فلسطين والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية بقيمة 32 مليون يورو

فلسطين والاتحاد الأوروبي يوقعان اتفاقية

بقيمة 32 مليون يورو

غزة-دنيا الوطن

وقعت فلسطين والاتحاد الأوروبي اليوم اتفاقيات تعاون مشترك بقيمة 32 مليون يورو بدعم من الاتحاد لقطاعات القضاء والانتخابات والقطاع الفلسطيني الخاص.

ووقع اتفاقية دعم القطاع الخاص الفلسطيني البالغة قيمتها 15 مليون يورو كل من ماهر المصري وزير الاقتصاد الوطني بصفته رئيس صندوق التنمية الفلسطيني وجان بريتيشيه ممثل المفوضية الأوروبية في الضفة الغربية وقطاع غزة وفرانسوا اوزيت مسؤول قسم العقود المالية في المفوضية وكريس اوغست مدير عام صندوق التنمية الفلسطيني وذلك في فندق بست ايسترن في مدينة البيرة.

كما وقع اتفاقية دعم القضاء الفلسطيني البالغة قيمتها 7 ملايين يورو كل من وزير العدل ناهض الريس ووزير المالية د.سلام فياض والسيد بريتيشيه، فيما وقع اتفاقية دعم الانتخابات الفلسطينية البالغة قيمتها 10 ملايين يورو د.فياض وبريتيشيه.

واعتبر الوزير الريس أن الاتفاقية هي نموذجية لأنها التفتت إلى حاجة ماسة وأكيدة تتصل بحسن الأداء القانوني وسيادة القانون والمقصود بها استكمال جميع أسس القانون والمحاكم بما في ذلك المحكمة الدستورية والقضاء الإداري، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية لدعم قطاع القضاء تعد استمرار لمواقف الاتحاد الأوروبي المتميزة في تعزيز قيام الدولة الفلسطينية.

واضاف: أننا في وطننا نخوض في كل جهد ومعركة عمل أساسيا تاسيسيا من اجل إقامة وطننا ودولتنا المنشودة، مشددا على انه في الوقت الذي تمارس فيه السلطة التشريعية عملها التشريعي في ظروف صعبة فان علينا نحن حراس العدالة الالتفاف بجدية نحو تعزيز سيادة القانون التي هي شرط أساسي في بناء الدول.

وقال زهير الصوراني رئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس المحكمة العليا أن توقيع اتفاقية دعم القضاء جاءت ونحن في أمس الحاجة إليها إذ أننا في الشهر القادم سنشرع في افتتاح ثلاث محاكم كبرى في كل من مدن رام الله ونابلس وطولكرم، مضيفا أننا نحتاج إلى إدخال نظام الحاسوب فيها علما أن ذلك تم في أربع محاكم صغيرة.

بدوره أشار بريتيشيه إلى أن الدعم الموجه للقطاع الخاص سيقوم عليه صندوق التنمية الفلسطيني بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الوطني بهدف المساعدة في خلق وتطوير فرص عمل.

واضاف أن دعم الانتخابات ستشرف عليها لجنة الانتخابات الفلسطينية بالإضافة إلى وجود خبراء دوليين، قائلا: أن هذا الدعم يأتي لتلبية أولويات حكومتكم. وعبر عن سعادته بروح الثقة والتعاون بين فلسطين والمفوضية الأوروبية.

من ناحيته اعتبر د.فياض أن هذه المبادرات الهامة تأتي في سياق دعم هام نقدره من الاتحاد الأوروبي في إطار الجهد التنموي ودعم البناء المؤسسي التي نوليها في السلطة الوطنية الفلسطينية كل الاهتمام، مقدرا الدعم الأوروبي للسلطة الوطنية خلال السنتين الماضيتين والعام الحالي خاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

واوضح وزير المالية أن الأموال المخصصة لدعم المبادرات ستحول للجهات المستفيدة عبر وزارة المالية وفي هذا تعبير مهم نحو ثقة المانحين فيما طرأ من تطوير وتحسين في الإدارة المالية.

أما الوزير المصري فوجهة الشكر هو أيضا للمفوضية والاتحاد الأوروبي الذي عمل جاهدا في السنوات السابقة لدعم السلطة الوطنية ومؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، موضحا أن هذا المشروع الذي يتعلق بتقديم 15 مليون يورو لدعم القطاع الخاص ليس الأول أو الأخير من نوعه.

واضاف أن هذا المشروع يأتي داعما للقطاع الخاص ومؤسساته التي دفعت اكبر ثمن في ظل هذه الظروف، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتضمن مساعدات ودعم فني، مبينا أن السلطة الوطنية عملت جاهدة لتوفير مثل هذه الأموال لدعم القطاع الخاص.