أعرب حزب الشعب الفلسطيني، عن رفضه لأي مساس بقانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2002.
ودعا في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، الرئيس محمود عباس إلى إلغاء "القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية، والمنشور الاثنين 11/1/2021 في الجريدة الرسمية.
وفيما يلي نص البيان:
يعبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه لـ "القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 لمخالفة ذلك الصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولاستقلالية القضاء ولانعدام حالة الضرورة التي تتطلب هذا التعديل وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي.
كما يعرب حزب الشعب مجدداَ، عن رفضه لكافة القرارات التي تمس استقلالية القضاء، ويؤكد أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يتحقق بتقليص واحتواء السلطة القضائية، وإضعاف استقلاليتها.
إن حزب الشعب الفلسطيني، يؤكد على ذات القضايا التي أوردتها الهيئة المستقلة، وغيرها من المؤسسات القانونية، ونقابة المحامين بهذا الخصوص، ويدعو الرئيس أبو مازن إلى إلغاء هذا "القرار بقانون" وغيره من القرارات، التي تمس استقلالية السلطة القضائية، والفصل بين السلطات.
وفيما يلي نص البيان:
يعبر حزب الشعب الفلسطيني عن رفضه لـ "القرار بقانون" المعدل لقانون السلطة القضائية رقم (١) لسنة 2002 لمخالفة ذلك الصريحة للقانون الأساسي الفلسطيني ولاستقلالية القضاء ولانعدام حالة الضرورة التي تتطلب هذا التعديل وفقاً للمادة (43) من القانون الأساسي.
كما يعرب حزب الشعب مجدداَ، عن رفضه لكافة القرارات التي تمس استقلالية القضاء، ويؤكد أن إصلاح القضاء لا يمكن أن يتحقق بتقليص واحتواء السلطة القضائية، وإضعاف استقلاليتها.
إن حزب الشعب الفلسطيني، يؤكد على ذات القضايا التي أوردتها الهيئة المستقلة، وغيرها من المؤسسات القانونية، ونقابة المحامين بهذا الخصوص، ويدعو الرئيس أبو مازن إلى إلغاء هذا "القرار بقانون" وغيره من القرارات، التي تمس استقلالية السلطة القضائية، والفصل بين السلطات.