تقف ليبيا على أبواب انتخابات رئاسية وبرلمانية مُزمعة في أواخر شهر ديسمبر القادم، التي من المفترض أن تضع البلاد في المسار الصحيح لتحقيق الاستقرار وإنهاء الأزمة التي تعاني منها ليبيا منذ عشر سنوات، وذلك من خلال إيصال رئيس مُنتخب وشعبي يحمل تطلعات وآمال الليبيين إلى السلطة.
لكن العديد من التحديات والعراقيل تواجه هذه الاستحقاقات الهامة، التي من شأنها أن تنسف كل الخطط والأهداف المرجوة بسبب تقاعس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وبسبب ألاعيب رئيسها، عبد الحميد دبيبة.
وداخليًا وبالرغم من التحذيرات البرلمانية، بدأت حكومة الدبيبة في استقبال طلبات الحصول على الجنسية الليبية، التي سبق ووصفها رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان طلال الميهوب، “بالخطيرة للغاية”، معتبرا أنها قضية تهدد الأمن القومي للبلاد من الناحية الديموغرافية.
كما أضاف، أنه طلب من النائب العام فتح تحقيق مع رئيس الحكومة بشأن قرار تشكيل لجنة لمنح الجنسية الليبية.
ومن جانبه دعا رئيس لجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب سليمان الحراري، إلى تأجيل النظر في هذه الطلبات حتى يتم اختيار حكومة منتخبة. وأضاف الحراري أن لجنة الشؤون الداخلية ترى بأن هذه القضية شائكة ومن غير المناسب تناولها في المرحلة الحالية، لافتاً إلى أن اللجنة تفضل أن يؤجل الأمر إلى الحكومة المنتخبة القادمة، حيث إن إثارة هذا الأمر الآن قد يكون له تأثير سلبي على الانتخابات القادمة، كما أن الحكومة القادمة سيكون لها وضع قانوني أقوى من الحكومة الحالية، وهو ما سينعكس إيجاباً على شرعية القرارات التي ستتخذها، خاصة في مسألة بأهمية منح الجنسية.
ويرى مراقبون بأن هدف الحكومة ينبع من رغبتها في إحداث بلبلة لتشتيت العملية الانتخابية، حيث لم يتبق سوى أيام على وجودها في السلطة، ولكن بدلاً من التركيز على الواقع الخدمي المتردي، تطلق مشاريع وقرارات كبيرة في مرحلة حساسة كهذه.
وعلى الصعيد الأمني تتجاهل حكومة الدبيبة عمليات التخريب التي تتعرض لها مراكز الاقتراع في الشق الغربي من البلاد، الخاضع لسيطرتها.
حيث أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا، مساء الأربعاء، عن إدانتها واستنكارها بشدة حيال وقائع الاعتداءات المسلحة والأعمال التخريبية والإغلاق القسري التي تستهدف مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات خلال اليومين الماضيين في مدن “الزاوية وتاجوراء والخمس وزليتن وعين زارة ومصراتة وغريان والزنتان ”.
ومن جانبه أشار الناشط السياسي، محمد محجوب، إلى فساد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، منوها إلى أن الدبيبة، سيبيع الطائرة الرئاسية قبل رحيله عن السلطة، مع إجراء الانتخابات المحددة نهاية ديسمبر المقبل.
وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» كتب محجوب: “الدبيبة وكما توقعت سابقًا بأنه سيصدر قرارات كارثية، وقام بالعديد منها، فإني أتوقع أن يقوم قبل رحيله ببيع الطائرة الرئاسية”.
وتابع الناشط السياسي: “الدبيبة ولأنه يعلم بأنه أصبح على الهامش، قام بتأخير إنجاز وعوده إلى نهاية ديسمبر. فاته القطار”.
وفي الختام تجدر الإشارة إلى أن حكومة الوحدة الوطنية تسعى جاهدة لتمديد فترة سلطتها من خلال عرقلة الإنتخابات وتأجيل موعدها، وأصبح من الواضح أنه إذا فشلت بالمهمة، ومن خلال سياساتها، تحاول تحقيق أكبر استفادة ممكنة وحفظ وصون مصالحها قبيل تسليمها السلطة للحكومة الجديدة.