طالب عضو المجلس الثوري، المتحدث الرسمي باسم حركة فتح أسامه القواسمي الإدارة الأمريكية بتنفيذ وعودها الانتخابية، وما تحدث به الرئيس الأمريكي بايدن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في منتصف آيار/مايو الماضي عبر اتصال هاتفي، وخلال اللقاء الذي تم بين الرئيس أبو مازن ووزير الخارجية الأمريكي انتوني بلينكن،
وتابع: حيث أكدوا خلالها التزام بلادهم بحل الدولتين، ورفض الاستيطان وتوسعه، وعزم بلادهم إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية، والمحافظة على الوضع القائم في القدس.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس هو إعادة الأمور لطبيعتها، وخطوة تنسجم مع الشرعية الدولية وقراراته والتي كان آخرها القرار 2334 والصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2016 بإجماع أعضاء مجلس الأمن، وتنسجم أيضا مع حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية.
وأوضح القواسمي إن فتح القنصلية لا يتوجب إذنا من المحتل الإسرائيلي، وأن أي تعارض بين قوانين محلية صاغها محتل، وبين القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فالمرجعية تكون بطبيعة الحال للأخيرة، ولا يجوز ارتهان مستقبل المنطقة وأمنها بيد كيان مصر على الاحتلال وسلب أرض الغير بقوة السلاح
وأكد القواسمي إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الاباتهايد العنصري عن أرضنا وشعبنا، وأن فتح القنصلية هو خطوة بسيطة ومهمة لإعادة الأمور كما كانت عليه في السابق، مذكرا الجميع أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وفقا للشرعية الدولية وأن أي إجراء احتلالي يجب معاقبته وليس مكافأته.
وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس هو إعادة الأمور لطبيعتها، وخطوة تنسجم مع الشرعية الدولية وقراراته والتي كان آخرها القرار 2334 والصادر عن مجلس الأمن في ديسمبر 2016 بإجماع أعضاء مجلس الأمن، وتنسجم أيضا مع حل الدولتين المبني على أساس الشرعية الدولية.
وأوضح القواسمي إن فتح القنصلية لا يتوجب إذنا من المحتل الإسرائيلي، وأن أي تعارض بين قوانين محلية صاغها محتل، وبين القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن، فالمرجعية تكون بطبيعة الحال للأخيرة، ولا يجوز ارتهان مستقبل المنطقة وأمنها بيد كيان مصر على الاحتلال وسلب أرض الغير بقوة السلاح
وأكد القواسمي إن هدف الشعب الفلسطيني يتمثل بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي ونظام الاباتهايد العنصري عن أرضنا وشعبنا، وأن فتح القنصلية هو خطوة بسيطة ومهمة لإعادة الأمور كما كانت عليه في السابق، مذكرا الجميع أن القدس الشرقية هي أرض محتلة وفقا للشرعية الدولية وأن أي إجراء احتلالي يجب معاقبته وليس مكافأته.