الميزان ينظم مؤتمراً حول العدالة الانتقالية في فلسطين
تاريخ النشر : 2013-11-21
غزة - دنيا الوطن
نظم مركز الميزان لحقوق الإنسان مؤتمراً تحت عنوان 'العدالة الانتقالية في فلسطين'، بحضور مكثف للشخصيات السياسية والأكاديمية والمجتمعية ومؤسسات المجتمع المدني والفصائل والفعاليات الفلسطينية والمهتمين في قطاع غزة، وذلك عند حوالي
الساعة 10:00 من صباح الخميس الموافق 21/11/2013، في فندق الروتس (القديم) بمدينة غزة.

وافتتح الدكتور علاء مطر (باحث في المركز) المؤتمر مرحباً بالضيوف والفعاليات  والمؤسسات الحاضرة، موضحاً مفهوم وفلسفة العدالة الانتقالية كونها مؤقتة ومرحلية تنقل المجتمع من حالة الصراع والانقسام والانتهاكات إلى حالة التوافق والسلام.

ثم تحدث الأستاذ: عصام يونس (مدير مركز الميزان) حول أهداف المؤتمر وجدواه كونه يهدف إلى تعزيز النقاش حول سبل الخلاص من الواقع الذي نعيش، وأهمية الاستفادة من تجارب الدول المحيطة في مجال العدالة الانتقالية للخروج من الحالة الصعبة التي يعيشها الشعب الفلسطيني. ومظهراً أهمية تلمس السبل للانتقال بالمجتمع إلى حالة من السلم المستدام، مظهراً كون العدالة الانتقالية لا تعني التضحية بالقانون أو بإنصاف الضحايا.

ثم تحدث الدكتور أسامة عنتر (مدير مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية) حول أهمية العدالة الانتقالية وأبعادها المختلفة، مؤكداً على أهمية تعميق النقاش والحوار الداخلي بين الفلسطينيين حول هذه القضايا لجعل الانتقال من الواقع الراهن إلى واقع أكثر استقراراً وأمناً عملية سلسة. وشكر د. عنتر تعاون الميزان مع مؤسسة فريدرتش إيبرت بهدف نشر ثقافة حقوق الإنسان والتسامح وتحقيق العدالة للجميع.

وانقسم المؤتمر إلى ثلاث جلسات محورية:

أدار الأستاذ: محسن أبو رمضان (رئيس شبكة المنظمات الأهلية) الجلسة الأولى منها، وتحدث فيها كل من/ الدكتور: ناصر أبو العطا (أكاديمي ومحاضر جامعي) حول الرؤية الفلسفية والتاريخية والسياسية للعدالة الانتقالية، وتطرق للأصول
الفكرية لمفهومي العدل والعدالة الانتقالية في الفكر السياسي، ثم ناقش العدالة كمفهوم عبر العصور وتطرق لفكرة العدالة والانتقالية وتطورها وتطبيقاتها خلال المراحل الزمنية المختلفة. وفي الخلاصة وضح أن العدالة الانتقالية قضية حديثة ارتبطت بالبلدان التي أعادت بنائها وهيكلياتها على أسس سليمة وديمقراطية تضمن تطبيق القانون وتحمي حقوق الإنسان.

وتحدث الدكتور: عدنان الحجار (منسق وحدة المساعدة الفنية والتحشيد في المركز) حول تطبيق العدالة الانتقالية في الدول التي خاضت صراعات داخلية ونزاع على السلطة متطرقاً لمفهوم العدالة الانتقالية والفرق فيها وبين العدل موضحاً أهدافها وغاياتها، والاستراتيجيات التي تتبعها العدالة الانتقالية والأشكال
التي تأخذها مبررا أهمية وضوح الحقائق وبناء الوعي الجمعي بها، وإنجاز العدالة عبر جملة واسعة من الممارسات والإجراءات من بينها إجراء المحاكمات والإصلاح المؤسسي ومحاربة الفساد وما يشمله ذلك من ضرورة إجراء تعديلات تشريعية ودستورية
ضامنة، وتعويض الضحايا وجبر الضرر وتخليد ذكراهم، وصولا للمصالحة الفلسطينية الخالصة.

ثم تحدث السيد رولاند فريدريك، (ممثل مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة من مكتب رام الله) حول المجتمع المدني ووسائل الإعلام وتقييماتها، وهيئات الرقابة التشريعية ومؤسسات الإدارة التنفيذية، ومقدمو الخدمات الأمنية
والقضائية والهيئات الدولية المساعدة، وأدوارها في المفهوم الجديد للأمن، وأهمية إصلاح القطاع الأمني والهدف منه، والمكونات الأساسية التي تشكل آلية الحكم الرشيد للقطاع الأمني، مبرزا مبادئ الحكم الرشيد والإجراءات السياسية للإصلاح الأمني والمخاوف التي قد تساور الدول النائية خلال تطبيق تلك العمليات.

وأدار الأستاذ: سلامة بسيسو (نائب نقيب المحامين) الجلسة الثانية، والتي تحدث فيها كل من/ الأستاذ: جميل سرحان (مدير برنامج الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان- غزة) حول تجربة المملكة المغربية الشقيقة في العدالة الانتقالية، متطرقاً لفكرتها العامة، وأهم الموضوعات الواجب طرحها في البلاد التي تسعى لانتقال
ديمقراطي وبناء مستقبل مؤسساتي يضمن تطبيق المفهوم. وأكد على أن فكرة العدالة أساسها الحقيقة. موضحاً أن تجربة المغرب تكمن في عدة محاور أهمها: انتهاكات حقوق الإنسان، وتشكيل هيئة الإنصاف والمصالحة، وأشار إلى كيفية الاستفادة من
تجربة المغرب فلسطينياً.

بينما تحدث الأستاذ: عصام يونس حول تجربة دولة جنوب افريقيا في العدالة الانتقالية، والتي حظيت باهتمام دولي كبير. موضحاً أن العدالة الانتقالية أخذت شكل تأسيس لجان الحقيقة والمصالحة، وجاءت هذه اللجان غالباً في مرحلة من التطور
السياسي، الذي ترتب على ضعف في النظام أو الانتقال الديمقراطي أو السياسي للسلطة. حيث تأسست لجان الحقيقة المصالحة في ظل استمرار النظام الحاكم، وانقسمت
لجنة الحقيقة والمصالحة إلى ثلاث لجان فرعية هي: لجنة انتهاكات حقوق الإنسان، ولجنة جبر الضرر وإعادة التأهيل، ولجنة العفو، وشدد على أهمية الاستفادة من التجربة في الواقع الفلسطيني بما يلائم خصوصيات مجتمعنا.

ثمّ تحدّث الأستاذ: راجي الصوراني (مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان) حول ثورات الربيع العربي وأيّ عدالة ننتظر بعدها، حيث أوضح واقع الأنظمة العربية الظالم والمستبد، وأن الوضع المأساوي التي تعيش فيه البلدان العربية هي المبرر
لقيام الثورات، وأكد أن العدالة الانتقالية لها عدة اشتراطات: كالاستقرار السياسي، والإرادة السياسية، والجهاز القضائي، والاستقرار المؤسسي. ويرى الصوراني أن الوقت لايزال مبكراً في دول العالم العربي التي مرت بالثورات كمصر،
وتونس، والبحرين، وسوريا، لتحقيق العدالة الانتقالية، لوجوب تهيئة الأجواء وتوافر شروطها، واختتم بأن العدالة مطلب مهم لضمان عدم تكرار الأخطاء والانتهاكات.

وأدار الأستاذ: طلال عوكل (كاتب ومحلل سياسي) الجلسة الثالثة والأخيرة، والتي تحدث فيها كل من/ الدكتور: يحيى موسى العبادسة (العضو في المجلس التشريعي عن حركة حماس) حول رؤية الحركة للعدالة الانتقالية، وبدأ حديثه بضرورة أخذ العبر
من ما مر من أحداث، والتي سقط فيها عدد من الضحايا، من باب الشعور بالمسؤولية تجاه أولئك الضحايا، وتجاوز هذه الأزمة وصولاً للعدالة ونصفة الضحايا، مؤكداً أنه يجب أن تتم معالجة الأسباب التي أدت إلى تلك الأحداث ومن ثمّ الانقسام السياسي، وهل نحن في الوقت الحالي جاهزون للانتقال إلى العدالة الانتقالية، وقال أن هذا الأمر بحاجة إلى قرار سياسي وإرادة سياسية، وهي غير متوفرة حتى هذه اللحظة. وأضاف إن الحركات والفصائل الفلسطينية عليها واجب العمل بجدية للوصول إلى حل، بل والتدخل لإنهاء كافة القضايا الخلافية ما بين حركتي فتح وحماس، مؤكداً أنه لا يمكن أن نقوم باستنساخ أي تجربة تأتينا من الخارج، لأن هذا الأمر يتطلب الاستقرار وتعميم ثقافة التسامح والمشاركة والتوافق في مجتمعنا.

