الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّم لقاءً حول (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة)
تاريخ النشر : 2021-09-14
الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان تنظّم لقاءً حول (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة)


رام الله - دنيا الوطن
نظًمت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أمس الاثنين، لقاءً مفتوحاً بعنوان (إعادة الإعمار وحصار قطاع غزة) في مدينة غزة.

وشارك في اللقاء ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، ويحيى السراج رئيس بلدية غزة، وتيسير محيسن منسق شبكة المنظمات الأهلية، وعبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني، وأحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة في الهيئة، وحضر اللقاء مجموعة من المؤسسات الرسمية والمؤسسات الخاصة ورجال الأعمال.

وقال ناجي سرحان وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان ،  خلال اللقاء: " إن بداية إعادة الإعمار ستبدأ مطلع أكتوبر القادم استنادا إلى المنحتين القطرية والمصرية".

وأشار سرحان إلى أن العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة خلف تدمير 1400 وحدة سكنية بشكل كلي، و880 وحدة سكنية بشكل بليغ، و55600 وحدة سكنية بشكل جزئي متوسط وطفيف، علماً بأن الأضرار التي خلفتها الحروب والتي تزال قائمة بلغت 600 مليون دولار.

 وطالب بضرورة تجاوز مجموعة من التحديات في مقدمتها تجاوز الطابع السياسي والمشروطية الدولية، وادخال الاليات والأدوات اللازمة لتمكين الشركات والايدي العاملة في قطاع غزة من العمل، وفتح كامل للمعابر وأن تشمل كافة القطاعات المتضررة.

من جانبه قال يحيى السراج رئيس بلدية غزة:" إن العدوان الأخير على قطاع غزة كان يستهدف البنية التحتية في مدينة غزة تحديداً وبشكل عنيف، والبلديات كانت تعمل تحت القصف لتوفير ما يمكن من خدمات أساسية".

وأضاف: " وتم البدء بحصر الأضرار خلال العدوان، إلا أن الاضرار لا زالت غير محددة بشكل دقيق لأن الخراب كان يحدث تحت الأرض بمسافات تصل الى 10 أمتار نتيجة اهتزاز القذائف خلال القصف، ومبدئياً حجم الاضرار يزيد عن 50 مليون دولار، وفي مدينة غزة لوحدها 20 مليون دولار".

ونوه سرحان إلى أنه في ظل عدم تحديد موعد بدء إعادة إعمال البنية التحتية، هناك خشية من مضاعفة الأخطار المتمثلة بالفيضانات وما تم إصلاحه مؤقتا لخطوط المياه والصرف الصحي ولم يشمل خطوط المطر.

bc52bc64a4280029.mp4
بدوره، تطرق تيسير محيسن منسق شبكة المنظمات الأهلية، إلى الموضوع من منظور اقتصادي سياسي ومحاولات تقويض ركائز المجتمع الفلسطيني سواء داخلياً أو خارجياً، تحديد المطلوب لتصويب الانحراف لتحقيق الحد الأدنى من الاستقرار والأمن والتنمية، عملية متداخلة ومشروطة ومرتبطة بقضايا أخرى ورغبات ومصالح ومراكز قوة.

 وطالب محيسن بضرورة تصحيح مسار إعادة الإعمار، وبإعادة مقومات صمود المجتمع بالتكافل الاجتماعي وتوزيع الأعباء والحوكمة الصالحة وما يتوافر من خبرات سابقة وعلاقات مع المجتمع الدولي.

من ناحيته، قال عبد الفتاح الزريعي وكيل وزارة الاقتصاد الوطني: "إن الحصار الإسرائيلي فرض واقعا صعباً على القطاع الاقتصادي، خلف خسائر سنوية بمتوسط 570 مليون دولار، و17 مليار دولار بفعل الحصار والحروب".

وأضاف: " ما فرض تحديا كبيراً أمام القطاع الاقتصادي، تسببت به أيضاً العقوبات التي يفرضها الاحتلال ووصلت إلى تقييد حركة الأموال والحوالات المالية، وهذا جعل من الصعب تحقيق ظروف تنمية اقتصادية".

وفي السياق ذاته، قال أحمد الغول مدير مكتب وسط وجنوب قطاع غزة في الهيئة: "إن دأب دولة الاحتلال في عدوانها المتكرر على قطاع غزة، يعتبر انتهاكاً للحق في السكن، وكذلك لحقوق أخرى مرتبطة به كالحق في تكوين الأسرة، والحق بالخصوصية، وحق الانسان في اختيار مكان إقامته وألاَ يتم إخلاؤه بالإكراه، والحق بالصحة والبيئة السليمة، والضمان الاجتماعي، بل وفي المفهوم الواسع الحق في الحياة بالنظر إلى المسكن باعتباره مكانا يوفر الأمان لقاطنيه".