تعمل النيابة بمدينة نصر شمال شرقي القاهرة المصرية، على التحقيق مع المتهم، بتصوير سيدات خلسة دخل حمام مطعم شهير، حيث أمرت بحبسه أربع أيام على ذمة التحقيقات.

قال محمد حامد سالم، محامي الاستئناف أن ما فعله المتهم عقوبة لم تتجاوز سنة وفق ما نصت عليه المادة 309 مكرر من قانون العقوبات، وفقا لـ (مصراوي).

وتنص المادة على: أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن بغير إذن مسبق منه في حالة إذا التقط أو نقل بجهاز من الأجهزة أيا كان نوعه صورة شخص في مكان خاص، أو سجل أو نقل عن طريق جهاز من الأجهزة أيا كان نوعه محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون".

ويرى سالم في تصريح خاص لمصراوي، أن العقوبة المقرر في تهمة التصوير خلسة داخل الحمام أو غرف تغيير الملابس لم يكن يعرفها المشرع حينما أصدر قانون العقوبات في 1937، معلقا: "وقتها مكنش في تكنولوجيا تسمح بالتصوير".

وناشد محامي الاستئناف المشرع ممثل في مجلس النواب بإصدار قانون جديد يُغلظ من عقوبة مثل هذه الجرائم؛ لردع التصرفات غير الأخلاقية التي تصدر عن العاملين بالأماكن صاحبة الزيارات الجماهيرية العالية كالمطاعم والفنادق والمحال التجارية.

وقال المتهم في التحقيقات إنه صور السيدات بهدف المتعة "كنت بمتع نفسي، وماسومتش حد"، منوها إلى أنه وضع كاميرا هاتفه داخل (شفاط) حمام المطعم لكن سيدة عثرت عليه وأبلغت الشرطة وتم ضبطه وإحالته للتحقيق.

أكد المحامي محمد حامد سالم أنه في حالة نشر المتهم لصور السيدات وتداولها إلكترونيا بين المواطنين ستصل عقوبته للحبس خمس سنوات وهذا ما نفاه المتهم في التحقيقات، فلن تنطبق عليه تلك العقوبة إذا ثبت عدم نشره للصور إلكترونيا.

وأوضح أن العقوبة في قانون الإنترنت تصل إلى الحبس من ست أشهر الى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 6 آلاف دولار تقريبا ، ومصادرة الأدوات او الكاميرات المستخدمة، وإذا كانت لموظف بالدولة تصل العقوبة لـ 15 عامًا.