أعاد الأردن وسوريا، اليوم الأربعاء، افتتاح المنطقة الحرة الأردنية السورية المشتركة، وانطلاق الأعمال والأنشطة التجارية والاقتصادية فيها، وذلك لتنظيم التبادل التجاري بين البلدين.
وأعلن كل من يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين رئيس الجمعية العمومية للشركة عن الجانب الأردني، ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رئيس الجمعية العمومية لشركة المنطقة الحرة عن الجانب السوري، محمد سامر الخليل، عن إعادة افتتاح المنطقة، وفق (المملكة).
وأكدا أن ذلك يأتي في ضوء استكمال متطلبات تأهيل المنطقة، وإعادتها إلى العمل، وتأمين جاهزيتها لاستقبال الاستثمارات من كلا الجانبين السوري والأردني ومن الدول الشقيقة.
وأشارا إلى أن إعادة افتتاح المنطقة يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
وقال عرفان الخصاونة، مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية: "إن عودة نشاط المنطقة جاء تتويجا لجهود مبذولة من الشركاء انقطاع دام لمدة 7 سنوات تقريبا".
وأوضح الخصاونة أن حجم البضائع الداخلة إلى حرم المنطقة الحرة نحو ثلاثة ملايين طن في عام 2014، فيما بلغ حجم الاستثمار لغاية عام 2014، نحو 560 عقد استثمار بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ومعارض السيارات، حيث بلغت قيمة حركة التجارة أكثر من مليار دينار في تلك الفترة.
ولفت إلى أنه جرى بذل الجهود لإتمام عمليات التأهيل والصيانة اللازمة لإعادة تفعيل المنطقة الحرة لتعود كما كانت عليه سابقا في جذب الاستثمارات الجديدة وعودة الاستثمارات القديمة لتساهم بدورها بتفعيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا.
وتابع الخصاونة: "إن المنطقة الحرة أنشئت على مساحة 6500 دونم، وحاليا مفعل منها 1500 دونم، وهناك 5 آلاف دونم قابلة للاستثمار".
وأشارا إلى أن إعادة افتتاح المنطقة يحقق الغاية المرجوة من تأسيسها في تنشيط الحركة التجارية، وجذب الاستثمارات، وتنشيط قطاع الخدمات، وبالتالي خلق فرص عمل، والمساهمة في تحقيق دعم العملية التنموية الاقتصادية والاجتماعية لكلا البلدين.
وقال عرفان الخصاونة، مدير عام المنطقة الحرة الأردنية السورية: "إن عودة نشاط المنطقة جاء تتويجا لجهود مبذولة من الشركاء انقطاع دام لمدة 7 سنوات تقريبا".
وأوضح الخصاونة أن حجم البضائع الداخلة إلى حرم المنطقة الحرة نحو ثلاثة ملايين طن في عام 2014، فيما بلغ حجم الاستثمار لغاية عام 2014، نحو 560 عقد استثمار بين مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية ومعارض السيارات، حيث بلغت قيمة حركة التجارة أكثر من مليار دينار في تلك الفترة.
ولفت إلى أنه جرى بذل الجهود لإتمام عمليات التأهيل والصيانة اللازمة لإعادة تفعيل المنطقة الحرة لتعود كما كانت عليه سابقا في جذب الاستثمارات الجديدة وعودة الاستثمارات القديمة لتساهم بدورها بتفعيل حركة التجارة بين الأردن وسوريا.
وتابع الخصاونة: "إن المنطقة الحرة أنشئت على مساحة 6500 دونم، وحاليا مفعل منها 1500 دونم، وهناك 5 آلاف دونم قابلة للاستثمار".