جددت كتلة نضال المرأة الذراع النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني دعوة الحكومة الفلسطينية إلى سرعة اقرار قانون حماية الأسرة من العنف، داعية لأوسع تحالف نسوي للضغط على الحكومة لاقراره بعيدا عن المماطلة.
وأشارت خلال اجتماع دائرة المرأة في ساحة الشمال اليوم السبت، لضرورة تحمل المسؤولية في حماية النسيج الاجتماعي، والقيام بخطوات باتجاه إصدار القانون لأهميته بتوفير حماية المرأة والأسرة.
وقالت إن "ما يقوم به الاحتلال من إجراءات فاشية ضد الأسيرات في سجون الاحتلال يتطلب من المجتمع الدولي التدخل الفوري للإفراج عنهن".
هذا وناقشت خلال الاجتماع آخر المستجدات السياسية والأوضاع النقابية لكتلة نضال المرأة والانخراط في أوسع حملة لمناهضة العنف ضد المرأة وكذلك التحضيرات لعقد المؤتمرات المحلية للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية التي شاركت بها الكتلة والتي يتم الاعداد لها.