اتفاق تاريخي لتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة مليار شيكل للسلطة..حسين الشيخ يكشف التفاصيل ويؤكد:نقل الصلاحيات للحكومة كاملة
تاريخ النشر : 2016-09-13
اتفاق تاريخي لتنظيم قطاع الكهرباء وإعادة مليار شيكل للسلطة..حسين الشيخ يكشف التفاصيل ويؤكد:نقل الصلاحيات للحكومة كاملة


رام الله - دنيا الوطن
 اعلن الوزير حسين الشيخ رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية في بيان صادر قبل قليل بأنه تم التوقيع اليوم الثلاثاء على مذكرة تفاهم مع الحكومةالاسرائيلية حول تنظيم قطاع الطاقة  في فلسطين ، يأتي ذلك في في اطار تعزيز توجه القيادة الفلسطينية في فرض سيطرتها على كافة مناحي القطاعات الحيوية لدولة فلسطين ، وتجسيدا لهذا التوجه فقد قمنا بسلسلة من الاجراءات لنزع الصلاحيات كاملة من الحكومة الاسرائيلية لصالح حكومة دولة فلسطين ومنها : 

1. التوقيع على مذكرة تفاهم حول تنظيم قطاع الاتصالات في دولة فلسطين بما يشمل تشغيل الوطنية موبايل في قطاع غزة، وتشغيل خدمة الجيل الثالث في فلسطين والذي سوف نراه حتى نهاية هذا العام
2. التوقيع على مذكرة تفاهم حول عملية تبادل البريد بين فلسطين وباقي دول العالم بما يشمل استقلالية كاملة في هذا المجال من حيث التحاسب وحرية حركة البريد حسب قرارات منظمة البريد العالمية 
3. يذكر أنه قبل اسبوع تم الاتفاق مع الحكومة الإسرائيلية على تشغيل خط إقليمي يربط مدينة أريحا الصناعية الزراعية ومدينة الشونة في الأردن الشقيق وصولا إلى ميناء العقبة ومن ثم إلى الخارج
4. وها نحن اليوم نوقع على مذكرة تفاهم تاريخية حول تنظيم قطاع الطاقة بين دولة فلسطين والحكومة الإسرائيلية والتي ننظر اليها بشكل أشمل من تسوية ديون الكهرباء من حيث :

o نقل صلاحيات الكهرباء للحكومة الفلسطينية بما في ذلك التحكم الكامل بنقاط الربط والقطع (حوالي 230 نقطة)
o التعامل مع الجانب الفلسطيني كدولة مستوردة للطاقة وليس كأفراد كما كان معمول به في السابق
o اتفاق تجاري جديد بين الجانبين يتم انجازه خلال ستة أشهر من توقيع هذا الاتفاق
o الاتفاق على تعرفة جديدة للكهرباء أقل مما هي عليه الآن ب 1.5% مؤقتا إلى حين الاتفاق على التعرفة النهائية خلال فترة ستة  أشهر
o تسوية شاملة لديون الكهرباء المتراكمة على الفلسطينيين بما في ذلك تخفيض ما يقارب نصف المبلغ المصرح به من قبل شركة كهرباء اسرائيل على أن يتم دفع المبالغ المتبقية على 48 دفعة شهرية 
o اعتراف اسرائيل بأموال محتجزة لديها لعشرات السنوات والاتفاق على تحويلها لخزينة الدولة وعلى أن يتم التحاسب وتحويل هذه الأموال مستقبلا على اساس شهري
o وقف عملية اقتطاع أموال من فاتورة المقاصة الفلسطينية لصالح ديون الكهرباء في حال الالتزام بدفع فاتورة الكهرباء كاملة
o استمرار القيادة الفلسطينية بالابقاء على التزاماتها إتجاه مواطنيها في المحافظات الجنوبية
o التزام من الدول المانحة بمزيد من الدعم لقطاع الطاقة في فلسطين من خلال مؤتمر المانحين الذي سيعقد في نيويورك في الاسبوع القادم


نص حرفي للخبر الذي وزعه مكتب الارتباط الاسرائيلي :
 
لأول مرة منذ عشر سنوات، وبحضور وزير المالية، موشيه كحلون، وقع منسق أعمال الحكومة في المناطق الميجر جنرال يوآڤ مردخاي، مدير عام وزارة المالية شي باباد  ووزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ على اتفاق مبادئ يضمن آلية دفع ديون السلطة الفلسطينية  لشركة كهرباء إسرائيل وتنظيم  قطاع الكهرباء الفلسطيني.
على مدى السنوات العشر الأخيرة، تضاعف حجم الديون المتراكمة على السلطة الفلسطينية ووصل إلى 2 مليار شاقل جديد مما أثقل كاهل شركة كهرباء إسرائيل وحد من امكانية زيادة الطاقة في مناطق السلطة وبالتالي أثر سلبًا على الاقتصاد الفلسطيني لا سيما وأن مد السكان الفلسطينيين بالكهرباء لم يكن محصورًا بجهة واحدة، إذ اضطرت شركة كهرباء إسرائيل للتعامل مع عدد من الأطراف، سواء كانت شركات فلسطينية أو أفراد عاديين، الأمر الذي أنتج واقع صعب حال دون تمكن السلطة الفلسطينية  من تحمل المسؤولية بشكل كامل.

