اعتبر الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن التدقيق المالي الجنائي هو "معركة أصعب من تحرير الأرض" لأنها ضد الفاسد و"الحرامي" اللذين هما أخطر من المحتل والعميل، فـ"من يسرق أموال الناس يسرق وطنا".
ولفت عون إلى أن سقوط التدقيق المالي يعني ضرب المبادرة الفرنسية لأن من دونه لا مساعدات دولية ولا مؤتمر سيدر ولا دعم عربي وخليجي ولا صندوق دولي.
وأشار عون في رسالة وجهها، إلى أن "إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعيا إياها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق".
وحمّل عون مسؤولية الأزمة الأساسية للمصرف المركزي "لأنه خالف قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى مسؤولية المصارف "الواضحة" في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون "توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة، مركزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون "فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".
وأشار عون في رسالة وجهها، إلى أن "إسقاط التدقيق المالي الجنائي هو ضرب لقرار الحكومة، داعيا إياها لعقد جلسة استثنائية لاتخاذ القرار المناسب لحماية ودائع الناس، وكشف أسباب الانهيار وتحديد المسؤوليات تمهيدا للمحاسبة واسترداد الحقوق".
وحمّل عون مسؤولية الأزمة الأساسية للمصرف المركزي "لأنه خالف قانون النقد والتسليف، وكان لزاما عليه أن ينظم العمل المصرفي ويأخذ التدابير لحماية أموال الناس في المصارف وتفرض معايير الملاءة والسيولة"، مشيرا في الوقت نفسه إلى مسؤولية المصارف "الواضحة" في التصرف بعدم مسؤولية بودائع وأموال الناس طمعا بالربح السريع ومن دون "توزيع مخاطر" على ما تقتضيه أصول المهنة، مركزا أيضا على مسؤولية جميع الحكومات والإدارات والوزارات والمجالس والهيئات عن كل قرش أُهدِر عبر السنوات، وجميعها يجب أن يشملها التدقيق الجنائي، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).
وتوجه إلى القيادات السياسية وغير السياسية، داعيا إياها إلى تحمل مسؤوليتها أمام الله والشعب والقانون "فما كان ليحصل ما حصل لو لم توفروا أنتم بالحد الأدنى الغطاء للمصرف المركزي والمصارف الخاصة ووزارة المال".