رحّبت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بالتصريحات والمواقف التي أدلى بها ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين، سفين كون فون بورغسدورف، أثناء الزيارة الميدانية التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي لقطاع غزة، والتي أكد فيها على حجم الانتهاكات الإسرائيلية لمبادئ القانون الدولي الإنساني أثناء العدوان الأخير على قطاع غزة.
ودعى بورغسدورف لتحقيق شفاف في مقتل المدنيين، وطالب إسرائيل بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وذلك بعد أن اطلع الوفد على حجم الدمار الذي خلفه هذا العدوان وعلى حجم وطبيعة الجرائم البشعة التي ارتكبتها دولة الاحتلال ضد أهلنا في قطاع غزة خاصة المدنيين والأطفال منهم.
وفي الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إصرار دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم ومنشآتهم، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت المتواصلة كما هو الحال في القدس المحتلة ومسافر يطا والخليل والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها والمطالبات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل والاستيطان والعودة إلى الهدوء كمقدمة لا بد منها لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق استعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وترى الوزارة أن دولة الاحتلال لا تكتفي بارتكاب هذه الجرائم بشكل يومي ومتواصل بل ولا تحتمل وترفض أية أحاديث أو تصريحات تذكر الإسرائيليين والمجتمع الدولي بعديد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها ضد شعبنا، كما هو حال التصريح البائس والتضليلي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بشأن تصريحات الرئيس محمود عباس في ألمانيا، في محاولة لحماية الرواية المزيفة التي تسوقها إسرائيل وحكوماتها لتضليل العالم بشأن الصراع والتاريخ والجغرافيا، بما يدلل على عدم وجود نية لدى دولة الاحتلال للاعتذار عن الجرائم والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية والتي تواصل أذرعها المختلفة ارتكابها ضد شعبنا وأرضه حتى هذه اللحظة.
وتابعت أن "إنكار لبيد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين للظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمرًا دليل آخر على نوايا الاحتلال بعدم التوقف على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، كما أنه اثبات لغياب مفهوم السلام الحقيقي عن وعي قادة إسرائيل السياسيين والذي يتطلب تحقيقه مصالحة تاريخية تقوم على الاعتراف الإسرائيلي ليس فقط بمعاناة الشعب الفلسطيني وإنما أيضًا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وبدولته المستقلة التي أقرتها الشرعية الدولية".
وتُحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها ضد أهلنا في قطاع غزة والجرائم المستمرة ضد أهلنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر الامعان الإسرائيلي في ارتكابها تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء وسقوطًا أخلاقيًا لا يجدي معه الاعتذار ولا يستجلب غفران التاريخ.
من جهتها، تتابع الوزارة مع المجتمع الدولي ومؤسساته والدول والجنائية الدولية وبشكل دوري مستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد البلدات والقرى الفلسطينية بهدف تكريس سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما حصل في اعتداءاتهم على المنطقة الأثرية في سبسطبة بحماية قوات الاحتلال بهدف السيطرة عليها وسرقتها.
وتؤكد أن البداية الصحيحة لتثبيت أسس ومرتكزات السلام هو اعتراف دولة الاحتلال بالظلم الذي حل بشعبنا ووقف الاستيطان وجميع أشكال الجرائم التي ترتكبها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي ترجمة مواقفه وقراراته إلى إجراءات وأفعال من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها والانخراط في عملية سياسية حقيقية تؤدي بالضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.
وفي الوقت نفسه، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات إصرار دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة على ارتكاب المزيد من الانتهاكات والجرائم بحق المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم ومقدساتهم ومنشآتهم، بما في ذلك جرائم هدم المنازل والمنشآت المتواصلة كما هو الحال في القدس المحتلة ومسافر يطا والخليل والاغوار وعموم المناطق المصنفة (ج)، وتعتبرها استخفافًا إسرائيليًا رسميًا بالشرعية الدولية وقراراتها والمطالبات الدولية لوقف التصعيد الإسرائيلي المتواصل والاستيطان والعودة إلى الهدوء كمقدمة لا بد منها لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على طريق استعادة الأفق السياسي لحل الصراع.
وترى الوزارة أن دولة الاحتلال لا تكتفي بارتكاب هذه الجرائم بشكل يومي ومتواصل بل ولا تحتمل وترفض أية أحاديث أو تصريحات تذكر الإسرائيليين والمجتمع الدولي بعديد الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل وعصاباتها ضد شعبنا، كما هو حال التصريح البائس والتضليلي الذي أطلقه رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لبيد بشأن تصريحات الرئيس محمود عباس في ألمانيا، في محاولة لحماية الرواية المزيفة التي تسوقها إسرائيل وحكوماتها لتضليل العالم بشأن الصراع والتاريخ والجغرافيا، بما يدلل على عدم وجود نية لدى دولة الاحتلال للاعتذار عن الجرائم والمجازر التي ارتكبتها العصابات الصهيونية والتي تواصل أذرعها المختلفة ارتكابها ضد شعبنا وأرضه حتى هذه اللحظة.
وتابعت أن "إنكار لبيد وغيره من المسؤولين الإسرائيليين للظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ولا زال مستمرًا دليل آخر على نوايا الاحتلال بعدم التوقف على ارتكاب المزيد من تلك الجرائم، كما أنه اثبات لغياب مفهوم السلام الحقيقي عن وعي قادة إسرائيل السياسيين والذي يتطلب تحقيقه مصالحة تاريخية تقوم على الاعتراف الإسرائيلي ليس فقط بمعاناة الشعب الفلسطيني وإنما أيضًا بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة وبدولته المستقلة التي أقرتها الشرعية الدولية".
وتُحمّل الوزارة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن الجرائم التي ارتكبتها قواتها ضد أهلنا في قطاع غزة والجرائم المستمرة ضد أهلنا في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، وتعتبر الامعان الإسرائيلي في ارتكابها تجاوزًا لجميع الخطوط الحمراء وسقوطًا أخلاقيًا لا يجدي معه الاعتذار ولا يستجلب غفران التاريخ.
من جهتها، تتابع الوزارة مع المجتمع الدولي ومؤسساته والدول والجنائية الدولية وبشكل دوري مستمر انتهاكات وجرائم الاحتلال ضد أبناء شعبنا، وكذلك اعتداءات ميليشيات المستوطنين المسلحة ضد البلدات والقرى الفلسطينية بهدف تكريس سرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتخصيصها لصالح الاستيطان باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الانسانية، كما حصل في اعتداءاتهم على المنطقة الأثرية في سبسطبة بحماية قوات الاحتلال بهدف السيطرة عليها وسرقتها.
وتؤكد أن البداية الصحيحة لتثبيت أسس ومرتكزات السلام هو اعتراف دولة الاحتلال بالظلم الذي حل بشعبنا ووقف الاستيطان وجميع أشكال الجرائم التي ترتكبها. تطالب الوزارة المجتمع الدولي ترجمة مواقفه وقراراته إلى إجراءات وأفعال من شأنها إجبار دولة الاحتلال على وقف جرائمها والانخراط في عملية سياسية حقيقية تؤدي بالضرورة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين.