة الإنسان، والحق في التعبير عن الرأي، والحق في التنظيم السياسي أو المدني، لا يجري احترامه في إسرائيل، بل إن حق الإنسان في أن يكون بريئاً وغير معرض للتشكيك في شخصه أو في المجموع الذي ينتمي إليه، هو حق غير مضمون حتى ولو لم تثبت أية تهمة ضده، مثل التشكيك الجماعي بالمواطنين العرب ووضعهم في خانة المشبوهين.

وورد قوله هذا، خلال جلسة خاصة عقدتها" لجنة القانون والدستور" التابعة للكنيست بمناسبة "اليوم العالمي لحقوق الإنسان"، وشاركت فيها جمعيات ومؤسسات إسرائيلية ودولية منها "أمنستي" و"يونيسيف" و"جمعية حقوق الإنسان والمواطن" و"مركز مساواة" وجمعية "عدالة" وغيرها.

وأضاف بركة يقول: إنه لا يجري احترام حرية العبادة ولا احترام الحق في عدم التعرض للإكراه الديني، ولا احترام حق الإنسان في إقامة الخلية العائلية والحق في بناء العائلة، كما جاء في تعديل قانون الجنسية في إسرائيل قبل شهور، ولا يجري احترام الحق في المساواة بدون أي اعتبار للجنس أو القومية.

وعلى خلفية الأخطار التي يتعرض لها الأطفال والمسنون، قال بركة: إنه لا يجري احترام حق الأطفال في أن يكبروا، ولا كرامة المسنين في الشيخوخة، ويتضح ذلك من خلال التقليصات في ميزانيات التعليم والصحة ومخصصات تأمين الشيخوخة.

من جهة أخرى قال بركة: إن تفريغ قانون التعليم المجاني وقانون التأمين الصحي الرسمي من أي مضمون، بفعل الرسوم التي يجب على الأهالي دفعها للمدارس وبموجب عدم تطوير سلة الخدمات الصحية، ورفع أسعار الأدوية وتشجيع اللجوء إلى الخدمات الصحية الخاصة، هي بمثابة مس فاضح لحقوق الإنسان، وخلافاً للتوجهات السائدة في فهم حقوق الإنسان فإن هذه الحقوق الاجتماعية هي جزء أساسي من حقوق الإنسان.

وأضاف يقول: إن هناك ثلاثة حقوق يجب أن تكون جزءاً من التشريع لضمان حقوق الإنسان، وهي: أولاً الحق في العمل، فحقيقة أن إسرائيل تدفع مخصصات بطالة يجب أن لا تعفيها من واجبها بتوفير العمل للمواطنين، وثانياً الحق في المأوى، فلا يعقل أن تكون هنالك قوانين وأنظمة لهدم البيوت، بينما لا يجري ضمان الحق في أن يكون هناك مأوى للمواطنين كباراً وأطفالاً، وثالثاً حماية المواطن من الخصخصة التي تتعرض لها غالبية المرافق الحيوية، وتشكل قيماً اجتماعية على إسرئيل أن توفرها للمواطنين على أساس المساواة، وأن لا تكون خاضعة للمضاربة أو التنافس على أساس القدرة الشرائية، مثل خصخصة قطاع المياه ومصلحة السجون والخدمات الصحية والتعليم، فلا يعقل أن تقدم هذه الخدمات الأساسية لمن يملك، وأن لا يتمكن من لا يملك من الحصول عليها.