مبادرة المجلس الدولى لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية لحل الاوضاع القائمة فى اليمن
تاريخ النشر : 2014-08-29

مبادرة المجلس الدولى لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية لحل الاوضاع القائمة فى اليمن
ان الاوضاع الحاليه في اليمن هي مطالب اقتصاديه فرضتها الجرعه السعريه وبالتالي لا يجوز زج اي مطالب بأعتبارها مدرجه في مخرجات الحوار الوطني الشامل الذي نظم طريقة تنفيذها بحسب الاليات الرسميه والجدول الزمني لذلك وعليه فأن مبادرة المجلس الدولى لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية لحل الاوضاع القائمه في اليمن بشكل عملي يرضي جميع الاطراف من خلال مايلي:
اولا: تأجيل الجرعه السعريه لمدة ثلاثه الى سته اشهر يتم خلالها تشكيل حكومه كفائات وطنيه بناءا على معايير- عدم المشاركه في الفساد السابق
-من العناصر المشهود لها بالكفاءه والنزاهه والمؤهل والخبره
- تقوم بوضع برنامج اصلاحات اقتصاديه لضبط الاجهزة الايراديه والقضاء على الفساد فيها وتحصيل المديونيه العامه لرسوم الكهرباء والماء البالغه عشرات المليارات لدى مراكز القوى والمسؤولين خلال السنوات السابقه وملاحقة المتهربين ضريبيا ويمكن تلخيص تلك الاجراءات بصورة موجزه من خلال مايلي:

فيما يخص إسقاط الجرعة والحكومة :
1) إسقاط الجرعة القائمة اليوم، وذلك لعدة اعتبارات أهمها:
• كون إسقاط الجرعة أصبح مطلبا شعبيا واسعا لما ألحقته من ضرر بالغ بالمواطن العادي ولما خلفته من أعباء ليس بمقدوره تحملها على الإطلاق.
• كونها أتت عبر وعاء سياسي مختل وفاشل وغير محكم ومؤتمن على إجراء أي إصلاحات اقتصادية ممكنة.
• كونها لم تأتِ في إطار إصلاحات اقتصادية متكاملة، وإنما استجابة لإملاءات الفساد وتأثيراته الهائلة.
2) تشكيل حكومة كفاءات تجسد الشراكة الوطنية الحقيقية بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أي أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان، وعلى أن تقوم فور تشكيلها بتنفيذ المهام التالية:
• الإسراع الفوري في تنفيذ النقاط العشرين بناء على مصفوفة تنفيذية مزمنة واضحة وسليمة.
• تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل بما تحمله من مضامين تتعلق في الدرجة الأولى منها ببناء الدولة اليمنية الجديدة، وكذا تهيئة الوضع الانتقالي بحسب شروط العدالة الانتقالية، وذلك بناء على مصفوفة تنفيذية مزمنة تقوم بإعدادها بشكل محدد واضح.
• إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة وفقا لإطار زمني محدد وواضح تستهدف في المقام الأول تجفيف منابع الفساد وتهتم بالبدائل الممكنة التي يمكن أن تغني عن رفع الدعم عن المشتقات النفطية، ومما يجب أن تتضمنه التالي:
 إلغاء الوظائف الوهمية في كل مؤسسات الدولة المدنية والأمنية والعسكرية، وتطبيق نظام البصمة فيها جميعا.
 إلغاء الازدواج الوظيفي.
 تحصيل المديونية العامة لمؤسستي الكهرباء والمياه لدى مسؤولين نافذين والبالغة حوالي عشرات مليارات.
 وقف الإعفاءات الجمركية وإعادة النظر في وضع مصلحة الجمارك بما يضمن منع أي تهرب جمركي.
 تحسين الوعاء الضريبي، وتحصيل المديونية العامة لمصلحة الضرائب لدى مسؤولين نافذين.
 وقف الإنفاق غير المشروع والحد من الإنفاق الرسمي بتخفيضه ووقف صرف السيارات واستعادة ممتلكات الحكومة.
 إلغاء قرارات التعيين والتجنيد التي تمت خلال الثلاث السنوات الماضية.
 تخفيض الاعتمادات النفطية لجميع المسؤولين، وكذا عدد المرافقين.
 القضاء على الفساد في المؤسسات الإيرادية.
 القضاء على الفساد في حقل النفط والغاز والطاقة.
 مراعاة ذوي الدخل المحدود من خلال زيادة مرتباتهم.
 تفعيل المؤسسات الرقابية والمحاسبية وفي مقدمتها الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد.
كما أن على تلك الإصلاحات مراعاة تجنيب المواطن العادي تحمل أي أعباء اقتصادية ممكنة؛ بمعنى أنه في حال الاضطرار يمكن أن يتم رفع الدعم عن المشتقات النفطية عن المصانع والشركات ورجال الأعمال والأغنياء ويستمر بالنسبة للمواطن العادي والمزارعين.

