ازداد حجم الديون العالمية لمستويات غير مسبوقة، رغم تراجع نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى منذ بداية جائحة (كورونا)، وذلك على خلفية ارتداد الاقتصاد العالمي إلى النمو.

وشهد إجمالي الدين، والذي يمثل جميع مديونيات الحكومات والأفراد والشركات والبنوك، زيادة بلغت 4.8 تريليون دولار ليصل إلى 296 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من 2021، بزيادة قدرها 36 تريليون دولار مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة، بحسب التقرير الصادر عن معهد التمويل الدولي.

وانخفضت نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 353% بنهاية يونيو مع تزايد وتيرة تعافي الاقتصاد العالمي بعد أن سجلت مستوى قياسيا عند 362% في الربع الأول.

وأوضح التقرير أن ارتفاع الديون كان كبيراً في الأسواق الناشئة، لتصل إلى 91.54 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني، مقارنة بـ 57 تريليون دولار في نهاية 2020.

وبين التقرير أن نسبة ديون الأفراد شهدت ارتفاعاً أيضا خلال النصف الأول من 2021 بسبب ارتفاع أسعار العقارات، لتصل إجمالي ديونهم إلى 55.3 تريليون دولار، مقابل 49.4 تريليون دولار في الربع الثاني من 2020.

وأضاف أن الولايات المتحدة نحو 490 مليار دولار إلي ديونها خلال الربع الثاني، وهو أدنى مستوى انتشار جائحة كورونا، فيما كانت اليابان من أكبر الدول التي شهدت تراجعا في ديونها لترتفع بأكثر من تريليون دولار لتصل إلى تريليون دولار.