دراسة عن صادرات الأسلحة الألمانية إلى اسرائيل

دراسة عن صادرات الأسلحة الألمانية إلى اسرائيل
غزة-دنيا الوطن
اسكندر الديك
وضع "المركز الإعلامي للأمن الأطلسي" دراسة عن صادرات الأسلحة الألمانية إلى اسرائيل وما يشكله ذلك من انتهاك للخطوط السياسية والقانونية التي وضعتها الحكومة الألمانية لنفسها في ما يخص تصدير الأسلحة.
اتهم مسؤول في "المركز الإعلامي للأمن الأطلسي" في برلين الحكومة الألمانية بانتهاك القوانين التي وضعتها بنفسها من خلال صادرات الأسلحة إلى اسرائيل. وقال كريستوفر شتاينميتس في مؤتمر صحافي عقده في برلين وقدم فيه خلاصة دراسة عن صادرات السلاح الألماني إلى الخارج أن خبراء الأسلحة: "يعتقدون أن الحكومة الألمانية تنتهك الخطوط القانونية والسياسية التي وضعتها بنفسها" للحيلولة دون تصدير السلاح دون قيد أو شرط. وأضاف: "أن الممارسة العملية الجارية حاليا" تتناقض بجلاء مع ما أقرته الحكومة عام 2000 من خطوط سياسية لصادرات الأسلحة".
ووضع المركز الإعلامي دراسة عن التعاون الألماني ـ الإسرائيلي في مجال التسلح بتكليف من "المؤتمر المشترك الكنسي والإنمائي" جاء فيها أن ألمانيا صدرت إلى اسرائيل بين 1999 و 2001 أعتدة عسكرية قيمتها 1.3 مليار مارك (نحو 700 ألف يورو). وبذلك يمكن اعتبار اسرائيل أحد أهم الدول التي تتلقى أسلحة ألمانية من خارج دول حلف الناتو والدول الأخرى التي تحظى بمعاملة مماثلة. وجاء في الدراسة أن الخطوط السياسية والقانونية التي وضعتها الحكومة الألمانية تشدد من ضمن ما تشدد على احترام حقوق الإنسان والإمتناع عن استخدام العنف وتعتبر ذلك معيارا للموافقة على تصدير أسلحة إلى بلد ما. وقال شتاينميتس أن اسرائيل لا تنفذ هذه المعايير المطلوبة، مضيفا أن هذا البلد يتواجد في منطقة تشهد صراعات ومتورط أيضا في نزاعات مسلحة. واستند في كلامه هذا إلى البيانات الصادرة عن منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى أن الجيش الإسرائيلي ينتهك حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وانتقد المسؤول الآخر في المركز، اوتفريد ناسّاور، تسليم ألمانيا ثلاث غواصات من نوع "دلفين" إلى اسرائيل ابتداء من عام 1999 التي يمكن استخدامها كحاملات للسلاح النووي. ولفت إلى أن اسرائيل لم توقع حتى اليوم على معاهدة منع انتشار السلاح النووي.
من جهة أخرى طالب سفير اسرائيل في ألمانيا شيمون شتاين الحكومة الألمانية بممارسة ضغط على سوريا والرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. ودعا في حديث مع إذاعة "زودفيست روندفونك" برلين إلى فرض "شروط واضحة" على دمشق، وأن تعمل كجزء من الإتحاد الأوروبي على اقناع الحكومة السورية بوقف دعمها للإرهاب. كما طالب الإتحاد الأوروبي بربط توقيعه على اتفاق الشراكة مع سوريا بتنفيذ حكومة دمشق خطوات محددة" ضد الإرهاب