آلية مقترحة لتشكيل حكومة الكفاءات:
• إسقاط الجرعة القائمة.
• إقالة الحكومة القائمة، على أن تقوم بتصريف الأعمال إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما.
• تشكيل لجنة من المكونات الرئيسية في البلد (المشترك والمؤتمر وحلفائه وأنصار الله والحراك الجنوبي) بحيث يكون تمثيلها بنسب متساوية، وتُعنى بالتالي:
1) التوافق على شخصية رئيس مجلس الوزراء شريطة أن يكون شخصية وطنية ومحايدة ومستقلة ومن ذوي الخبرة والكفاءة والنزاهة المشهود لهم في البلد، وعلى أن تتحقق فيه المعايير المحددة سلفا.
2) قيام رئيس الوزراء المتفق عليه بدراسة الترشيحات المقدمة من قبل المكونات المعنية بالتشاور مع اللجنة بناء على معايير الكفاءة والنزاهة والخبرة والمؤهل وعدم تورط أي من المرشحين في أعمال فساد سابقة أو انتهاكات لحقوق الإنسان.
3) إعلان التشكيل الحكومي الجديد.
4) قيام الحكومة بإعداد برنامجها الحكومي المتضمن بصورة رئيسية تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وبناء الدولة اليمنية الحديثة، وكذا إجراء حزمة إصلاحات اقتصادية متكاملة.
5) منح الحكومة الثقة من قبل الهيئة الوطنية - المعنية بالإشراف والمتابعة والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني وأعمال لجنة صياغة الدستور - بعد إعادة تشكيلها وإنشاءها من جديد بما يضمن استعادة دورها الحقيقي المنوط بها.
6) الاتفاق على تزمين واضح ومحدد لتنفيذ الخطوات السابقة يحتكم إلى الفترة الزمنية المتفق عليها لحين إعلان التشكيل الحكومي الجديد.

فيما يخص تنفيذ ما تم التوافق عليه في مؤتمر الحوار الوطني:
إضافة إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية يتم تنفيذ التالي:
3) تحقيق الشراكة الوطنية الحقيقية في بقية الأجهزة التنفيذية على مستوى المركز والمحافظات وفي مقدمتها السلطة المحلية، وكذا في الأجهزة الرقابية والمحاسبية والأمنية، وكذا اللجنة العليا للانتخابات.
4) إعادة النظر في قراري تشكيل وإنشاء الهيئة الوطنية المعنية بالمتابعة والإشراف والرقابة على تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار وأعمال لجنة صياغة الدستور وإقرار مسودته النهائية - بما يضمن تقويم التجاوزات والمخالفات الواردة فيهما وفي المقدمة ما يتعلق بصلاحياتها ومهامها وآلية اتخاذ القرار فيها.
5) إلغاء تقسيم الأقاليم المختل ومن ثم إعادة التقسيم وفق المعايير والأسس والضوابط المتفق عليها في مؤتمر الحوار وجلسات هيئة رئاسة المؤتمر وذلك عبر لجنة خبراء تمثل الجميع تدرس مدى حاجة البلد للتقسيم إلى أقاليم وكذا الخيار الأنسب في ذلك وفق معايير وأسس موضوعية وعلمية يأتي في مقدمتها:
• أساس ضمان حل القضية الجنوبية.
• أساس الحفاظ على الوحدة الوطنية والنسيج الوطني.
• أساس تحقيق الاستقرار الأمني.
• المعيار الاقتصادي وفيه يجب مراعاة التوزيع المناسب لمناطق الثروة والمنافذ البحرية والجوية، بحيث يشملها كل إقليم.
• المعيار الجغرافي والسكاني.
• أي معايير علمية وموضوعية أخرى..
6) إعداد خطة تنفيذية مزمنة لقرارات فريق قضية صعدة.
السفير الدكتورمحمد محمود الجمسى الامين العام للمجلس الدولى لحقوق الانسان والتحكيم والدراسات السياسية والاستراتيجية ورئيس بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية
السفير عبد الكريم الخيوانى سفير النوايا الحسنة فى بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية
المستشارعلى ناصرالجعلى مستشارالنوايا الحسنة فى بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية
المستشار ايمن المكرمى مستشارالنوايا الحسنة فى بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية
السفيرة هناء الاديمى سفيرة النوايا الحسنة فى بعثة السلام والعلاقات الدبلوماسية