رام الله - دنيا الوطن
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً رئاسياً حدد فيه موعد إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، والمجلس الوطني، بعد 15 عاماً على إجراء الانتخابات التشريعية في عام 2006.

وفي هذا السياق، أوضح، الدكتور المحامي بسام القواسمي، أستاذ القضاء الإداري والقانون الدستوري في كلية الحقوق في جامعة الخليل، أن المجلس التشريعي هو السلطة التشريعية في أي دولة أو أي مجتمع، ويقوم بعدة مهام واهمها تشريع القوانين الملائمة والمناسبة بما ينسجم مع رغبات المواطنين وهو يشكل حالة تمثيل لهم ويشرع القوانين التي تخدم حياتهم ومصالحهم وتكون وفق الدستور وهي السلطة التشريعية والمنتخبة من قبل الشعب.

وأضاف: "هناك مهام أخرى يقوم بها المجلس التشريعي حيث يقوم بدور الرقابة والمساءلة، وهو من يعطي الثقة للحكومة ويحجب الثقة عنها أو عن أحد الوزراء أو مجموعة من الوزراء، وهو من يسائل الحكومة، والمجلس التشريعي لا يعطي الثقة للحكومة إلا بعد أن يعرض عليه برنامجها للموافقة عليه من قبل أعضاء التشريعي وهؤلاء الأعضاء يمثلون الشارع والمجتمع، وإذا وافق التشريعي على البرنامج خطة الحكومة والتي لا بد لها من أن تلتزم بهذه الخطة والبرنامج".

وحول دور الرقابة والمساءلة في المجلس التشريعي، أشار إلى أن "دور الرقابة والمساءلة هو من المهام الأساسية التي تعطى للمجلس التشريعي في حالة فشل الحكومة وإخفاقها وإذا فشل وزير في الالتزام ببرنامج الحكومة يستطيع المجلس التشريعي سحب الثقة عن الحكومة وإسقاطها ويستطيعون سحب الثقة عن وزير معين وهذا الأمر يتطلب إجراءات ليست معقدة في أروقة المجلس التشريعي".

وحول آليات الترشح لعضوية المجلس التشريعي والشروط التي تم وضعها في قانون الانتخابات، قال القواسمي: "هي شروط عادية وتتوفر عند غالبية من بلغ 28 سنة، ولكن الموضوع أمانة وليس بالتشريف والذي يذهب للتشريعي يجب أن يحمل الهم الوطني والمجتمعي وان يكون عنده المعرفة وكفاءة ومهنية تؤهله لحمل هذه الأمانة، وعنده باع طويل في فهم الدولة وعناصرها والقوانين والسلطات والرقابة والتشريع، وعمل الحكومة وكل ماله علاقة بالعمل التشريعي من مفاهيم قانونية ودستورية، ويجب أن يكون على دراية بكل القوانين التي تنظم العمل في كافة الوزرات والدولة".

وتابع القواسمي: "النظام القانوني والدستوري في فلسطين مبني على مبادئ ومن أهمها أن الشعب مصدر السلطات وهو مرجعية للجميع ويمارسها في السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية".

واستطرد بالقول: "السلطة القضائية وظيفتها الأساسية الفصل في المنازعات، ونتحدث نوعا ما عن شيء مؤلم بحكم الفلتان الأمني الموجود وأخذ الحق باليد والخلافات الموجودة في السلطة القضائية، ويجب أن يكون هناك سلطة قضائية قوية ويجب إصلاحها، كما يجب وضع حد للفلتان الأمني والاعتداءات ويجب على المواطنين اللجوء للقضاء لحل الخلافات والنزاعات ووضع حد لهذا الفلتان وهناك دور أساسي ومهم نتأمل أن تقوم به السلطة القضائية".

وحول مدى إسهام المجلس التشريعي في ضبط الحالة القضائية وتسيير سلوك السلطات الثلاث، قال المحامي القواسمي: "المجلس التشريعي هو العين الساهرة وهو من يسائل وهو من يراقب ويحاسب وعندما يأتي التشريعي يضع القوانين التي تنظم عمل السلطة القضائية والجهات الأمنية والسلطة التشريعية صمام أمان لكل هذه السلطات. وتساءل كيف للشعب الفلسطيني أن يقبل ألا يكون لديه مجلس تشريعي؟ فمن حقه أن يكون هناك سلطات قوية".

