مشروع قانون إسرائيلي لمصادرة أملاك الفلسطينيين دون قرار قضائي جريمة يعاقب عليها المجتمع الدولي
تاريخ النشر : 2016-02-07
رام الله - دنيا الوطن-عبد الفتاح الغليظ
تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على منح وزير الداخلية الإسرائيلي صلاحيات جديدة يقوم بموجبها بمصادرة أملاك وأموال  الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال، من خلال إجراء إداري، قبل تداول القضية في القضاء الإسرائيلي الأمر الذي اعتبره حقوقيون بغزة انه جريمة بحق إسرائيل في انتهاك الأرض الفلسطينية مطالبين المجتمع الدولي بضرورة معاقبة إسرائيل علي جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني .

تغطية علي الجرائم المقترفة :

وفي هذا السياق قال الأستاذ إياد العلمي مدير الدائرة القانونية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بغزة أن هذا القانون يعتبر من احد القوانين التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي للتغطية علي جرائمها المقترفة بحق الإنسان الفلسطيني الذي يناضل من اجل نيل حقوقه وحريته وانتهاك صارخ بحق اغتصاب الأرض الفلسطينية ومصادرتها لبناء المستوطنات الإسرائيلية عليها .

وطالب العلمي منظمات حقوق الإنسان في العالم والمجتمع الدولي ضرورة الضغط علي إسرائيل لوقف جرائمها بحق شعبنا الفلسطيني ومحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين في المحافل الدولية مشددا علي ضرورة العمل من اجل توحيد القوانين في الضفة وقطاع غزة وإنهاء الانقسام للخروج بمستوي قانوي فلسطيني موحد ردا علي مثل هذه القوانين الصارخة التي تنتهك الحق الفلسطيني برمته .

مشروع باطل :

من جانبه اعتبر المستشار القانوني عبد الكريم شبير القوانين الإسرائيلية ومشاريعها بالباطلة وغير معترف فيها لأنها غير قانونية حيث أن اغتصاب إسرائيل للأرض الفلسطينية غير قانوني ومخالف للقوانين والأنظمة الدولية .

وأكد شبير أن إسرائيل تهدف من وراء هذه القوانين والمشاريع لإضعاف انتفاضة القدس ومحاولة إفشالها من خلال إصدار قوانين تعاقب المقاومة الفلسطينية من اجل تحقيق مكاسب أمنية وسياسية داعيا كافة المراكز القانونية العاملة في مجال حقوق الإنسان المحلية والدولية إلي إعلان الرفض والاستنكار لهذه القوانين التي تنتهك الإنسان والأرض .

قوانين عنصرية :

من ناحيته شدد الأستاذ عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القوانين الإسرائيلية الصادرة عن إسرائيل هي قوانين عنصرية بحد ذاتها وتسعي إسرائيل من خلالها إلي محاولة الخروج بموقف أن إسرائيل تمتلك الحق في فرض القوانين وتعتبرها شرعية مشيرا أن هذا المشروع الذي تسعي فيه الحكومة الإسرائيلية بتنفيذه وتطبيقه علي ارض الواقع يعتبر مخالف للقوانين والأنظمة الدولية المعمول بها كما يعتبر مخالف للاتفاقيات الدولية منها اتفاقية جنيف الرابعة التي تطالب إسرائيل بوقف اعتداءاتها بحق شعبنا الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية لشعبنا من غطرسة الاحتلال وعدوانه .

وطالب يونس مؤسسات حقوق الإنسان والمحافل الدولية إلي ضرورة معاقبة إسرائيل علي جرائمها التي تقترف بحق شعبنا ووقف كافة القوانين العنصرية التي تتخذها إسرائيلي للتغطية علي جرائمها بحق شعبنا .

هذا وكانت أجهزة الاحتلال الأمنية  قد طالبت بتوسيع صلاحية وزير الداخلية بمصادرة الأموال، إذ أكد قسم الاستشارة القضائية في لجنة الدستور أن ذلك يلحق ضرر قضائي بحرية التملك وبمحاولة لمنح وزير الداخلية إمكانية فرض عقوبات على "مشبوهين" حتى بدون محاكمة، وليس فقط بهدف إحباط تنفيذ العمليات.

وكشف النقاب عن طلب الحكومة بهذا الموضوع من خلال التقرير الذي أعده قسم الاستشارة القضائية في لجنة التشريعات، والتي من المفروض أن تلتئم لبحث الموضوع يوم الاثنين القادم.ويدور الحديث عن صياغة جديدة لأحد بنود ما يسمى "قانون الإرهاب" الذي تناقشه اللجنة. ومن المفروض أن يحل القانون بدلا من أنظمة الطوارئ منذ فترة الانتداب البريطاني والسارية حتى يومنا هذا، وإدخال تعديلات على جميع بنوده في التشريعات الإسرائيلية.

وقدرت مصادر سياسية في الكنيست أنه على الرغم من الانتقادات الشديدة، إلا أن رئيس اللجنة عضو الكنيست نيسان سلومينسكي من حزب "البيت اليهودي" اليميني سيعمل على المصادقة على طلب الحكومة، وفق صحيفة "هآرتس".

وذكرت "هآرتس" أنه وفق البند الأساسي في القانون الجديد والذي صودق عليه بالقراءة الأولى، فإنه سيمنح الجهاز الأمني في إسرائيل صلاحيات مصادرة الأملاك والأموال الخاصة بالمنظمات التي تمول المقاومة (وليس الأفراد)، وذلك من خلال إجراء إداري سريع، وحتى قبل إجراء مداولات قضائية بخصوص ذلك.

وخلال الأيام الأخيرة، قامت حكومة الاحتلال بتحويل صيغة جديدة للجنة التشريعات، ومنحت الحكومة من خلال النص الجديد صلاحيات واسعة لوزير الداخلة الإسرائيلي بمصادرة الأموال أيضا الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات ضد الاحتلال.