خاص دنيا الوطن - رغد داود
شهدت عملة البيتكوين في الأسبوع الأول من شهر كانون الثاني/ يناير الجاري انخفاضاً حاداً، حيث بلغت الخسارة 10.3% من قيمها، الأمر الذي ألحق خسارةً فادحة بأموال المستثمرين حول العالم، وأثار السؤال عن أسباب انخفاضها وإمكانيها عودة ارتفاعها من جديد.

ورغم التحذيرات المستمرة من خطورة الاستثمار في أسواق العملات الرقمية، إلا أن هناك إقبال من عامة الناس وكبار المستثمرين لضخ أموالهم بكميات كبيرة عبر منصاتها الوسيطة غايةً في تحقيق الربح.

تحذيرات

من جهته، قال أسامة نوفل مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن": "حذرنا بشكل كبير جداً في وسائل الإعلام من التعامل مع العملات الرقمية وخاصةً البيتكوين، وبالتالي هذه قضية مهمة جداً، والمنصات تختفي فجأة وهذا خطر".

وأضاف نوفل: "وسابقاً في كندا توفي أحد المتعاملين بشكل كبير للمنصات وخسرت المنصة 6 مليار دولار، والإشكالية التي حصلت في عملة بيتكوين هي بسبب التوترات السياسية والأمنية في كازاخستان تسببت بهبوط حاد في عملة بيتكوين، وهذا يشير إلى أن الجزء الأكبر من هذه العملة يدار من منطقة في كازاخستان".

وتابع مدير عام التخطيط والسياسات بوزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة: "هناك مضاربات خطيرة جداً في البيتكوين شهدناها خلال الأيام الماضية وحذرنا أن العملة ستهبط بشكل كبير جداً، هذه مضاربات واضحة، حيث شهد الأسبوع الماضي حالة هبوط حاد جداً أساسه التلاعب في هذه العملة من قبل كبار المضاربين في العالم أدت لانهيارها بشكل كبير".

وفي السياق ذاته، أوضح نوفل أن انخفاض البيتكوين يتعلق بعملية الطلب والعرض على العملة، حيث يدخل المضارب بكميات ضخمة جداً ويبيع العملة فتنهار فوراً، ومن المتوقع المزيد من الانهيار ممكن أن يعقبه ارتفاع في الأسعار من خلال عمليات شراء أخرى.

ونوّه إلى أن عملة بيتكوين غير محسوسة ومعروف مصدرها، ولا يمكن التأكد من حالات الصعود والهبوط الفجائية، وهذا ما يزيد خطورتها، فالأشخاص خسروا في الأسبوع الماضي حوالي 20% أو 30% من قيمة العملة".

وأكمل قوله: "قبل أيام سمعنا حالات في قطاع غزة، فمنها شخص خسرت 100 ألف دولار في عملة بيتكوين، وبالتالي العملات الرقمية خطيرة جداً وحذرنا الجميع من التعامل معها".

عوامل مؤثرة

قال الحسن علي البكر، المدير التنفيذي لشركة (بيج انفست) في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن": "هناك عاملان أساسيان لانخفاض عملة بيتكوين وأسواق العملات المشفرة بشكلٍ عام، والأول هو الاجتماع الفيدرالي الأمريكي يوم الأربعاء الماضي، حيث نُقش خلاله عملية تقليص الحجم الأصول في الميزانية الفيدرالية التي تضخمت نحو الضعف في الفترة الأخيرة".

وأوضح أن تقليص حجم الأصول في الميزانية الفيدرالية يقصد بها تقليص كمية كبيرة من السيولة النقدية التي حظيت بها الأسواق خلال فترة (كورونا) سوف تسحب من الأسواق من جديد، وهذا دفع العملات المشفرة والأسهم للانخفاض، والذي زاد الأمر بشكل متزايد حالة التوتر التي حدثت في كازاخستان.

وأضاف علي البكر: "أن سبب التضخم هو نتيجة عملية التيسير الكمي للأموال الفترة الماضية منذ بداية (كورونا) التي تضاعفت نحو 8.3 ترليون دولار، وهذا الأمر له انعكاسات بشكل كبير على معظم الأسواق خاصةً أسواق الأسهم والعملات المشفرة".

وحول الاضطرابات في كازاخستان، قال علي البكر: "تعتبر كازاخستان ثاني أكبر دولة من إجمالي عملية تعدين عملة بيتكوين بنسبة ما بين 17% و18%، بعد الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انعكست الاضطرابات وانقطاع التيار الكهربائي فيها على أسواق العملات المشفرة وأدى لانخفاض عملاتها بشكل جماعي.

من جانبه، قال رشاد أبو مدللة المختص في التسويق الإلكتروني في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن": "السبب الرئيسي لانخفاض أي عملة هو الطلب عليها، فالبيتكوين مرهونة بالطلب والعرض، أما السبب الآخر هو فرض بعض القيود على بيتكوين في بعض الدول كالصين التي كانت تعتبر من أكثر الأسواق استخداماً لهذه العملة".

وأضاف أبو مدللة: "هناك بعض الدول التي تدرس فرض قيود على العملات الرقمية والشركات التي تستخدم العملات الرقمية لمتابعة أمورها المالية وفرض الضرائب عليها، هذه المخاوف أثرت بشكل كبير وجعلت العديد من الشركات تتراجع في الوقت الحالي عن استخدام بيتكوين، وهذا ما أدى لتراجع كبير في سعرها وسعر باقي العملات الرقمية".

