الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار
تاريخ النشر : 2021-06-23
الاقتصاد بغزة: إحالة 23 تاجرًا للنائب العام لرفعهم الأسعار


رام الله - دنيا الوطن
أحالت وزارة الاقتصاد الوطني بقطاع غزة، 23 تاجرًا للنيابة العامة لرفعهم أسعار المواد الغذائية والأعلاف والبقوليات ومواد البناء.

وقال المتحدث باسم الوزارة م. عبد الفتاح أبوموسى، في تصريحات لوكالة (الرأي): "لن تقف وزارة الاقتصاد الوطني مكتوفة الأيدي أمام منْ يرفع أسعار السلع على أبناء الشعب الفلسطيني".

وأكد أن الوزارة تعمل بكل طاقتها التفتيشية بالتعاون مع مباحث التموين، مشيرًا إلى أنه في الغد سيتم اعتقال تجار رفعوا أسعار السلع.

وقال أبوموسى "هناك حالة من رفع الأسعار في بعض السلع الاستهلاكية وحتى غير الغذائية بالدرجة الأولى".

وأكد أن وزارة الاقتصاد قد عممت على جميع مكاتبها الفرعية لمراقبة الأسعار وضبطها وتحرير مخالفات لأي تاجر يقوم برفع سعر أي سلعة فوق المستوى الطبيعي للأسعار.

وذكر المتحدث باسم الاقتصاد أنه تمت إحالة 23 تاجر إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى القانوني بحقهم حيث أن المحاضر التي حررت بواسطة حماية المستهلك تم تحويلها إلى الشؤون القانونية، ومن ثم تم تحويلها إلى النيابة العامة لأخذ المقتضى العام بحقهم.

ولفت أبو موسى إلى أن النائب العام قد حذر من التلاعب بالاسعار وأوعز لوكلاء النيابة بمحافظات غزة للتشديد في هذه الحالات، مؤكدًا وجود خط ساخن ما بين وزارة الاقتصاد والنائب العام في هذا الموضوع .

وشدد على أن الوزارة لن تسمح وزارة الاقتصاد الوطني باستغلال الشعب الفلسطيني في هذه الحالة خاصة، في حين أن المعابر مغلقة وأن كميات من البضائع لازالت موجودة من قبل العدوان الأخير في مخازن التجار.

وجدد أبو موسى تأكيده أنه لا يجوز لأي تاجر أن يرفع سعر أي سلعة دون الرجوع لها ووضع المبررات لذلك الارتفاع، وهذا ما أخبرت به الوزارة التجار قبل العدوان وبعد العدوان .

وأضاف "أطلقنا الرقم المجاني لاستقبال شكاوى المواطنين بخصوص رفع الأسعار ونستقبل عليه جميع الشكاوى من جميع المحافظات وهو الرقم 1800112233، وبمجرد وصول الشكوى لهذا الرقم تتعامل الطواقم التفتيشية حسب المحافظة للتعامل الميداني وحل هذه الشكوى".

وعن إمكانية اللجوء لتحديد الأسعار قال أبوموسى " ندرس تحديد الأسعار لكن نحن في مجتمع حر تخضع فيه السلعة لقوى العرض والطلب ولا نحدد سعر السلع إلا في السلع الاستراتيجية مثلًا: ربطة الخبز واسطوانة الغاز".

وأوضح أنه في كل محضر ضبط يُطلب من التاجر الفواتير الأصلية التي جلب عبرها السلعة وتتم معالجة سعر النقل وهامش الربح للتاجر وإذا اقتنعت الوزارة أن هذه السلعة لا يوجد بها رفع سعر وأن ذلك هو سعرها الطبيعي فيتم تعميم هذا الأمر للمستهلك الفلسطيني.