وأدينت مونتغمري، التي كان من المقرر أن تعدم بحقنة مميتة في 12 كانون الثاني/يناير، حيث كانت مونتغمري قد أخبرت أصدقاءها وعائلتها أنها حامل عام 2004، رغم إجرائها لعملية تعقيم، وفق موقع (العنكبوت).
وذكرت وثائق المحكمة أن المدانة تواصلت في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام مع المجني عليها، التي كانت في الثالثة والعشرين من عمرها وحامل في الشهر الثامن، وعبرت عن رغبتها في شراء كلب كانت قد أعلنت عن بيعه عبر الإنترنت.
وقادت القاتلة التي كانت تبلغ من العمر 36 عامًا، سيارتها إلى منزل الضحية في ولاية ميسوري، حيث خنقتها حتى الموت وشقت بطنها ثم استخرجت الطفلة من بطنها، ثم عادت مونتغومري لبيتها لتزعم أن الرضيعة التي جلبتها معها هي ابنتها.
وبحسب المحامين فإن المدانة خلال طفولتها كانت قد تعرضت مع شقيقتها للاعتداء الجنسي والتعذيب على يد أمها وزوج والدتها.
وطالب المحامون من خلال مذكرة رأفة بلغ عدد صفحاتها أكثر 7 آلاف صفحة موجهة إلى ترامب بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.
وقال المحامون في المذكرة التي جرى تقديهما اليوم الثلاثاء: "حياة ليزا مونتغمري كانت قد دمرت حتى قبل ولادتها، فقد قدمت إلى الحياة ودماغها متضرر بسبب إدمان والدتها على الكحول، وكانت معيشتها مليئة بالتعذيب والرعب".
ونوه المحامون إلى إنه من الخطأ إعدام مونتغمري بسبب مرضها العقلي ولأن النساء الأخريات اللائي ارتكبن جرائم مماثلة لم يواجهن عقوبة الإعدام.
وكانت مونتغمري تعرضت للتعذيب من قبل زوج والدتها، الذي بنى غرفة في الجزء الخلفي من المقطورة التي يسكنونها وخصصها لاغتصابها وأختها مع أصدقائه بشكل متكرر منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها، في حين شاركت والدتها في عرضها للبغاء.
وذكرت وثائق المحكمة أن المدانة تواصلت في كانون الأول/ديسمبر من ذلك العام مع المجني عليها، التي كانت في الثالثة والعشرين من عمرها وحامل في الشهر الثامن، وعبرت عن رغبتها في شراء كلب كانت قد أعلنت عن بيعه عبر الإنترنت.
وقادت القاتلة التي كانت تبلغ من العمر 36 عامًا، سيارتها إلى منزل الضحية في ولاية ميسوري، حيث خنقتها حتى الموت وشقت بطنها ثم استخرجت الطفلة من بطنها، ثم عادت مونتغومري لبيتها لتزعم أن الرضيعة التي جلبتها معها هي ابنتها.
وبحسب المحامين فإن المدانة خلال طفولتها كانت قد تعرضت مع شقيقتها للاعتداء الجنسي والتعذيب على يد أمها وزوج والدتها.
وطالب المحامون من خلال مذكرة رأفة بلغ عدد صفحاتها أكثر 7 آلاف صفحة موجهة إلى ترامب بتخفيف العقوبة من الإعدام إلى السجن مدى الحياة.
وقال المحامون في المذكرة التي جرى تقديهما اليوم الثلاثاء: "حياة ليزا مونتغمري كانت قد دمرت حتى قبل ولادتها، فقد قدمت إلى الحياة ودماغها متضرر بسبب إدمان والدتها على الكحول، وكانت معيشتها مليئة بالتعذيب والرعب".
ونوه المحامون إلى إنه من الخطأ إعدام مونتغمري بسبب مرضها العقلي ولأن النساء الأخريات اللائي ارتكبن جرائم مماثلة لم يواجهن عقوبة الإعدام.
وكانت مونتغمري تعرضت للتعذيب من قبل زوج والدتها، الذي بنى غرفة في الجزء الخلفي من المقطورة التي يسكنونها وخصصها لاغتصابها وأختها مع أصدقائه بشكل متكرر منذ أن كانت في الحادية عشر من عمرها، في حين شاركت والدتها في عرضها للبغاء.
وقالت ديان ماتينغلي، الأخت الكبرى للمدانة، في إفادة صحفية: "إنها تعرضت أيضًا للاغتصاب بشكل متكرر، وأحيانًا مع أختها في نفس الغرفة، قبل أن تحتضنها عائلة أخرى".
وأضاف ماتينغلي: " لقد نشأت بنفس الطريقة، لكنني ذهبت إلى مكان حيث كنت محبوبًة وأتلقى العناية المناسبة، وهذا أمر لم تحظى به ليزا، ولذلك انكسرت بكل ما تعانيه هذه الكلمة".
وتحتجز مونتغمري حاليا في المركز الطبي الفيدرالي في كارسويل، بولاية تكساس، وهو سجن للنزلاء المصابين بأمراض عقلية.
ويعد ترامب من أشد المؤيدين لعقوبة الإعدام منذ فترة طويلة، وقد سمح بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام في عام واحد أكثر من أي رئيس أمريكي آخر منذ القرن التاسع عشر.
وأعادت إدارته إحياء تلك العقوبة في النظام الفيدرالي في العام 2020 بعد توقف دام 17 عامًا، فيما أكد الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيسعى لوقف عقوبة الإعدام عندما يتولى مقاليد الأمور في 20 كانون الثاني/يناير.
وأضاف ماتينغلي: " لقد نشأت بنفس الطريقة، لكنني ذهبت إلى مكان حيث كنت محبوبًة وأتلقى العناية المناسبة، وهذا أمر لم تحظى به ليزا، ولذلك انكسرت بكل ما تعانيه هذه الكلمة".
وتحتجز مونتغمري حاليا في المركز الطبي الفيدرالي في كارسويل، بولاية تكساس، وهو سجن للنزلاء المصابين بأمراض عقلية.
ويعد ترامب من أشد المؤيدين لعقوبة الإعدام منذ فترة طويلة، وقد سمح بتنفيذ عدد من عمليات الإعدام في عام واحد أكثر من أي رئيس أمريكي آخر منذ القرن التاسع عشر.
وأعادت إدارته إحياء تلك العقوبة في النظام الفيدرالي في العام 2020 بعد توقف دام 17 عامًا، فيما أكد الرئيس المنتخب جو بايدن إنه سيسعى لوقف عقوبة الإعدام عندما يتولى مقاليد الأمور في 20 كانون الثاني/يناير.