وعن الأسباب الأخرى، أوضح أن العديد من الدول تلغي القيود المفروضة بسبب أزمة (كورونا)، وبدأت الحياة تعود لشبه طبيعتها أي عودة استخدام العملات النقدية، الجميع يعلم أن التوجه للحياة الإلكترونية والعمل عن بعد كان من الأسباب الرئيسية كان سبب رئيسي لتوجه الأشخاص للعملات الرقمية لغاية الشراء والبيع.

وأشار إلى أن سوق العملات الرقمية مختلف عن أي سوق آخر، فليست هناك تحديدات وتحليلات ثابتة فلو رغب أحد من حيتان العملات الرقمية أو شركة من المستثمرين الكبار في العملات الرقمية لرفع أي عملة أو انهيارها بشكل كبير مرة أخرى سيحدث ذلك.

عملة بتكوين

وعن علاقة سعر عملة بيتكوين بأسعار العملات المشفرة، ذكر المدير التنفيذي لشركة (بيج انفست): "البتكوين هي الرائدة في الأسواق، وفي الحالات الطبيعية فارتفاعات البيتكوين في ظل بقاء جميع العوامل الأخرى ثابتة تحفز بشكل كبير المستثمرين للدخول في العملات الأخرى، وبالتالي الانخفاض والارتفاع يكون جماعي في العملات المشفرة بشكل عام".

وأكمل علي البكر قوله: "هناك بعض الاستثناءات في ظل وجود بعض الاختلافات والأخبار عن بعض العملات التي يمكن أن نجدها في فترة من الفترات تحقق أداءً أفضل من أخرى، وذلك نتيجة وجود أخبار مخصصة عن تطوير هذه العملات كإصدارات جديدة أو قضايا أو إدراجها في منصة تداول كبيرة".

وأكد على أنه يوجد تباين بين العملات ولكن بشكلٍ عام كلما تحركت البيتكوين للارتفاع كلما جذبت بقية العملات معها، وكلما انخفضت جذبت باقي العملات معها.

أضرار

ولفت علي البكر إلى أن العديد من الأشخاص تضرروا من انخفاض العملات المشفرة، خاصة أن كمية كبيرة من المستثمرين خلال فترة (كورونا) توجهوا لعملية الاستثمار في العملات المشفرة المعروفة بعالية المخاطر والتقلبات.

واستدل بأحد الشركات الأمريكية الكبيرة (تسلا) التي يملكها الملياردير إيلون ماسك، التي اشترت كميات كبيرة من البيتكوين خلال (كورونا)، وتضررت نتيجة انخفاضات العملة، وغيرها الكثير من صغار المستثمرين الذين حاولوا اللحاق بالقطيع خلال فترة ارتفاع البتكوين لمستوى 60 ألف دولار، وخسروا الكثير من أموالهم.

توقعات

ويرى الحسن علي البكر، المدير التنفيذي لشركة (بيج انفست) أن الانخفاض ما هو إلا مرحلة حتى أن تتخطى الأسواق الأخبار السلبية عن بيتكوين وأسواق العملات المشفرة، وسرعان ما نعود إلى ارتفاع خاصة في ظل قناعة الكثير من الأشخاص بأن بيتكوين تعتبر كحافظ القيمة على المدى الطويل ضد التضخم.

ولفت إلى أن هناك أهمية لموضوع (الميتا فيرس) والتحول التقني باتجاهه، الذي يتطلب إشباعاً نحو العملات مشفرة بشكل أكبر، وهو ما سيزيد الطلب على العملات المشفرة خلال الفترة المقبلة ويدفعها للارتفاع بقوة.

حكم الدين

قال ماهر السوسي، عميد كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلامية في حديثٍ خاص لـ "دنيا الوطن": "إن التداول بالعملات الرقمية من وجهة الشرعية الإسلامية غير جائز، وهذا الرأي السائد عن معظم الفقهاء المعاصرين، وأسباب عدم الجواز كثيرة ومتعددة".

وأضاف السوسي: "إن من هذه الأسباب أسعار العملات الرقمية مضطربة جداً، أي يمكن أن ترتفع أو تنخفض بشكل كبير مبالغ فيه أكبر من المعهود في العملات الاعتيادية التي تتذبذب بين الفترة والأخرى، لكن العملات الرقمية أقل ثباتاً وأكثر اضطراباً، ويشير هذا إلى أن نسبة المخاطرة في تغير أسعار العملات الرقمية هي أكبر من المعهود، وهذه المخاطرة تنقلب إلى نوع من المقامرة".

وتابع: "أن العملات الرقمية لا توجد لها جهة رسمية حتى الآن للاعتماد عليها في الملاحقة القانونية، فالتعامل فيها يكون عن طريق الانترنت، بخلاف العملات المعهودة، وبالتالي لو حدث أي خلل أو تراجع أو أغلقت هذه المواقع أو انقطع الاتصال لسبب من الأسباب لا يمكن لأحد مراجعة الجهة المصدرة لهذه العملات وملاحقتها قانونياً، وخصوصاً في بلادنا".

وأشار إلى أن عملية النصب والاحتيال واردة من خلال العملات الرقمية، وأشهرها السيدة التي احتالت على الكثير من المضاربين بحوالي 2 مليون دولار وهربت بهم إلى خارج البلاد، والآن لا يستطيع أحد ملاحقتها ومساءلتها، كما أن هذه العملات تستخدم للغالب لتبييض الأموال وللاتجار غير المشروع الذي لا يمكن مراقبته.

ولفت إلى أن أصحاب العملات الرقمية لا يمكن ضبط حساباتهم ومراقبتها من قبل أي دولة من الدول وبالتالي هم بعيدون في تجارتهم عن دفع الضرائب المستحقة عليهم، منوهاً إلى أن هذه أهم الأسباب جعلت الكثير من العلماء يقرون بعدم جواز التعامل مع العملات الرقمية.