العفو عن العملاء الفلسطينيين ما قبل أوسلو

العفو عن العملاء الفلسطينيين ما قبل أوسلو
اتفاق أوسلو لا يحمي عملاء إسرائيل المتورطين في الاغتيالات

غزة – دنيا الوطن
بعد تصاعد كل موجة اغتيالات إسرائيلية في صفوف المقاومة الفلسطينية يتحول مطلب ملاحقة العملاء في المناطق الفلسطينية إلى شعار لكل المسيرات الجماهيرية الفلسطينية الغاضبة التي تخرج للشوارع تطالب بالثأر وبملاحقة العملاء .
وقد أثارت القوى السياسية الفلسطينية وخاصة حركة "حماس" والجهاد الإسلامي ضجة كبيرة حول قضية العملاء ،واعتمدت في اتهاماتها للسلطة الفلسطينية بعدم اتباع سياسة حازمة ضد العملاء بأن اتفاقية أوسلو تحمي العملاء وتشكل حصانة لهم .
وللوقوف عند هذه النقطة التي أثارت جدلا سياسيا وإعلاميا قال العميد الركن أسامة العلي قائد الارتباط العسكري الفلسطيني سابقا في قطاع غزة لدنيا الوطن :" لقد احتلت قضية العملاء حيزا كبيرا في وسائل الإعلام إضافة لاهتمام الشارع الفلسطيني بهذا الموضوع الذي ثار حوله جدل كبير .وظاهرة العملاء ليست مزعجة جدا ، لأنه وضع طبيعي أن يفرز الاحتلال عملاء عبر ضغوط كبيرة مارسها عليهم . ولكن ما يقال وما نسمعه هنا وهناك بوسائل الإعلام بأن اتفاق أوسلو يشكل حماية وحصانة للعملاء فهذا ادعاء غير صحيح على الإطلاق ، فأنا على دراية كاملة ببنود اتفاق أوسلو نظرا لطبيعة عملي اليومية في الاحتكام لهذا الاتفاق في كافة نقاط الخلاف مع الجانب الإسرائيلي ومواجهتهم بالممارسات التي يقومون بها كخرق لهذا الاتفاق ".
وأضاف العميد أسامة العلي :" لقد عالج اتفاق أوسلو عدة قضايا ربطها الجانب الإسرائيلي بقضية العملاء مثل المطلوبين لإسرائيل من عناصر منظمة التحرير الفلسطينية والأسرى في السجون الإسرائيلية. وقد تم الاتفاق بموجب بنود اتفاق أوسلو على أن تصدر إسرائيل عفوا عن الفلسطينيين المطلوبين لإسرائيل بتهم أمنية سبقت توقيع اتفاق أوسلو ، من الذين قاموا بتنفيذ عمليات ضد إسرائيل أو نشاطات سياسية ضد الاحتلال .
وكذلك الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وبالمقابل تعفو السلطة الفلسطينية عن العملاء الذين تعاونوا مع الاحتلال الإسرائيلي قبل التوقيع على اتفاق أوسلو" .
وقال العميد أسامة العلي :" أن هذا العفو الفلسطيني لا يشمل العملاء الذين مارسوا النشاطات التجسسية لصالح إسرائيل بعد اتفاق أوسلو ولا يشمل عملاء واصلوا نشاطهم بعد إقامة السلطة الفلسطينية وإنما العفو يشمل بأثر رجعي ما قبل الاتفاق فقط . وفي البند السادس عشر تحت عنوان "إجراءات بناء الثقة " ورد توضيح لهذه المسألة مع إلزام إسرائيل بإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين وتنص المادة على "الفلسطينيون لا يعاقبون العملاء لغاية تاريخ توقيع اتفاق أوسلو" وليس من يتعاون مع إسرائيل بعد ذلك . ومن أجل خلق جو عام إيجابي ومساعد لتحقيق هذه الاتفاقية وبناء قاعدة راسخة بالثقة المتبادلة والنوايا الحسنة ومن أجل تجسيد التعاون المرتقب والعلاقات الجديدة بين الشعبين اتفق الطرفان على إجراءات بناء ثقة :
- تقوم إسرائيل بالإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين عند التوقيع على هذه الاتفاقية.
- يكون المعتقلين المفرج عنهم الحق بالعودة إلى منازلهم في الضفة الغربية وقطاع غزة .
- لن يكون الفلسطينيون الذين أقاموا في السابق وقبل التوقيع على الاتفاق علاقات مع السلطات الإسرائيلية عرضة لأعمال مضايقات أو الانتقام ".
وأوضح العميد أسامة العلي الوضع القانوني وفق اتفاق أوسلو لمحاكمة العملاء:" يعتقد البعض خطأ بأنه لا يحق للسلطة محاكمة العملاء بموجب اتفاق أوسلو ، وهذا غير صحيح ، فالعفو الفلسطيني شمل فقط من تعاونوا مع الاحتلال قبل التوقيع على اتفاق أوسلو ، أما أي عميل يعتقل بناء على نشاط حديث بعد إقامة السلطة فأنه يقدم للمحاكمة . وفي نص آخر :" مع تولي السلطة الفلسطينية لمهامها ، يلتزم الجانب الفلسطيني بحل مشاكل أولئك الفلسطينيين الذين كانوا على صلة بالسلطة الإسرائيلية . وحتى التوصل إلى حل متفق عليه ، يتعهد الجانب الفلسطيني بعدم ملاحقة هؤلاء الفلسطينيين أو الإضرار بهم بأي طريقة ".
وهذه النصوص جميعها تتحدث عن المتعاونين في مرحلة ما قبل إقامة السلطة الفلسطينية وتوقيع اتفاق أوسلو وليس بعد ذلك ، وبالتالي فإن العفو عن هؤلاء المتعاونين السابقين لا يشمل من يعتقل ولديه نشاط تجسسي بعد إقامة السلطة الفلسطينية ، فلا يمكن أن يدعي أحد بأن محاكمة العملاء الذين تورطوا في اغتيالات نشطاء الانتفاضة مخالف لاتفاق أوسلو ، لأن اتفاق أوسلو لا يمنح هؤلاء حماية أو حصانة ، والدليل ما نراه من محاكمات لهؤلاء العملاء " .
وقال العميد أسامة العلي :" الجانب الإسرائيلي لم يلتزم ببنود اتفاق أوسلو حول الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية ، وحتى الآن ما يزال يعتقل حوالي 8 الاف معتقل فلسطيني جزء كبير منهم اعتقلوا قبل التوقيع على اتفاق أوسلو ".