وتحدثت الأستاذة: آمال حمد (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح) حول رؤية الحركة للعدالة الانتقالية، متحدثةً عن متطلباتها، وعن أثر الانقسام السياسي في كافة مناحي الحياة، وعن دور لجنة المصالحة المجتمعية في الوصول إلى العدالة الانتقالية. وأكدت حمد على أن الوصول للعدالة يتطلب تنفيذ اتفاق المصالحة،
والوصول إلى حكومة واحدة ونظام سياسي واحد، وأبرزت أهمية إعطاء دور للقضاء الفلسطيني وللقانون لمحاسبة الأشخاص والجهات التي ارتكبت انتهاكات أو المتهمة بها، وضرورة كشف حقائق وإعلانها على الرأي العام.

بينما تحدث الأستاذ: كايد الغول (عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين) حول رؤية الجبهة للعدالة الانتقالية، مبيناً الحالة الازدواجية من الانتهاكات التي يتعرض لها المواطن الفلسطيني، ما بين انتهاكات قوات الاحتلال وانتهاكات السلطة القائمة وما يتبعها من تشكيلات عسكرية، وقال بأن مرتكبي
الانتهاكات لا يحرصون على حقوق المواطن، ولا يؤمنون بالحوار وحرية الرأي والتعبير. وأكد على ضرورة إجراء مراجعات لكافة القوى التي تستخدم العنف كحل للصراع، حيث أنه لا يمكن الانتقال إلى العدالة والمصالحة المجتمعية في ظل وجود الانقسام، فتحقيق العدالة الانتقالية يتطلب تشكيل حكومة واحدة بتوافق ودعم من كالة الفصائل، وتوحيد السلطة التشريعية والتنفيذية، واعلان وقف كافة حملات التحريض، والاتفاق على ميثاق شرف لمعالجة كافة الخلافات من خلال الحوار، وتشكيل
الهيئات الوطنية المعنية بها، والأهم من وجهة نظر الجبهة هو العمل على إنهاء الانقسام ومن ثمّ إنصاف الضحايا، مروراً باعتذار القوى السياسية عن الانتهاكات التي ارتكبتها، وضمان عدم تكرارها، ورفع الغطاء التنظيمي عن الجناة، ثمّ جبر الضرر، وضمان سيادة القانون.

أمّا الأستاذ: خالد البطش (القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين) فتحدث حول رؤية حركة الجهاد للعدالة الانتقالية مذكراً بمؤتمر التحولات السياسية في زمن الحالة الانتقالية والذين ناقش الصراع مع الاحتلال في العام 1998، واليوم يعقد الميزان مؤتمراً حول الصراع الداخلي، وأكد على أننا في حاجة للمصالحة، ويرى أن تجميد تطبيق العدالة الاجتماعية حتى نصل للمصالحة، فنحن قطعنا شوط كبير في المصالحة وهناك اتفاق لها، فينبغي تفعيل هيئة المصالحة المجتمعية، على طريق
حصر الضرر وجبره بكافة أشكاله، بما لا يكرس الانقسام، ويجب الوصول لضمانات لعدم عودة الصراع، إعادة هيكلة أجهزة الأمن وتصفية الأجواء والاتفاق على برنامج وطني
توافقي، وبناء استراتيجية وطنية تبنى على مبدأ الشراكة الفلسطينية، مؤكداً أنه يجب أن نقتنع بالعدالة في ظل الشراكة، ونغير الواقع والنظام الراهن وأنماطه وتكتيكاته، فنحن لسنا بحاجة للعدالة الانتقالية الآن على الأقل، وتعويض الضحايا
وجبر الضرر شيء مطلوب، ومحاسبة المسؤول عن الانقسام مطلوب أيضاً، ولكنه ليس مهماً الآن. الأهم هو العفو الذي يسهل المصالحة، خاصة في قضايا القصاص، والعفو الوطني العام مطلوب بقوة، ومن يرفض تطبيق المصالحة يجب أن يعزل سياسياً، والضمانات شيء أساس لفتح ملف العدالة الانتقالية الأمر الذي له محاذيره، واختتم بأن المطلوب هو حكومة واحدة مبنية على الوفاق الوطني، مطلوب من فتح وحماس التوافق وبسرعة ويجب اتخاذ القرار لإنهاء الانقسام.

ثمّ تحدث الأستاذ: محمود خلف (عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين) حول رؤية الجبهة للعدالة الانتقالية، متحدثاً عن أهمية اللقاء وموضوعه وأهمية البحث عن حلول لأزمة الانقسام السياسي الفلسطيني، وعن التحديات التي
تواجه فلسطين، وصعوبة تطبيق أي تجارب دولية أخرى للانتقال للعدالة مثل المغرب أو جنوب أفريقيا، وأشار إلى أثر الانقسام على تراجع المشروع الوطني، وزيادة الانتهاكات الإسرائيلية، وزيادة المشكلات اليومية من توافر الكهرباء الوقود.

وعن أثر الانقسام السياسي والجغرافي والمجتمعي، وعن ضعف المبادرات واللقاءات في حل مشكلة الانقسام. وأكد بأن هناك أساس للعمل على انهاء ملف المصالحة من خلال المبادرات والاتفاقات السابقة، ولكن التجاذب السياسي وعدم توفر إرادة سياسية للمصالحة لدى حماس وفتح هو سبب توقفها، وشدد على أن أساس العدالة الانتقالية هو المصالحة، ومن خلالها يمكن معالجة كافة الملفات التي ترتبت على الانقسام، وقال أن هناك قصور في عمل مؤسسات المجتمع المدني والفصائل في الضغط على طرفي الصراع لإنهاء حالة الانقسام.

واختتمت الجلسات الثلاث بمجموعة من المداخلات والاستفسارات الهامة من قبل المشاركين، أجاب عنها المتحدثين في جو حواري هادئ وبنّاء.

وفي ختام المؤتمر، خرج المشاركون بمجموعة من التوصيات العامة، جاءت على النحو
التالي:

· إنهاء الانقسام يحتاج إلى مصارحة تكشف عن السبب الفعلي لوقوعه وبالتالي عن أساس استمراره وغياب إرادة تنفيذ اتفاقات انهائه.

· دعوة الفرقاء الفلسطينيين من حركتي فتح وحماس بشكل خاص والأحزاب والفصائل الفلسطينية وكل المعنيين في أوساط شعبنا للتوافق على وضع جدول أعمال وبرنامج عمل للشروع فورا في آليات تطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين.

· تشكيل لجنة وطنية من الخبراء والمهنيين، لوضع آليات عملية لتطبيق العدالة الانتقالية في فلسطين.

· لا مناص من إشراك مختلف مكونات المجتمع بمؤسسات وهياكله المختلفة في عملية المصالحة لأن من أبرز أسباب تعثر مسيرة المصالحة الفلسطينية والتي تكاد تراوح مكانها هو منهج المصالحة السائد والقائم على المحاصصة بين الفصائل
السياسية الفلسطينية.

· دراسة التجاب العالمية فيما يتعلق بالعدالة الانتقالية مسألة ضرورية لاستخلاص الدروس، وليس الهدف من ذلك هو تقليد هذه التجارب أو استنساخها، بل الإفادة منها، وتجنب الأخطاء التي وقعت فيها، وذلك لأن لكل تجربة خصوصيتها ولكل
بلد ظروفه، وتحدياته ومشكلاته.

· إعداد مقترح لمشروع قانون فلسطيني للعدالة الانتقالية لرفعه للمجلس التشريعي الفلسطيني ليكون على جدول أعمال المجلس حين التئامه ووحدته بعد تعطل أغلب أعماله نظرا للانقسام القائم.

· ولتحقيق العدالة الانتقالية أهدافها في إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة المجتمعية، من المهم القيام بما يلي:

o الوقف الفوري لكل أشكال انتهاكات حقوق الإنسان.

o التحقيق في الجرائم السابقة.

o تحديد المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان وفرض عقوبات بحقهم.

o جبر الضرر وتوفير تعويضات مناسبة للضحايا.

o منع التجاوزات المماثلة في المستقبل.

o إصلاح مؤسسات الدولة سيما الأمنية والقضائية.

o الحفاظ على ديمومة السلم والامن المجتمعي.

· تشكيل مجلس قضائي يعمل ضمان احترام سيادة القانون.

· توفير الأمن السياسي الذي من شأنه أن يوفر أمن اجتماعي ويحفظ الأمن الإنساني للمجتمع الفلسطيني.

· احترام حرية التجمع في الضفة الغربية وقطاع غزة.

· حرية المعتقلين السياسيين في شقي الوطن.

· الانتخابات بوابة رئيسة من أجل طي صفحة الانقسام