الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب يعلن خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية العراقية
تاريخ النشر : 2013-04-01
بغداد - دنيا الوطن
اعلن الحزب الشيوعي العراقي اتحاد الشعب في بيان صحفي عن خارطة طريق للخروج من الازمة السياسية العراقية
 
وفي نص البيان:
أيها الشعب العراقي العظيم،

الى جميع القوى الوطنية العراقية والسياسيين الغيارى على دماء الشعب وحقه في العيش الآمن الرغيد،

بعد مرور عشر سنوات ممليئة بالمرارة والدماء والعوز وتخلف الخدمات، كالماء والكهرباء، وانعدام الخدمات الصحية، وانهيار الأمن، وازدياد ضحايا الارهاب، وانشغال حكومة الشراكة، المزعومة، بالسرقة والنهب والارتشاء، وفتحت ابواب السجون للمعارضين السياسيين، وخلق التهم الكيدية لمعارضيها السياسيين، فأغرقت الحكومة نفسها، بالفســـاد المالي والنهب غير المشروع، وانشغال الساسة الطائفيون بالتناحرات، تغطيةً على خيباتهم، والاعتماد سياسة اثارة الازمات لالهاء الشعب بآلامه والويلات التي يلحقها به هذا الرهط الطائفي، بعد ان افتقد الشعب الأمان منذ الاحتلال في التاسع من نيسان 2003 المشؤوم .

لما تقدم نرى ان واجبنا الوطني يملي علينا ان نساهم في اخراج البلاد من أزمتها المستفحلة المتطورة سلباً، التي سوف لن تجلب لشعبنا غير الدمار الشامل والجوع والفقر .

خارطة الطريق لاخراج العراق وشعبه من النفق المظلم
أثبتت الوقائع السياسية والتاريخية منذ التاسع من نيسان/ابريل 2003 أن وصفة الطائفية والمحاصصة قد اذاقت شعبنا مرارة واغرته بالدماء، وبهذا الشكل من النظام السياسي الطائفي، وما اطلق عليه، العملية السياسية، اصبح عائقاً حقيقياً لتطور البلد وأمن شعبه، لهذا ينبغي:

1 – تشكيل مجلس عراقي وطني، يتم انتداب أعضاؤه من المحافظات العراقية، حسب النسبة السكانية، على ان لا يزيد عدد أعضاء هذا المجلس على 350 عضواً من العراقيين الذين يتمتعون بالحصانة من الافكار والانتماءات الطائفية .

2 – تفكيك العملية السياسية وإنهاء دورها في الحياة السياسية .

3 – يقوم هذا المجلس بتكليف حكومة عراقية وطنية، من التكنو قراط، من غير الطائفيين، أو تخلو من حملة الافكار الطائفية، أو بمن يدينون بالمذهبية والطائفية البغيظة، حكومة انقاذ وطني تقود البلاد لفترة يحددها المجلس على ان لا تتجاوز سنتان .

4 – تقوم حكومة الانقاذ الوطني بتشكيل هيئة قانونية استشارية من القانونين العراقيين ممن لهم المعرفة والخبرة بالقانون الدولي وحقوق الانسان .

5 – يقوم المجلس الوطني العراقي، الموصوف في الفقرة ( 1 ) بتعديل قانون الانتخابات الوطنية لضمان استبعاد شخوص العملية السياسية من الوصول الى مقاعد ممثلي الشعب .

5 – يصادق المجلس الوطني الموصوف في الفقرة (1) بالمصادقة على قرارات حكومة الانقاذ الوطني، على ان مصادقة هذا المجلس مشروطة لمشروعية وقانونية اي قرار يصدر عن هذه الحكومة .

6 – تضطلع حكومة الانقاذ الوطني، بالتنسيق مع المجلس القانوني، باصدار قانون الاحزاب السياسية الوطنية.

7 – تهيئ حكومة الانقاذ الوطني لانتخابات دستورية برلمانية بالتعاون مع الهيئات الدولية عن طريق الأمم المتحدة، على ان تشكل لهذا الغرض ( هيئة لمراقبة الانتخابات ) ينتخبها المجلس الوطني من القانونيين العراقيين، بالتشاور مع الهيئة القانونية، الموصوفة بالفقرة ( 4 ) يضاف الى هذه الهيئة مراقبون دوليون بعدد محافظات العراق، بمعدل مراقب دولي واحد لكل محافظة .

8 – يضطلع البرلمان الجديد ( ممثلو الشعب العراقي ) بمهام :

أ – تعديل الدستور العراقي، أو اصدار دستور عراقي جديد يعبر عن آمال وتطلعات ابناء الشعب العراقي .

ب – تصفية ملفات الفساد المالي والجرائم السياسية التي ارتكبت في ظل نظام العملية السياسية وتقديم المتورطين الى المحاكم

المختصة ومحاكمتهم علناً .

جـ - اقرار قانون الخدمة المدنية العراقية .

د – اصلاح ما دمرته الحرب واصلاح البنية التحتية لاقتصاد البلاد، واعادة تشغيل جميع المصانع العراقية المتعطلة .

هـ - إعادة النظر في جميع القوانين التي وضعتها حكومات الاحتلال والعملية السياسية .

و –  يعتمد الترشيح الفردي في الانتخابات البرلمانية على ان يتمسك المرشح ببرنامج سياسي واقتصادي على ان لا يقترب اي

مشروع  الطائفية او المذهبية وخطابها الذي يقود الى التصادم الاجتماعي .

المجد والخلود لشهداء الحركة الوطنية العراقية .

الحزب الشيوعي العراقي – اتحاد الشعب

بغداد في الحادي والثلاثين من آذار / مارس 2013