دائرة الحد الأدنى للأجور وفريق الحملات بالاتحاد العام لنقابات العمال يطلق حملة الحد الأدنى
تاريخ النشر : 2021-10-07
دائرة الحد الأدنى للأجور وفريق الحملات بالاتحاد العام لنقابات العمال يطلق حملة الحد الأدنى


رام الله - دنيا الوطن
أطلقت دائرة الحد الأدنى للأجور وفريق الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين اليوم الخميس 7/10/2022 حملة الحد الأدنى للأجور (1880) شيكل الذي سيبدأ إنفاذه مع بداية العام القادم (2022) 

وأوضح الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد أن اجتماع اليوم هو بمناسبة العمل اللائق الذي سيخرج منه إطلاق حملة الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل.

وبين سعد أن الاتحاد العام ومنذ نضاله الذي بدأ بعام 2006 لإقرار قانون الحد الأدنى للأجور الذي تم اقراره بعام 2012 كان متحفظا على رقم 1450 الذي يعد إنجازا للحركة النقابية، وللأسف لم يتم تطبيقه في بعض القطاعات ما اضطر الاتحاد لدعوة لجنة الحد الأدنى للأجور بعام 2018 لعقد اجتماعات نتجت عنها قرار بين أطراف الإنتاج الثلاثة (الاتحاد العام، ووزارة العمل، وأصحاب العمل) لرفع الحد الأدنى للأجور الى 1880 شيكل مع العلم أن الاتحاد قد طالب بمبلغ 2450 تزامنا مع خط الفقر المدقع.

وأشار سعد أن إنفاذ قرار الحد الأدنى للأجور سيبدأ بعام 1/1/2022 الذي تم رفعه بنسبة 30% عن الحد الأدنى السابق مضيفا أنه ستكون هناك خطة لدائرة الحد الأدنى للأجور لتنفيذ زيارات ميدانية لجميع مواقع العمل لتعريف العمال والعاملات بأن مبلغ 1880 هو أقل راتب يجب أن يتلقاه العمال .

وقال سعد أنه تم اختيار يوم العمل اللائق وإطلاق شعار أن ال 1880 شيكل هو الحد الأدنى للأجور ولا يجب التفريط به متعهدا بحماية العمال الذين يقدمون شكاوي رسمية ضد صاحب العمل في حال عدم التزامه بالحد الأدنى للأجور الجديد، مضيفا أن
الاتحاد العام في عملية حوار مستمر مع الجهات المسؤولة من أجل ضمان إنفاذ وتطبيق الحد للأجور من خلال اللوائح الجزائية التي سيقدمها فريق الحملات ودائرة الحد الأدنى للأجور .

وبين عضو الأمانة العامة ومسؤول فريق الحملات في الاتحاد العام خالد عبد الهادي أن فريق الحملات يستمر بتنفيذ برنامجه للحملة مع مركز التضامن العمالي من خلال إطلاق عريضة للمطالبة بتطبيق الحملة وإعداد خطة تبدأ من اليوم بزيارات
ميدانية توعوية حتى بداية العام القادم (2022)، وتشكيل لجان عمالية في مواقع العمل، والتواصل مع الحكومة ووزارة العمل من إنفاذ اللوائح الجزائية واستمرار الحوار مع أصحاب العمل من أجل توعية المشغلين ومطالبتهم بتنفيذ القرار.

واختتم عبد الهادي بأن فريق الحملات سيعمل وسيتواصل مع كل المؤسسات المعنية من أجل إنشاء تحالفات وتشكيل قوة ضاغطة لتنفيذ القرار

وحضر اللقاء أعضاء الأمانة العامة، وأمناء سر الفروع، ورؤساء النقابات الفرعية، وعدد من المؤسسات الإعلامية، ومركز التضامن العمالي بصفته الداعم لعدة برامج من ضمنها دائرة الحملات.