خاص دنيا الوطن - شيماء عيد
قال الخبير الاقتصادي، أحمد أبو قمر، إن "توقعات الأيام القادمة لسعر صرف الدولار مقابل الشيكل مرتبط في بيانات ستصدر من إسرائيل خلال الفترة القادمة (أسبوع إلى عشرة أيام)".

وتابع أبو قمر في حديث خاص لـ"دنيا الوطن"، أنه "في حال جاءت تلك البيانات سلبية سنشهد ارتفاعًا على سعر صرف الدولار، وفي حال جاءت إيجابية فإن ذلك سيجعل سعر الصرف مستمر في نهاية العشرينيات أو الصعود لبداية الثلاثينيات في أفضل الأحوال". مؤكدًا أن "قوة الشيكل هي الطاغية حاليًا على المشهد".

وأوضح  أن "التضخم ظهر خلال جائحة (كورونا) والحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن الحكومات أصبحت تدعم المواطنين لعدم توفر العمل، من خلال إعطاء الشركات والعمال والموظفين أموالًا حتى يستطيعوا الانتفاع منها من بيوتهم وهو ما يُطلق عليه اسم "حزم التوفير"، أي أن الحكومة تحفر الاقتصاد من خلال دعم المواطنين".

وقال إن "ما قامت به الحكومة أدى إلى وجود أموال إضافية بشكل كبير في البلد دون انتاج، الأمر الذي صدر عنه ما يُعرف بـ"التضخم"، والمقصود به ارتفاع على أسعار السلع". لافتًا إلى أن "التضخم بدأ بالارتفاع من منتصف العام المُنصرم، وتتالى بالصعود، ونحن نتحدث عن الولايات المتحدة لأن الاقتصاد الأكبر بالعالم وهو المؤشر بالعادة".

ولفت إلى أن "أمس، وبصورة مفاجئة التضخم هبط، حيث بلغت نسبته قبل شهر 9.1%، وكانت التوقعات أن يهبط بشكل أقل ويصبح 8.7%، لكن النسبة جاءت عكس التوقع 8.5%، مشيرًا إلى أن "هذا الهبوط لم يحدث منذ سنة ونصف تقريباً" موضحًا أن "السبب وراء ذلك يرجع إلى رفع أمريكا إلى سعر الفائدة".

وأكمل "العلاقة في ذلك، أن السيولة أصبحت بصورة كبيرة في البلد، فيتم رفع الفائدة على سعر القروض، بالتالي يلجأ الكثير من المستثمرين ومالكي رؤوس الأموال بجمع الأموال من الأسواق ووضعها في البنوك للاستفادة من الفائدة المرتفعة".

واستدرك القول: أن "انخفاض التضخم سيجعل الفيدرالي الأمريكي يخفف من وتيرة رفع الفائدة، حيث كان من المتوقع في اجتماعه الشهر المقبل أن يرفعها  بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية أي بنسبة 75%. مضيفًا أن "بعد صدور بيانات أمس، وانخفاض التضخم قليلًا التوقع أن يتم رفعه نصف نقطة".

وبيّن أن "تخفيف سعر الفائدة ينعكس سلبياً على عملة الدولار، موضحًا أن ذلك السبب وراء الانخفاض في سعر صرف الدولار في هذه الأوقات".

وقد سجل التضخم في الولايات المتحدة الأميركية، أمس، تباطؤا أكبر مما كان متوقعا في تموز/ يوليو الماضي، خصوصا بفضل تراجع أسعار الوقود في المحطات، في نبأ سار أشاد به الرئيس جو بايدن، قبل أشهر من انتخابات نصف الولاية الحاسمة.

وقال بايدن من البيت الأبيض إننا "نشهد مؤشرّات على أن التضخّم قد يبدأ بالتراجع"، وتابع أنه "علمنا اليوم أن معدل التضخم في اقتصادنا بلغ صفرا في تموز/ يوليو الماضي".

وارتفعت أسعار الاستهلاك بنسبة 8.5 % في تموز/ يوليو على أساس سنوي، حسب مؤشر أسعار المستهلك الذي نشرته وزارة العمل، مساء الأربعاء، وذلك بعد ارتفاع بنسبة 9.1 % في حزيران/ يونيو الماضي، لم يشهد له مثيل منذ 40 عاما.

وعلى مدى شهر واحد، بلغ التضخم صفرًا، مما يعني أن الأسعار وخلافا لكل التوقعات، لم ترتفع مقارنة بحزيران/يونيو، علما بأنها كانت قد ارتفعت بنسبة 1.3%، الشهر السابق، مقارنة بأيار/ مايو الماضي.