قال مجلس نقابة المحامين، إنه في إطار متابعة نقابة المحامين لقضية توقيف المحامي أمية الكحلوت، تم إيلاغه بتدهور حالته الصحية، ونقله لمستشفى الشهيد كمال عدوان، على أثر ذلك، خصوصاً وأنه مضرب عن الطعام منذ يومين، احتجاجاً على توقيفه؛ لانتقاده جهات الاختصاص بسبب تمنعها عن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة مختصة.
وأضاف في بيان نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك): أنه في هذا المقام "فإننا نحمل النيابة العامة ووزارة الزراعة بغزة، ولجنة متابعة العمل الحكومي، المسؤولية الكاملة عن حياة المحامي أمية الكحلوت".
وتابع: "نؤكد على ضرورة حماية الحريات وعدم المساس بحرية الرأي والتعبير، الذي كفلته كافة الشرائع السماوية والمواثيق والمعاهدات الدولية، بما فيها القانون الأساسي الفلسطيني وعلى ضرورة احترام أحكام القضاء أيضاً".
وأكد مجلس نقابة المحامين، أنه "بهذا الصدد ندعو الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للتأهب والاستعداد التام للفعاليات التصعيدية في هذا الإطار، حتى الإفراج عن زميلنا أمية الكحلوت".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قال: إن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق بغزة، مخالفة للحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، النيابة العامة بغزة، بالإفراج الفوري عنه.
وفيما يلي نص البيان:
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها.
ويطالب المركز، النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه احتراماً لحرية الرأي والتعبير والتزاماً بالقانون.
ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، أوقفت النيابة العامة بغزة، المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، البالغ من العمر 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بسبب نشره على حسابه الخاص في إحدى منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، معلومات تخص الإجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة، الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم، وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة، وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له، وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة.
ودون إعطائه فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع، ولا يزال المحامي الكحلوت، محتجز هناك حتى إصدار هذا البيان.
وقد توجه محامي المركز صباح اليوم الموافق 13 يناير 2021 لمركز شرطة بيت لاهيا من أجل زيارة المحامي الكحلوت، بصفته الوكيل القانوني، للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني.
غير أن محامي المركز قد منع من الزيارة على الرغم من ابرازه وكالة المحامي، حيث أبلغ بأن هناك تعليمات من مدير المركز بمنع الزيارة لان الكحلوت رهن التحقيق، وأنه سوف يرحل غداً للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.
وفي ضوء ما سبق، وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه الكامل لما حدث مع المحامي الكحلوت، فإنه:
يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت، ويؤكد على ضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، واحتياطياً يطالب بالسماح لمحامي المركز بزيارته.
يطالب النيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين.
ويؤكد دعمه ومساندته للمحامين، وضمان احترام هيبتهم، التي تشكل ركناً من أركان منظومة العدالة.
وأكد مجلس نقابة المحامين، أنه "بهذا الصدد ندعو الزميلات والزملاء أعضاء الهيئة العامة للتأهب والاستعداد التام للفعاليات التصعيدية في هذا الإطار، حتى الإفراج عن زميلنا أمية الكحلوت".
وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، قال: إن احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق بغزة، مخالفة للحق في حرية الرأي والتعبير.
وطالب في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، النيابة العامة بغزة، بالإفراج الفوري عنه.
وفيما يلي نص البيان:
يتابع المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، بقلق بالغ، احتجاز محامٍ على ذمة التحقيق، بسبب نشره معلومات تتعلق برأيه في قضية موكل بها.
ويطالب المركز، النيابة العامة بالإفراج الفوري عنه احتراماً لحرية الرأي والتعبير والتزاماً بالقانون.
ووفق متابعة المركز، ففي حوالي الساعة 11:00 صباحاً من يوم الثلاثاء الموافق 12 يناير 2021، أوقفت النيابة العامة بغزة، المحامي أمية هاني محمد الكحلوت، البالغ من العمر 31 عاماً، من سكان غزة، لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك بسبب نشره على حسابه الخاص في إحدى منصات التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، معلومات تخص الإجراءات في إحدى القضايا الموكل بها، يختصم فيها وزارة الزراعة، وذلك لعدم امتثالها لقرار المحكمة الإدارية بغزة، الصادر بتاريخ 10 يناير 2021، والقاضي بوقف قرارها القاضي بإتلاف الخاص 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم، وهو ما دفع الوزارة لتقديم شكوى ضده أمام النيابة العامة بغزة.
وحسب المعلومات التي حصل عليها المركز، توجه المحامي الكحلوت إلى مقر النيابة العامة بغزة، وبصحبته اثنان من المحامين، لمعرفة مجريات الشكوى المقدمة ضده، وذلك بناء على طلب نقابة المحامين له، وبمجرد وصوله النيابة العامة، تم إدخاله قسم جرائم المؤسسات بالنيابة.
ودون إعطائه فرصة للحديث أو الدفاع عن نفسه، تم إبلاغه بقرار توقيفه لمده 48 ساعة، وتحويله لمركز شرطة بيت لاهيا شمال القطاع، ولا يزال المحامي الكحلوت، محتجز هناك حتى إصدار هذا البيان.
وقد توجه محامي المركز صباح اليوم الموافق 13 يناير 2021 لمركز شرطة بيت لاهيا من أجل زيارة المحامي الكحلوت، بصفته الوكيل القانوني، للاطلاع على وضعه الصحي والقانوني.
غير أن محامي المركز قد منع من الزيارة على الرغم من ابرازه وكالة المحامي، حيث أبلغ بأن هناك تعليمات من مدير المركز بمنع الزيارة لان الكحلوت رهن التحقيق، وأنه سوف يرحل غداً للنيابة العامة لاستكمال التحقيق معه.
وفي ضوء ما سبق، وإذ يؤكد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان رفضه الكامل لما حدث مع المحامي الكحلوت، فإنه:
يطالب بالإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت، ويؤكد على ضرورة احترام قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999، واحتياطياً يطالب بالسماح لمحامي المركز بزيارته.
يطالب النيابة العامة احترام حرية الرأي والتعبير التي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني لعام 2003 والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 الملزم لدولة فلسطين.
ويؤكد دعمه ومساندته للمحامين، وضمان احترام هيبتهم، التي تشكل ركناً من أركان منظومة العدالة.