هل يغلق ملف الاعتقالات السياسية بين فتح وحماس؟
تاريخ النشر : 2021-03-22
هل يغلق ملف الاعتقالات السياسية بين فتح وحماس؟


رام الله - دنيا الوطن
أحمد عبد العال
رفع أنصار حركة حماس في الضفة الغربية، وفتح في قطاع غزة، سقف توقعاتهم عاليا، بعد ورود أنباء تتعلق بوقف الاعتقال السياسي بحقهم، بعد الاتفاق الأخير بين حركتي فتح وحماس.

وقالت مصادر محلية: إن هناك توقعات بأن صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحماس الذي يقود المصالحة مع فتح، سيسعى للحصول على تعهد قادة فتح باطلاق سراح اسرى حماس السياسيين في الضفة وتسهيل نشاطات الحركة.

وكشف أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب عن أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أصدر مرسوما بإغلاق ملف الاعتقالات السياسية.

وقال إن المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس جاء لتعزيز مناخات الحريات العامة، وإطلاق سراح السجناء على خلفية الرأي أو الانتماء السياسي.

وأضاف الرجوب أن المرسوم يشمل الضفة الغربية وقطاع غزة، متابعا "بخصوص موضوع الحريات ووقف الملاحقات وإذا كان هناك معتقلون، والمرسوم ملزم من الرئيس لكل القوى الفلسطينية، في الضفة وغزة بإغلاق هذا الملف".

وفي حوارات القاهرة الأخيرة، والتي جرى خلالها تبنى وثيقة، من 15 بندا، لعقد الانتخابات الفلسطينية دون أي مشاكل، أكدت صحيفة (القدس العربي) أنه شهدت تدخلات من بعض الجهات التي اعتُمد أن تكون ضامنة لعقد الانتخابات، بهدف إنهاء الخلاف حول ملف الاعتقال السياسي، وذلك بعد نفي الطرفين في الضفة الغربية وقطاع غزة، أن يكون هناك أي معتقل في سجونهم، موجود على خلفية الانتماء السياسي أو الرأي.

وبحسب الصحيفة فإنه تجري في هذه الأوقات وساطات من عدة جهات عربية وإقليمية، بهدف إنهاء الخلاف بين حركتي فتح وحماس، حول ملف الحريات العامة، والذي يشمل إطلاق المعتقلين السياسيين، كخطوة مهمة، باتجاه عقد الانتخابات البرلمانية الفلسطينية، دون أي عقبات، وفق التفاهمات التي جرت مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة.

يشار إلى أن وزارة الداخلية في قطاع غزة، أطلقت سراح عشرات المعتقلين السياسيين التابعين لحركة فتح، وكذلك معتقلين على خلفيات أمنية، ومتهمون بالتخابر مع جهاز المخابرات برام الله.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صحفي إن جميع السجناء لديها "موقوفون أو محكومون على خلفية قضايا جنائية، أو أمنية متعلقة بالإضرار بالمقاومة، وجميعها منظورة أمام القضاء الفلسطيني".

وأوضحت أنها "أجرت معالجات قانونية لعدد من تلك القضايا، تنفيذا للتوافق الوطني الفلسطيني، ومساهمة في تعزيز أجواء الحريات العامة".

جاء ذلك بعد مطالبات من رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية الذي قال إنه ينبغي على حركة حماس "المسيطرة على قطاع غزة" أن تطلق سراح المعتقلين السياسيين لديها والذين جلّهم ينتمون لحركة فتح، ويبلغ عددهم 85 معتقلا.

وشدد اشتية على أنه لا يوجد لدى الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة في الضفة الغربية "أي معتقل سياسي أو صاحب رأي أو صاحب انتماء سياسي".

وقال اشتية إن "الحريات مصانة حسب النظام الأساسي للسلطة الفلسطينية”، مضيفاً إن “الحكومة تسخّر كل الإمكانيات لإنجاح العرس الديمقراطي الذي سيجري على أسس من الحرية، والتعددية السياسية، والشراكة الوطنية".