ولدى سؤال أستاذ القانون في جامعة الخليل، عن دور المجلس التشريعي في حماية الثوابت والقضية الفلسطينية، والسياسة للمجلس التشريعي أين يصل سقفها، أجاب القواسمي: "المجلس التشريعي هو يمثل الشعب في جميع الأمور وبمجرد انتخاب عضو التشريعي هو مخول للحديث في جميع الأمور سواء سياسية أو اقتصادية أو غيرها".

وتابع: "التمثيل في المجلس التشريعي هو حمل ثقيل وأمانة كبيرة والمجلس القادم عليه حمل كبير لان هناك اكثر من 300 قرار بقانون اصدرهم الرئيس منذ العام 2007 حتى اليوم بحاجة إلى إعادة مناقشة تحت قبة المجلس التشريعي، فإما أن يتم إقرارهم ويصبحوا قوانين أو أن يتم إلغائهم أو تعديلهم".

وأضاف: "الانتخابات القادمة ستكون على شكل قوائم وحسب قانون الانتخابات يجب أن يترشح الشخص حسب قائمة ويتم الانتخاب لقائمة على مستوى الوطن واقل عدد في القائمة هو 16مرشح حتى 132 وهي على مستوى الوطن ويتم إعطاء التصويت للقائمة وبعد ذلك يتم جمع الأصوات التي جمعتها كل قائمة في محافظات الوطن ويتم تقسيمهم حسب نظام (سانت ليغو)".

وشدد القواسمي على "أهمية اقتناع الناخب بالبرنامج الانتخابي للقائمة ويجب أن يكون هناك اتفاق ما بين المرشح والمواطن حيث يقدم المرشح برنامج انتخابي والمواطن هو من يعطي صوته ومن حق المواطن أن يسائل المرشح".

وتحدث القواسمي عن مساءلة ومحاسبة أعضاء المجلس التشريعي موضحاً بأنه في حال ارتكب عضو التشريعي جريمة يحاسب عليها كمواطن ولا أحد فوق القانون ولكن الحصانة التي منحها له المجلس التشريعي، تكون على العمل الذي يقوم به، كأن يشرع قانون أو يسائل حكومة أو يحجب ثقة عن وزير في الجزئية المتعلقة بعمله في المجلس التشريعي لا يحاسب عليه ولديه حصانه في ذلك، والمواطن يتحمل المسؤولية في اختيار المرشح والقائمة فهل اختار الرجل المناسب الذي يستطيع أداء مهامه ويجب أن يكون هناك حسن اختيار من قبل الناخب.

وتطرق للحديث عن أعضاء المجلس التشريعي في الدورة السابقة الذين تقاضوا رواتبهم منذ العام 2006 وحتى الآن، قائلاً: "يشوبها فساد وإهدار مال عام، ويجب بحث هذا الموضوع ولو كان هناك فساد على هيئة مكافحة فساد محاسبتهم والعمل على استرداد هذه الأموال لخزينة الدولة، لان الشعب عندما قام بانتخابهم كان بناء على برامجهم انتخابية، هل قاموا بتنفيذ ما وعدوا به أم انهم جلسوا في بيوتهم ولم يلتزموا ببرامجهم، والصندوق القادم خير طريقة لمحاسبتهم والانتخابات القادمة ستنصف من قام بالدور المطلوب ومن قام بمهامه على اكمل وجه".

وختم القواسمي: "المجلس التشريعي ليس تحت قبة الاحتلال وأوسلو قد انتهت منذ 1999 وهؤلاء يمثلون الشعب ويشرعون القوانين وليس هناك سيف يوضع على رقابهم للاعتراف بالاحتلال ومن حقهم أن يشرعوا قوانين لإلغاء أوسلو ويتنصلوا من جميع الاتفاقيات وأي اتفاق سياسي يجب أن يعرض على الشعب الفلسطيني من خلال استفتاء والحق الفلسطيني حق مقدس وأمانة ولا يجوز لأي حد أن يتنازل عنه، والعملية السياسية بحاجة لإعادة نظر من خلال المجلس التشريعي والوطني".