يقوم  الاتفاق على  مبدأين إثنين من خلالهما ستتم تسوية أزمة الدَّين الفلسطيني وتنظيم قطاع الطاقة في مناطق السلطة وإيجاد آلية دائمة  لتزويدها في الكهرباء.

وبموجب هذا الاتفاق، سيناط بالسلطة الفلسطينية مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء عمليًا وماديًا. وبناء عليه، سيتم اقامة جسم يتولى حصريًا تأمين الكهرباء من  شركة إسرائيل، ويتحمل مسؤولية تأمين استهلاك الكهرباء للسكان الفلسطينيين.

ومن أجل تغطية الدَّين، تقوم السلطة الفلسطينية بدفع مبلغ قدره 570 مليون شاقل لشركة كهرباء إسرائيل، فيما يتم تقسيط المبلغ المتبقي 48 دفعة مع شطب جزء من الفوائد المتراكمة على مر السنين.

  واستنادًا للاتفاق، سيتم تأليف لجنتي عمل إسرائيلية وفلسطينية لصياغة اتفاق  بين الجانبين يحدد كيفية آلية نقل مسؤولية إدارة قطاع الكهرباء.
 الاتفاق سيعزز إقامة أرضية ثابتة وعادلة  بين شركة كهرباء إسرائيل والسلطة الفلسطينية، من شأنها تأمين  دفع المستحقات الناتجة عن استهلاك السكان المستقبلية وتطوير مشاريع جديدة في مجال الطاقة.
تنفيذ الاتفاق يعتبر خطوة في غاية الأهمية، من حيث توفير الكهرباء بشكل دائم وكافٍ لسكان مناطق السلطة الفلسطينية، وتعزيز القطاع الاقتصادي فيها، ما يعود بالفائدة على جميع السكان.

بالاضافة الى ذلك، ستعيد إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية مبلغ بقيمة 1.14 مليار دولار من أموال ضريبة العمال الفلسطينيين في الدولة،  وتأخذ السلطة على عاتقها مسؤولية إدارة هذه الأموال للأهداف المعدة لها.

 وزير المالية الاسرائيلي موشيه كحلون – " يعتبر الاتفاق  خطوة تاريخية في إيجاد حل ثابت ودائم لأزمة ديون السلطة الفلسطينية المستحقة لإسرائيل، ويتضمن  توفيرًا عادلًا ومستمرًا للكهرباء. ومن شأن مبادئه المساعدة في  تطوير مناطق السلطة من الناحية الاقتصادية.  اقتصاد فلسطيني مستقر، هو مصلحة إسرائيلية اقتصاديًا وأمنيًا. وما توصلنا إليه اليوم سيكون بمثابة ضمانة لشركة الكهرباء وللمواطنين الإسرائيليين، في  أن ديون السلطة سيتم  جبايتها من الآن ولاحقً في وقتها المحدد".

منسق نشاطات حكومة الاحتلال في المناطق، الميجر جنرال يوآف مردخاي:

 "بعد مفاوضات مستمرة ومركبة تم التوصل الى اتفاق في غاية الأهمية لتسوية الديون الضخمة المتراكمة على مدى عشر سنوات. شركة كهرباء إسرائيل ستحصل على مستحقاتها الماضية كما ستضمن حقوقها المستقبلية،  كما أن الاتفاق سيساهم بتنمية قطاع الطاقة الفلسطيني وتطوير العجلة الاقتصادية. وجود الحوار الثنائي يثبت فعاليته مرة أخرى، وهذا الاتفاق المهم يأتي بعد اتفاقين إثنين تم توقيعهما هذا العام؛ ادخال شبكات الجيل الثالث (G3) في مجال الاتصالات إلى مناطق يهودا والسامرة وووثيقة التفاهم حول البريد.  وفي الأسبوع القادم سأعرض  اتفاق المبادئ هذا أمام مؤتمر الدول المانحة الذي سيقام في نيويورك للحصول على دعم المجتمع الدولي".

مدير وزارة المالية شاي باباد: "هذه خطوة أولى في طريق طويل. المطلوب من الطرفين تنفيذ هذا الاتفاق المهم الذي وقع، اليوم،  لما في ذلك مصلحة الجانبين. أشكر  الطواقم التي أدرات اللقاءات وأفضت إلى هذا الاتفاق، مهنئًا إياهم على هذا العمل الرائع".