وفي القرار صوتت 65 دولة لصالح قرار يدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بالأوضاع الصحية المتدهورة للأسرى المرضى في سجون الاحتلال، حيث جرى خلاله عرض الواقع الصحي الفلسطيني في ظل ممارسات الاحتلال اليومية، والذي تضمّن في إطاره دعوة المنظمات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان؛ للتدخل لدى إسرائيل كقوة احتلال، لتوفير الخدمات الصحية اللازمة للأسرى الفلسطينيين بسجون الاحتلال، والحفاظ على حياتهم، وإطلاق سراح المرضى منهم. 

وأكد نادي الأسير، أن التصويت لصالح القرار المتعلق بأوضاع الأسرى الصحية آنذاك، يمثل "إدانة دولية للممارسات الصهيونية اللاإنسانية" بحق الشعب الفلسطيني عمومًا، والأسرى في سجون الاحتلال على وجه الخصوص، إلا أنها دعت إلى "تحركات عاجلة، وتدخل فاعل لإنقاذ حياة الأسرى المرضى". 

ووجه نادي الأسير نداءً عاجلاً× لتشكيل بعثة دولية من الأطباء المتخصصين بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي، لمتابعة الأوضاع الصحية للأسرى المرضى خاصة، وتقديم العلاج الفوري لهم. 

وأكدت، أن المجتمع الدولي وتحديداً المؤسسات ذات العلاقة بقضية الأسرى، تتحمل المسوؤلية الأخلاقية والقانونية عما وصلت إليه أوضاع الأسرى في ظل عدم اتخاذ أي خطوات عملية جادة، لوقف تلك الانتهاكات المتصاعدة بحق الأسرى، وعدم التدخل لمنحهم أبسط حقوقهم الاعتقالية المنصوص عليها بموجب القوانين الدولية والإنسانية كافة. 

وطالب نادي الأسير الفلسطيني، بضرورة تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة؛ للوقوف على حقيقة الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى، ومعاينة أوضاع الأسرى المرضى منهم، ودراسة ملفاتهم الطبية، من أجل إلزام إسرائيل بتقديم العلاج الطبي للأسرى المرضى، وإجراء العمليات الجراحية اللازمة، والافراج الفوري عنهم.