رام الله - دنيا الوطن
نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بالتعاون مع وزارة العدل وسلطة المياه، اليوم الثلاثاء، ندوة قانونية حول الانتهاكات الإسرائيلية للحقوق المائية الفلسطينية في ظل القانون الدولي الإنساني.

وقال وزير العدل محمد شلالدة: "إن السلطة القائمة بالاحتلال تقوم باستمرار بانتهاك الحقوق المائية للشعب الفلسطيني مخالفة بذلك كافة مبادئ القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة التي صدرت بحق الشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ على حقوقه المائية".

وأضاف: "أنه يجب علينا العمل مجتمعين لإيجاد الآليات القانونية لمساءلة إسرائيل أمام المجتمع الدولي على انتهاكاتها المستمرة التي تمارسها تجاه الشعب الفلسطيني وحقوقه المائية والموارد الطبيعية".

من جانبه، أكد غنيم على مساعي سلطة المياه المتواصلة في مواجهة التحديات والانتهاكات الاسرائيلية وتفعيل المطالبة بالحقوق المائية الفلسطينية في المحافل الدولية.


وأوضح غنام أن من نتائجها تأكيد لجنة الأمم المتحدة المعنية بالمسائل الاقتصادية والمالية؛ اللجنة الثانية، مشروع القرار المعنون "السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، على مواردهم الطبيعية"، وهذا يؤكد ويدعم الحقوق الفلسطينية ويدين الانتهاكات الاسرائيلية.

وأشار إلى أنه يتوجب العمل بالشراكة لوضع توصيات ترسم خارطة طريق لتحرك إقليمي ودولي مبني على توصيات هذا التقرير، تكون قادرة على الحد من الانتهاكات الإسرائيلية وبما يضمن حصول أبناء شعبنا على حقوقهم المائية، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية، وتزايد الطلب على المياه في فلسطين نتيجة النمو السكاني، ومن المتوقع أن يرتفع عدد السكان إلى 7.2 مليون نسمة بحلول عام 2030. 

وحسب توقعات برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP)، سيكون هناك عجز مائي سنوي في غزة والضفة الغربية بحوالي 79 و 92 مليون متر مكعب على التوالي، بحلول عام 2030 ما لم يتم زيادة الكميات المتاحة للفلسطينيين.

وقال غنام: "إننا نتمسك بالمطالبة بحقوقنا المائية، وفقا للقوانين والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وهذا يتطلب البحث عن الآليات القادرة على تعبئة الرأي العام الدولي تجاه الحقوق الإنسانية للمياه في فلسطين، وتفعيل دور منظمات حقوق الإنسان، ومؤسسات المجتمع الدولي:.