قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، إنه يعارض إقامة دولة فلسطينية نظراً لـ "احتمال استيلاء عناصر متطرفة عليها في المستقبل كما حدث في قطاع غزة"، وفق تعبيره.
وأضاف في مقابلة أجرتها معه (القناة 11) المتلفزة، أن إسرائيل معنية مع ذلك، بتحسين أوضاع حياة الفلسطينيين وأنها ترى بذلك مصلحة مشتركة للجانبين.
وأكد بينت، أنه قبل شهر من تولي منصبه كرئيس للوزراء الإسرائيلي، تم إطلاق الصواريخ على القدس وتل أبيب، مشدداً على ضرورة أخذ الأمور بشكل متناسب.
وقال: "منذ 15 عاماً، تم إطلاق عشرات الآلاف من الصواريخ علينا، وقتل للأسف الكثير من المستوطنين والجنود، أريد تغيير ذلك، الأمر يستغرق وقتا"، على حد تعبيره.
وأضاف: "كانت عملية "حارس الأسوار" قبل حوالي أربعة أشهر، ومرة أخرى نصل إلى نفس النقطة التي تطلق فيها حمـاس الصواريخ، هي تنوي مواصلة هذا الشيء، لن نسمح لحماس بمراكمة المزيد من الصواريخ، كما حدث مع حزب الله، لا أريد عمليات ولا حروب، اتخذ وزير الدفاع خطوة لتسوية وتهدئة طويلة الأمد في غزة، إذا نجحت فذلك خير، إن لم يكن فهناك أيضًا بدائل".
وفيما يتعلق بمستوطني سديروت، أكد بينت أنه تم البدء بنهج مختلف، لافتا إلى أنه على كل بالون يطلق من قطاع غزة، يتم شن هجوم على القطاع، منوها في الوقت ذاته إلى أن هذا الأمر لم يكن كذلك من قبل.
وقال: "جملة (حكم سديروت كحكم تل أبيب) لا تزال سارية، مهمتي الوقف التام لإطلاق الصواريخ والبالونات من غزة، وإعادة الأسرى والمفقودين لذويهم".
وحول ما اذا كان يوافق على صفقة تبادل أسرى، أكد بينت، أن ذلك يعتمد على الظروف، لافتا في الوقت ذاته إلى أنه في ظل ظروف معينة فإنه يوافق على هذه الصفقة، وفي ظروف اخرى لا يوافق، مؤكدا أنه عارض ويعارض على الدوام اطلاق سراح أسرى "أيديهم ملطخة بدماء إسرائيليين"، على حد وصفه.
وقال بينت: إنه من غير المعقول أن يتحدث مع الرئيس محمود عباس، "في حين يقوم برفع دعوات قضائية ضد قادة الجيش في المحكمة الجنائية في لاهاي".
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي، أنه لم يمنع وزير الجيش بيني غانتس من الاجتماع مع الرئيس عباس لأنه ألح عليه واعتبر ذلك ضرورة أمنية.