وأوضح الطبيب أنه ذو مكانه مرموقة ولديه خبرات واسعة داخل الدولة، تمتد لنحو 38 عاما"، لافتًا إلى أن هذه الحادثة قد لحقت به أضرارا مادية وأدبية، مما حداه لرفع دعواه الماثلة، مقدما سندات لدعوى تضمنت حكم صادر من المحكمة الجزائية قضى بإدانتها بالاعتداء على سلامة جسمه بالبصق عليه، وصدر في حقها عقوبات تضمنت إلزامها بدفع 5 آلاف درهم كتعويض له، حيث طالب الطبيب بإلزام المشكو عليها بدفع 250 ألف درهم، إثر الحادثة.

وحضر أمام المحكمة وكيل المشكو عليها، وقدم مذكرة جوابية طالب فيها بعدم قبول الدعوى لسبق الفصل في الحق بالتعويض، حيث صدر حكم بإلزام المرأة، بدفع آلاف الدراهم كتعويض للشاكي.

من جانبها، أكدت المحكمة أن الثابت في أوراق القضية، قيام المشكو عليها بالبصق على الشاكي، فيما لم تصل نتيجة الاعتداء إلى درجة الجسامة، وقد تم الحكم أمام المحكمة الجزائية الابتدائية بإدانتها، الأمر الذي يستوجب إكمال التعويضات التي يستلزم الزام المشكو عليها بدفعها للشاكي، وعليه قضت المحكمة بإلزام المشكو عليها بأن تؤدى للشاكي مبلغ 15000 درهم، ليرتفع إجمالي مبالغ التعويضات إلى 20 ألف درهم.