استنكر المفوض العام للعلاقات الدولية، عضو اللجنة المركزية لحركه فتح، روحي فتوح، إقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي على اعتقال لأعضاء قيادة إقليم حركة فتح في القدس، واستدعاء آخرين، ومنع إقامة إجتماع تشاوري حول الانتخابات.
وأشار إلى أن هذه الممارسات لن تثنينا عن المضي قدماً في معركتنا من أجل الحفاظ على السيادة الفلسطينية، وهوية المدينة المقدسة السياسية والدينية.
وقال فتوح في تصريح له اليوم وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن الانتخابات التشريعية لن تجرى دون مشاركة المقدسيين ترشيحا وتصويتا في القدس المحتلة، مستنكرا ممارسات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين، ومحاولة منعهم من الترشح والتصويت، من خلال التضييق عليهم وإعتقال للمرشحين من كوادر حركة فتح، لعرقلة إجرائها في القدس بإعتبارها عاصمة موحدة لدولة الاحتلال، وهذا انتهاك للقانون الدولي والاتفاقيات، وتقويض لحل الدولتين على حدود عام 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأضاف فتوح: "أن حكومة الاحتلال تستهدف القدس، لتحقيق أهدافها في فرض سيطرتها وسيادتها الكاملة عليها، من خلال التوسع الإستيطاني والاعتقال والإبعاد عن الأقصى، وفرض الإقامات الجبرية وإجبار المواطنين الفلسطينين على هدم منازلهم بأيديهم بالقدس، لتغيير الطابع العربي الفلسطيني الإسلامي للمدينة".
وطالب فتوح، بأنه يجب على المجتمع الدولي التدخل فورا لحماية القدس وإجبار الاحتلال على عدم وضع العراقيل أمام إجراء الانتخابات التشريعية في القدس، وممارسة المقدسيين حقهم في ممارسة الانتخابات بحرية دون تهديدهم.
وشدد التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية "أنه لا انتخابات دون القدس."